السودان يقرر تجاهل محكمة الجنايات الدولية ومصر تحذر من تشديد العقوبات

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن حكومة بلاده قررت وقف كافة أشكال التعاون مع محكمة الجنايات الدولية التي وجهت اتهامات مزعومة لمسئولين سودانيين بارتكاب ما يسمى بجرائم حرب في إقليم دارفور على الرغم من النفي الدائم للحكومة بتورط أحد أعضاءها في هذه العمليات .
وجاء قرار الحكومة خلال اجتماع ترأسه الرئيس البشير حيث خلص إلى أن السودان غير ملزم بقرارات المحكمة لأنه غير طرف فيها.
وأسقط الاجتماع مقترحات بالعمل بتشكيل فريق لمناهضة تقرير مدعي المحكمة لويس أوكامبو من داخل المحكمة وأقر عدم التعامل معها.
وكانت المحكمة قد وجهت الاتهام لوزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون وعلي كوشيب أحد قادة الجنجويد .
وكانت بريطانيا قد طالبت مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الخرطوم، كما قالت الولايات المتحدة إنها تنوي فرض عقوبات جديدة عليها تشمل قيودا على الشركات السودانية التي تتعامل بالدولار الأميركي.
ومن جهته حذر السفير السوداني إبراهيم ميرغني إبراهيم محمد خير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من احتمال فقدان المصداقية إذا ما اعتمد نظام الكيل بمكيالين بين الدول المتطورة وتلك النامية.
وانضمت الصين وروسيا إلى الدول العربية والإسلامية في حث المجلس على تجاهل تقرير بعثة وليامز، التي قالت الدولتان إنها فشلت في الوصول إلى دارفور ولم تنفذ التفويض الممنوح لها مما يستحيل معه اعتبار التقرير موضوعيا وقائما على أساس قانوني.
وفي تطور آخر أعربت مصر عن معارضتها فرض عقوبات على الخرطوم بسبب رفضها السماح بنشر قوات حفظ السلام الدولية في دارفور.
ودعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، كافة الأطراف إلى مواصلة الحوار من أجل تذليل العقبات في أزمة دارفور، محذرا من مخاطر التلويح بما يسمى "الخطة ب" التي تتضمن الحديث عن فرض عقوبات على السودان.