بالفيديو.. عبد المعز إبراهيم: جهات ما تسعى لخلق أزمة ثقة بين الشعب والقضاة

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة "لم تصلها أية شكاوى، فيما يتعلق بفض أحراز الصناديق ومقار اللجان، في أول أيام الانتخاب"، وأن "مد فترة التصويت في ثان الأيام، يكون بقوة القانون، الذي يلزم رئيس اللجنة الفرعية، بالسماح لكافة الناخبين المتواجدين، من الإدلاء بأصواتهم، داخل محيط الجمعية الانتخابية"، على أن "تبدأ عمليات الفرز عقب انتهاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، بعد نقل الصناديق الانتخابية، إلى مقار اللجان العامة"، وأن "النتيجة ستعلن عقب انتهاء كل لجنة من الفرز على حدة، وأنه لا يوجد موعد محدد لإعلان النتائج".

وأضاف المستشار عبد المعز في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم الخميس، أن "أكبر مشكلتين تواجهان العملية الانتخابية، هما تجاوزات الدعاية الانتخابية، وحرب الشائعات، التي ضربت القضاة في مقتل، بعدما تم اتهام بعضهم في محافظتي الإسماعيلية والشرقية، بالمشاركة في تزوير بطاقات الاقتراع، وتسويدها لصالح مرشحين وأحزاب بعينها"، فيما "نفى رؤساء المحاكم الابتدائية، بهذه المحافظات صحة تلك الوقائع بشكل مطلق"، وأشار إلى أن هناك "محاولات من جهات مجهولة، لخلق أزمة ثقة بين الشعب والقضاة، وإذا نجح هؤلاء في تحقيق أغراضهم، ستنهار الدولة بأسرها"، مشددًا على أن "أي اتهام لقاض لابد أن يكون مبني على دليل"، وفي "حال ثبوت خروج أي قاض، عن مقتضى وظيفته، سيلقى أشد الجزاء".

وحول الحديث عن وجود صلة قرابة بين القضاة والمرشحين، قال عبد المعز "جميع القضاة والموظفين، وقعوا على إقرارًا قبل بدء الانتخابات، أفاد بعدم قرابتهم لأي المرشحين، وعدم انتمائهم لأية أحزاب".

وحول شكوى 3 قضاة من مجلس الدولة بعدم اختيار اللجنة لهم للمشاركة في الإشراف على الانتخابات، أوضح أنه "تبين أن هؤلاء القضاة، ينتموا للدائرة الأولى المختصة بنظر فحص الطعون الانتخابية، لذا لا يجوز أن القاضي خصمًا وحكمًا في ذات الوقت".

وأضاف عبد المعز أن "رفض المجلس العسكري لإصدار مرسوم قانوني، يسمح بالفرز باللجان الفرعية، يعود إلى الناحية الأمنية بشكل بحت"، وأن "الحبر الفسفوري أصبح عير ذي قيمة، بعد النظام الانتخابي الجديد، إلى أن النص القانوني لم يعدل، وألزم رئيس اللجنة باستخدامه"، مختتمًا حديثه بأن "كل محبوس احتياطي له الحق أن يرسل طلبًا إلى اللجنة العليا، وإذا تبين أنه لا توجد أية موانع قانونية، تمنعه من التصويت، ستوافق اللجنة على الفور بالسماح بالإدلاء بصوته في الانتخابات".