بعد الأحداث الأخيرة.. القوى السياسية تطالب بتطبيق ما طرحه حزب العمل من تسليم السلطة لحكومة منتخبة

أخيرًا اهتدت كل القوى السياسية رغم إنكارها لدور وتاريخ حزب العمل إلى ما طرحه الحزب منذ أحداث محمد محمود في بيان وزع بالتحرير ونشر على مواقع شبكة المعلومات، الذي يطالب فيه الحزب بإجراء الانتخابات في موعدها لتسهيل عملية تسليم السلطة لمدنيين منتخبين في يناير 2012م، وإلى نص البيان:
"إن أحداث يومي 19 و20 نوفمبر 2011 التى راح ضحيتها حتى الآن أكثر من عشرين شهيدا وآلاف الجرحى قد كشفت الوجه القبيح للمجلس العسكري ونواياه السيئة تجاه الوطن، وأنه لا يشغله سوى الهيمنة على السلطة (كما اتضح من الوثيقة الدستورية التى تم افتعالها فى توقيت الانتخابات، وأنه يسير على نفس نهج وسياسات الطاغية المخلوع).
لقد برهن المجلس بسلسلة من الأفعال المتصلة أنه كان ينافق الثورة ويسايرها فى البداية حتى يتمكن من السلطة، وأنه لم ينضم إليها كما يزعم.
وليعلم العسكر أن دماء أبناء شعبنا ستظل غالية، وأن المجلس العسكري سقطت مشروعيته عندما بدأ فى قتل المصريين بالرصاص والدهس والاختناق فى مرات سابقة عديدة، وليس فى أحداث التحرير الحالية فحسب.
إن حزب العمل الذى شارك شبابه منذ يوم الجمعة 18 نوفمبر وحتى الآن ليؤكد اعتزازه بأبناء الشعب المنتفضين فى التحرير وفى كل محافظات مصر، يعلن التالي:
أولاً: يطالب المجلس العسكري بالإعلان الرسمي عن مسئوليته، واعتذاره عن كل أعمال العنف التى أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة الآلاف خلال يومين فقط، وأن يعلن عن موعد نهائي قريب لتسليم السلطة، ونقترح أن تتسلم حكومة منتخبة السلطة من المجلس العسكري عقب انتخابات مجلس الشعب فورًا.
ثانيًا: إقالة وزير الداخلية وكبار معاونيه المتورطين فى الأحداث الأخيرة .
ثالثًا: إنهاء أي حديث عن وثائق دستورية وترك الأمور الخاصة بالدستور لممثلي الشعب المنتخبين فى الجمعية التأسيسية.
رابعًا: الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ والمحاكم العسكرية للمدنيين والإفراج عن كافة المعتقلين أو المحتجزين على ذمة قضايا سياسية.
خامسًا: نناشد الجماهير المنتفضة مواصلة موقفها الشجاع مع الالتزام بالسلمية وعدم الانجرار لأي استفزاز، لعدم إعطاء أى ذريعة لتأجيل الانتخابات .
سادسًا: نطالب بإجراء الانتخابات فى موعدها لتسهيل عملية تسليم السلطة لمدنيين منتخبين فى شهر يناير 2012 على الأكثر .
إن اعتذار المجلس العسكري وتحديد موعد لتسليم السلطة بشكل نهائي فى شهر يناير القادم وإقالة وزير الداخلية هو الحد الأدنى من المطالب لإنهاء اعتصام التحرير والتفرغ للانتخابات.
gقد برهن شعبنا العظيم فى اليومين الماضيين أنه قادر ومستعد لتقديم المزيد من العطاء من روحه ودمه وعيونه وكل ضلوعه، وإن شعبا استشهاديا كهذا لا يمكن أن يقهر مرة أخرى كما يتصور العسكر. وندعوهم إلى أن يعودوا إلى رشدهم ولا يطمعون فى السلطة ويخربون الوطن من أجل هذه الرغبة.
وليعلم الجميع أن الشعب لا يعادى الجيش، فالجيش جزء لا يتجزأ منه، ولكنه يرفض التسلط والبغي والعدوان الذى يمارسه مجلس طنطاوي سليل عهد المخلوع مبارك".
النصر لشعب مصر، والخلود لشهدائنا الأبرار، والخزي والعار لكل الجلادين.
حزب العمل
رئيس الحزب
مجدي أحمد حسين
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
صلاح حامد ربه
الثلاثاء, 20 ديسمبر 2011 - 05:45 pm
المجلس العسكري
الجلس العسكري هو الذي حمي مصر من الفتنة، وموقفه المشرف في ثورة 25 يناير هو الذي عجل ساعد علي إقصاء النظام الفاسد. ولولا المجلس العسكري لكانت مصر الآن ممزقة وينهش في لحمها من يريدون السوء لمصر والمصرين. والوجه القبيح هو الذي ظهر في الأحداث الأخيرة لفلول النظام البائد وللذين لا يريدون لمصر أن تكون مستقرة.
سامى الكادح
الأربعاء, 21 ديسمبر 2011 - 02:57 am
المجلس العسكرى
و لو كان المجلس العسكرى ما حماش مصر من الفتنة،لرزق الله مصر جيش مثل ال"ناتو" يمدها بالسلاح،و يعينها على قتال المجلس العسكرى و قواده الأشرار،و على الأقل كنا قتلنا أسوأ شخصيات المجلس العسكرى مثل طنطاوى و كاطو و الملا و الفنجرى و الروينى .
الشيخ محمد
الأربعاء, 21 ديسمبر 2011 - 11:45 am
نعم للاستقرار الرئيس بعد مجلس الشعب والدستور
لابد من تاجيل انتخابات مجلس الشوري الى ما بعد اختيار الرئيس اليوم مصر بلا رئيس