الصين وروسيا تسعيان لعرقلة تقرير للامم المتحدة بشأن دارفور

انضمت الصين وروسيا الى الدول العربية والاسلامية في حث مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على تجاهل تقرير صادر عن بعثة الى دارفور ألقى باللائمة على السودان في جرائم الحرب المستمرة ضد المدنيين هناك.
وقالت الدولتان وهما عضوان دائمان بمجلس الامن الدولي ان البعثة التي قادتها في الشهر الماضي جودي وليامز الحائزة على جائزة نوبل للسلام فشلت في الوصول الى الاقليم الشاسع المساحة بغرب السودان ولم تنفذ التفويض الممنوح لها.
ورغم تحذيرات الدول الغربية وبعض الدول الافريقية من أن عدم التحرك سيقوض مصداقية مجلس حقوق الانسان الذي تشكل حديثا أيدت الدول العربية والاسلامية وحلفاؤها موقف السودان بأن التقرير ليس له أساس قانوني.
وقالت الصين في بيان للمجلس المؤلف من 47 دولة ان "ما تسمى بالبعثة فشلت في القيام بزيارة ميدانية. لا يمكن اعتبار التقرير موضوعيا... ولا أساس له قانونا." وهذا ما كررته روسيا.
وقال التقرير الصادر عن البعثة ان الحكومة السودانية نسقت جرائم حرب وشاركت فيها. وناشد التقرير المجلس اتخاذ "اجراء اضافي عاجل" لحماية المدنيين.
وتحدثت بعض الدول الافريقية بقوة عن الحاجة لقبول التقرير والتحرك بموجبه. وهناك قوة تابعة للاتحاد الافريقي قوامها 7000 فرد في دارفور الا ان الدول الافريقية منقسمة بشان طريقة التعامل مع ازمة حقوق الانسان هناك.
وقالت زامبيا ان منع الوصول الى الاقليم ليس ذريعة لرفض التقرير مشيرة الى أن جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري وما كانت تسمى روديسيا تحت حكم البيض أيضا كانتا ترفضان باستمرار دخول مثل هذه البعثات.
وقال سفير زامبيا لاف ميتيسا "شعب دارفور يستحق ما هو افضل."
وبعد موافقة مبدئية على البعثة رفضت الحكومة السودانية منح تأشيرات للفريق المؤلف من خمسة أعضاء بسبب اعتراضها على أحدهم قائلة انه تحدث في وقت سابق عن ابادة جماعية في دارفور ولا يمكن أن يكون موضوعيا.
واضطر محققو الامم المتحدة الذين طلب المجلس منهم في ديسمبر النظر في تقارير حول حدوث انتهاكات على نطاق واسع بدارفور للقيام بعملهم من تشاد المجاورة وفي العاصمة الاثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد الافريقي.
ويقدر مراقبون أن زهاء 200 ألف شخص لاقوا حتفهم ونزح أكثر من مليوني شخص اخرين من ديارهم منذ اندلاع تمرد في دارفور قبل أربع سنوات. وردت الحكومة على الانتفاضة بتسليح ميليشات تتهم بارتكاب فظائع.
وتنفي الحكومة السودانية مسؤوليتها عن الانتهاكات وتلقي باللائمة على جماعات متمردة ترفض توقيع اتفاق للسلام تم التوصل اليه في عام 2006.
كما اتهم التقرير وهو أحدث تقرير دولي يشير بأصبع الاتهام الى الخرطوم بشأن العنف في دارفور المتمردين بارتكاب جرائم ضد المدنيين.
وقال وزير العدل السوداني علي المرضي للمجلس ان هذا التقرير ليس له أساس قانوني ولا يتعين مناقشته.
وقالت وليامز للمجلس ان مصداقية المجلس وليس مصداقية البعثة على المحك اذا فشل في التحرك بموجب توصيات فريقها.
وقالت ان "الابرياء لا يزالون يعانون ويلقون حتفهم. انهم لا يحتاجون مزيدا من التقارير. انهم يطلبون الحماية."
وأضافت "مهمتنا هي محاولة تخفيف معاناة الناس في دارفور الذين يتعرضون للاغتصاب والنهب والحرق في الوقت الذي تستمر فيه الصراعات السياسية هنا في القاعات الفخمة بالامم المتحدة."وقد حذّرت الحكومة السودانية من أنّ التهديدات الصادرة عن "بعض الدوائر في الإدارة الأمريكية"، بفرض عقوبات على الخرطوم، لن تؤدي إلاّ إلى إطالة أمد الأزمة في إقليم دارفور السوداني المأزوم.وطالب وزير الدولة بالخارجية السودانية السماني الوسيلة، الولايات المتحدة بأن تتعامل مع القضايا الاساسية التي تؤدي الى الانفراج السريع، والانطلاق نحو اقامة علاقات استراتيجية مع السودان، كما قال في تصريح له بالعاصمة الخرطوم. وتابع الوزير السوداني قوله إنّ هذه العلاقات من شأنها تمكين واشنطن من إقامة شراكة اقتصادية مع الخرطوم، تؤسس لعلاج ناجع لكافة قضايا السودان والدول المحيطة به.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ الولايات المتحدة ودولاً أخرى ستدرس فرض نطاق من الإجراءات العقابية ضد السودان، بدعوى رفض الخرطوم لنشر قوات دولية في إقليم دارفور.