عطاوية : التجاوزات محدودة والقضاة لم يستبعدوا والتظاهرات ليست من اختصاصنا

اكد المستشار اسامة عطاوية المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان العملية الانتخابية لم تواجه اى مشاكل حتى بعد ظهيرة يوم الانتخاب باستثناء بعض الشكاوى الفردية التى قامت اللجنة فى التحقيق فيها وايجاد الحلول لها. وقال فى مؤتمر عقد بالمركز الصحفى ان المشكلة التى اعترضت العملية الانتخابية تمثلت فى التكدس امام اللجان الانتخابية الا انه تم تدارك تلك المشكلة فيما بعد بعد الاستعانة بمزيد من القضاه وكذلك فى عدم علم بعض الناخبين بمكان لجان التصويت وقد تم ارشاد الناخبين بمعرفة مندوبين ن اللجنة الرئيسية فى المحافظات التى كانت تتلقى المشاكل وتتصدى لها بالحل الذى ييسر على المواطنين الادلاء باصواتهم. وعن الموقف من القضاه المستبعدين من الاشراف على الانتخابات اكد عطاوية انه لم يتم استبعاد اى منهم وماحدث ان اللجنة حددت اللجان العامة والفرعية وبالتالى الاعداد المطلوبة من القضاه وانه لم يكن هناك استبعاد للقضاه ، لكنه لم يفسر أسباب الاستعانة بمعاوني نيابة واستبعاد شيوخ القضاة وأصحاب الخبرة. ونفى عطاوية ماتردد من انباء من ان رئيس اللجنة ممدوح مرعى ينفرد بقرارات اللجنة وقال ان اللجنة منذ فتح باب الترشيح وهى فى حالة انعقاد كامل وقراراتها تصدر باغلبية الاصوات. وفيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدنى وموقفها من المراقبة الانتخابية اوضح عطاوية ان اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت ان يكون الاشراف قضائيا الا انه حدثت نزاعات بين جهات اخرى حتى طالب المجلس القومى لحقوق الانسان ان تكون الرقابة خارج اللجان مشيرا الى موافقة اللجنة منذ البداية على المراقبة خارج اللجان كما سمحت بدخول اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان لمعرفة مايجرى بها. واشار عطاوية الى انه لاول مرة يتم الفرز والاقتراع فى اللجنة الفرعية بمعرفة عضوا الهيئة القضائية للقضاء على مشكلة نقل الصناديق ولاول مرة ايضا يتم الاستعانة بنواب محكمة الاستئناف لانهم اكثر استقلالية. وحول عدم تسليم المرشحين صور من كشوف الناخبين لمندوبى المرشيحين اكد عطاوية ان هناك تعليمات صادرة من اللجنة وليس من ضمنها تسليم صورة لمندوب المرشح وكل هذه الاجراءات لاسند لها من القانون وبالتالى فالقضاه ملتزمون بما جاء بقرارات اللجنة. وحول مدى امكانية مد فترة فترة الاقتراع اكد عطاوية ان اللجنة لديها ضمانة ان القانون يسمح بمد فترة التصويت اذا تاكد للقاضى ان هناك ناخبين لم يتمكنوا من الادلاء باصواتهم وهنا يحق له مد المدة. مؤكدا على عدم صدور اى شكاوى منسوبة لرجال الشرطة ولكن هناك شكاوى من عدم القدرة على الادلاء بالصوت. وعن خروج التظاهرات قال عطاوية ان وجود المظاهرات من عدمه مسألة امنية واذا كان هناك تصريح لها فتكون مسموح بها وليس من اختصاصات اللجنة ان تتصدى لما يتم ارتكابه من مخالفات خارجها بينما هى ملزمة بالبحث فى الشكاوى التى ترد من المرشحين ضد انفسهم ولم ترد اى شكاوى عن الاخلال بالضوابط الدعائية. كما انه لم ترد للجنة او اى مرشح شكاوى بشأن ان هناك صناديق دخلت المقار الانتخابية موضحا ان الصناديق كانت داخل اللجان من امس الاول وتم توزيع الاوراق يوم الانتخاب. واشار عطاوية الى بعض التجاوزات منها قيام امين احدى اللجان بالتوقيع مكان المشرف وتم استبعاد هذا الامين وكذلك قيام سيدة فى البحيرة ادلت بصوتها فى لجنة وحاولت الادلاء فى لجنة اخرى و تنبه القاضى الى ذلك وتم الغاء الصندوق. هذا وقد علمت المصريون أن هناك شكاوى وردت إلى اللجنة العليا بشأن سماح بعض اللجان للناخبين الإدلاء بأصواتهم بالصور الضوئية للبطاقات الشخصية وأن هناك لجانا شهدت نسبة تسويد في أحداث الاقتراع لاسيما الدائرة 15و17و19 بمدرسة سوزان مبارك بشبين الكوم كما أشارت المصادر أن لجنة المدرسة الخديوية قد شهدت جدلا بشأن صلاحية الحبر الفوسفوري فقد بعثت حركة شايفنكو بملاحظة إلى اللجنة العليا تؤكد فيها أن الحبر الفوسفوري المستخدم في هذه اللجنة يتم إزالته عقب استخدامه مباشرة وليس كما هو معروف عقب 24 ساعة من الاستخدام.