مقتل العشرات في اشتباكات بدارفور والخرطوم تتهم بعثة أممية بالانحياز ضدها

لقي ما لا يقل عن ثمانية عشر شخصا مصرعهم في إقليم دارفور فيما أصيب أربعة وعشرون آخرون إثر هجوم شنته حركة تحرير السودان جناح منى مناوي – أحد أجنحة التمرد في دارفور- على منطقة تسكنها قبيلة المعاليا في جنوب دارفور.
وقال الطيب خميس المتحدث باسم الحركة المتمردة إن قوات الحركة خاضت معركة مع مليشيات الجنجويد التي يدعمها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بحسب زعمه .
من ناحية أخرى بعث الرئيس السوداني عمر البشير بخطاب إلى الأمم المتحدة هذا الشهر يتحدث فيه بالتفصيل عن رفض خطط أممية لتعزيز المراقبين العسكريين التابعين للاتحاد الأفريقي الذين يعانون من ضعف الدعم المالي بموجب خطة انتقالية معروفة باسم "الحزمة الثقيلة".
وقال البشير إنه يرغب في تقييد تحركات الأمم المتحدة في دارفور خاصة فيما يتعلق بتحليق الطائرات، ومنع الشرطة الدولية من دخول المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ومناطق أخرى.
من جهة ثانية اتهم السودان بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالانحياز، ووصفها بأنها لم تعد صالحة لمواصلة عملها بعد إصدارها تقريرا يتهم الخرطوم بارتكاب انتهاكات خطيرة في دارفور.
وقال وزير العدل محمد علي المرضي في كلمة معدة للإلقاء أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي إن رئيسة البعثة جودي وليامز اتخذت موقفا عدائيا وغير مفهوم ضد بلاده، مشيرا بهذا الصدد إلى تصريحاتها الإعلامية واجتماعاتها مع مختلف المنظمات الإقليمية في جنيف.
وأضاف المرضي أن اثنين من أعضاء البعثة الخمسة لم يشاركا في كتابة التقرير وأن ذلك معناه أن البعثة لم تعد في موقع يؤهلها تنفيذ التفويض الموكل إليها بكفاءة وموضوعية، وطالب المجلس بعدم الأخذ بأي تقرير يصدر عنها.
وكانت البعثة الأممية قد ادعت أن الحكومة السودانية بأنها نسقت وشاركت في "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وخلص التقرير إلى أن متمردي دارفور ارتكبوا أيضا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ودعا إلى تحرك دولي وفوري من أجل وقف ما سماه عمليات قتل المدنيين في الإقليم على غرار ما تم في جنوب أفريقيا.