"عبدالمعز" : على من يشكك فى القضاء إظهار الدليل

انتقد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الشائعات التي قادها البعض أمس مع بدء المرحلة الثانية للانتخابات، موضحا أنها دارت حول القضاة والتشكيك فى مصداقيتهم، واتهامهم بالانحياز لبعض المرشحين أو التيارات السياسية.
وحذر عبد المعز من نجاح المخططات التي تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب والقضاة ،مؤكدا أنه فى حالة وصول الأمر إلي تلك المرحلة ستكون النتيجة الانهيار الكامل لكافة القطاعات بالدولة.
و فى مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم فى مقر اللجنة العليا للانتخابات بالهيئة العامة للاستعلامات طالب عبد المعز مروجي الشائعات بإظهار الدليل للتحقيق فى الوقائع من قبل اللجنة العليا للانتخابات، قائلا: "أي اتهام لقاضي لابد أن يكون مبنيا علي دليل".
وأوضح عبد المعز موقف بعض القضاة فى محافظة الشرقية وما أثير حول تواطؤهم لصالح المرشحين، حيث قام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالاتصال هاتفيا برئيس محكمة الزقازيق للاستفسار عن واقعة قيام احد القضاة بمساعدة سيدة في اختيار المرشحين، كما أوضح أن الواقعة تعود لقيام سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة غير قادرة علي الإدلاء بصوتها وقام القاضي بمساعدتها فى سؤالها عن أي المرشحين التي ترغب فى التصويت لصالحهم، وبالتالي فإن واجب القاضي مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة .
وفي سياق متصل ،أكد المستشار عبد المعز إبراهيم قيام اللجنة العليا للانتخابات بتفريغ دائرتين جنائيتين للجرائم الانتخابية ،ولكن لم تصل إليها أي بلاغات ومازال القضاة بها بلا عمل منذ بداية الانتخابات .،كما أشاد بدور الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة وحفظهم للأمن داخل اللجان الانتخابية ،ولكن أكد فى السياق ذاته أن العليا للانتخابات لا علاقة لها بالأمن فى الشارع ودورها يقتصر علي مراقبة الأمن داخل اللجان الانتخابية .