تتسلم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال الساعات القادمة من المرشحين العشرة المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية أسماء وتوكيلات المندوبين الذين سيقومون بتمثيلهم داخل اللجان الانتخابية خلال عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات. وبدأت فرق إدارة الحملة الانتخابية للمرشحين عقد اجتماعات مكثفة مع المندوبين لوضع اللمسات الأخيرة على تحركاتهم والمهام الموكلة إليهم في مراقبة ومتابعة عمليات التصويت والفرز . وعلى صعيد مواز ، بدأ المسئولون عن الحملات الانتخابية للمرشحين في إعداد تقرير كامل عن حسابات وتكلفة الدعاية الانتخابية تمهيدا لتقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ويتضمن التقرير تكلفة الدعاية الانتخابية ، سواء الأموال التي رصدتها الأحزاب من جانبها للصرف على الدعاية لمرشحيها ، أو المبالغ التي خصصتها الدولة بواقع نصف مليون جنية لكل مرشح بالنسبة للمرشحين الذين قبلوا الحصول على هذا المبلغ المقرر قانونا ، إضافة إلى التبرعات التي تلقتها الحزب . ويشمل التقرير المصروفات وحجم الاتفاق الذي تم في مختلف المجالات سواء في إعداد اللافتات أو إقامة المؤتمرات الشعبية والجماهيرية وكذلك المنشورات المتضمنة للبرنامج الانتخابي للمرشحين إضافة إلى تكلفة إعلانات الصحف وحجز مساحات إعلانية في الإذاعة والتليفزيون ، والمساحات الإعلانية في وسائل الإعلام المقروءة في الصحف القومية والحزبية . وقررت اللجنة العليا منح مهلة للأحزاب السياسية المتنافسة 15 يوما بعد انتهاء المعركة الانتخابية تنتهي يوم 23 سبتمبر القادم كأخر موعد لتلقي تقارير هذه الحسابات حيث تبدأ اللجنة العليا مراجعة هذه التقارير وتقديمها أيضا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد تقارير عن نتائج فحصه لمصروفات الدعاية الانتخابية للمرشحين. وأكد المستشار أسامة عطاوية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضرورة إعداد الأحزاب كشوف بنفقات الدعاية الانتخابية إضافة إلى بيان يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها كل منهم لتقديمها إلى لجنة الانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة.