في ندوة الحزب الأسبوعية.. "الفولي": الإسلام أكد على مبادئ العدل والمساواة.. و"الجنايني": الديمقراطية مجرد آلية وليست فريضة شرعية

الدكتور أحمد الخولي وبجواره الدكتور عاصم الفولي
كتب: عبد الرحمن كمال
تحت عنوان "الإسلام والديمقراطية"، عقد حزب العمل ندوته الأسبوعية بمقر الحزب بالمنيل، والتي أدارها الأمين العام المساعد للحزب وأمين التنظيم الدكتور احمد الخولي وحاضر فيها الدكتور عاصم الفولي عضو اللجنة التنفيذية، بحضور عالم الطاقة النووية الدكتور عبد المنعم الجنايني والشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر ولفيف من أعضاء الحزب.
بدأ الدكتور عاصم الفولي حديثه بالتأكيد على أن موضوع الندوة "الإسلام والديمقراطية" هو حديث الساعة في الإعلام والسياسة وبين الناس خاصة بعد الربيع العربي للثورات وسقوط الأنظمة العربية الديكتاتورية وصعود التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال الفولي أن الاستبداد مرض يمكن أن يصيب كل النظم التي يقيمها البشر، وأن ما يعترض عليه بشدة هو تصوير الموقف كما لو كان الإسلام لا يمكنه أن ينشئ إلا دولاً مستبدة، فالتاريخ يبين ويؤكد أن الدولة الإسلامية كانت أقل عرضة لهذا المرض من كل الدول التي كانت معاصرة لها ولا يوجد أية شواهد مقبولة من الفكر أو التاريخ الإسلاميين يؤيد تلك الحجج.
كما أكد الفولي على ضرورة الإيمان بالشريعة – التي نجدها في الكتاب والسنة الصحيحة – فهي الصالحة لكل زمان ومكان، أما الأحكام الفقهية المستنبطة من هذه الشريعة فهي عندنا فكر بشري ينسب لصاحبه، يحتمل الخطأ والصواب، ويرتبط بظروفه التاريخية وبيئته الاجتماعية، يمكن ، بل يجب أن يعاد النظر فيه كلما تغيرت.
وحول الإسلام والديمقراطية، قال الفولي أنه من أكثر المصطلحات التي تتعرض لاختلاف المعنى مصطلح الديمقراطية والديمقراطية كما نستخدمها هنا ليست الأكثر ولا اقل من وسيلة لاتخاذ القرارات العامة تستخدمها جماعة من البشر تعتبر أن إدارة شئونها العامة حق شائع لكل أفرادها ليس لبعضهم أن يستبد به دون الآخرين. أما النظم الإسلامية كما أوضحنا من قبل أن الإسلام لم يضع نظاما معينا للحكم بل جاء في هذا الشأن بقواعد كلية ومبادئ عامة وترك للمسلمين أن يجتهدوا في تطبيقها بأفضل طريقة تتيحها لهم مداركهم وإمكانات عصرهم لقد أكدت نصوص الوحي على مبادئ العدل والشورى والمساواة وسيادة القانون وحق الأمة في اختيار حكامها ومحاسبتهم.. الخ ولكن الوحي لم ينزل بنظام معين لتحقيق هذه المبادئ في الدنيا.
واستشهد الفولي بقول ابن القيم : (أي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له) وهو يشير إلى أن النظم الديمقراطية يمكنها أن تكون طريقة صالحة لتنظيم الشورى في عصرنا الحالي.
وختم الفولي حديثه بالتأكيد على أن الطاعة التي أوجبها الله علينا هي للدولة ولنظامها ولقوانينها التي يجب أن تكون كلها خاضعة لمرجعية الإسلام ومستمدة من نصوصه ومبادئه وقيمه وتصوراته.. هذه هي الطاعة التي أمر بها الله ورسوله والتي يكون الخروج عليها خروجا على الإسلام ذاته .. أما كل ما ورد من فتاوى وأحكام أخرى فالأمر فيها لا يعدو إلا أن يكون اجتهادا ظرفيها لعصر معين نزولا على حكم الضرورة واختيارا لأخف الضررين.
وفي تعقيبه على ما ذكره د.عاصم الفولي، قال د.عبد المنعم الجنايني ان الديمقراطية مجرد آلية وليست فريضة شرعية وليس لها صبغة فكرية معينة، وان الديمقراطية الغربية لها الكثير من العيوب مثل إباحة الإجهاض حتى بعد الشهر الثامن من الحمل وزواج المثليين.
فيما ذكر الشيخ هاشم إسلام أنه لا يعارض تطبيق الديمقراطية، في ظل الحفاظ على خصوصيات المجتمع والأمة الإسلامية، وعدم المساس بالهوية الإسلامية.
جانب من حضور الندوة
د. عبد المنعم الجنايني يعقب ود. الفولي يدون
الشيخ هاشم إسلام يبدي ملاحظاته على موضوع الندوة
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
مّحمّد
الأربعاء, 08 فبراير 2012 - 05:57 pm
وكان اللّٰه سميعا بصيرا
بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم ان يكتبون في دستورهم دولة دينيّة كان مرضيّا فان رفضوا فلسوف يحاسبون وان اصرّوا فلّيكتبون في دستورهم دولة دينيّة مدنيّة وهٰذا كان مقبولا وكان اللّٰه سميعا بصيرا