تعاون بين جامعتي الريادة ولوكهيد الكندية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب والهندسة    3 شرائح مؤهلة للالتحاق ببرنامج إعداد معلم تكنولوجيا الحُلي والمجوهرات بجامعة حلوان    مصدر ب"الكهرباء": خط ربط كهربائي جديد بين مصر والأردن بقدرة 2000 ميجاوات    "العمل" تتابع ملف تقنين أوضاع 26 عاملًا مصريًا في إيطاليا    "سيارة أكل العيش".. 65 ألف جنيه تراجعًا بأسعار نيسان نافارا الجديدة    عربية النواب: المبادرة المصرية القطرية وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته    نتنياهو: نحن على وشك إنهاء الحرب في غزة    "الدراسات المستقبلية بجامعة القدس": إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وانقلبت على القانون الدولي    الرئاسة الفلسطينية: البدء بتسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية بلبنان للجيش اللبناني    المندوه: وزيرا الإسكان والرياضة يشعران بحجم أزمة أرض الزمالك ب6 أكتوبر    "تربة خرسانية".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن وقف حفر استاد الأهلي    فانتازي يلا كورة.. إقبال على شراء رايندرز والضحية نجم ليفربول    تحمل طفلًا.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي شخص على سيدة بعصا خشبية    مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق حادث الشاطبي    الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر 2026    وزير الثقافة يعلن تفاصيل المؤتمر الوطني "الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي"    بعد إحالتها لمجلس التأديب.. بدرية طلبة مهددة بهذه العقوبات منها الشطب    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: استقبال 4270 مكالمة على الخط الساخن 105 خلال يوليو الماضي    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟.. توضيح من الشعبة    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    «تربية حلوان» تطرح برنامج معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    أحدث ظهور لنادية الجندي بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)    تخفيضات تصل إلى 50%.. موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025- 2026    لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزملاء بصحيفة "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    الاتحاد السكندري ل في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    جولة لرئيس شركة الأقصر لمتابعة العمل بمحطة المياه الغربية.. صور    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    "عيب عليك ده الزمالك جزء من تاريخ بلدك".. أيمن يونس يوجه تصريحات نارية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر نص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى رفعته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للبرلمان.. المشروع ينقل تبعية الانتخابات من "الداخلية" إلى "العدل"
عبارة عن 10 أبواب و79 مادة..
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 04 - 2010

حصل اليوم السابع على نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد الذى رفعته إلى مجلس الشعب أمس والذى يعد واحدا من المشروعات الأكثر ديمقراطية ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويحتوى القانون المكون من عشرة أبواب على 79 مادة أهمها أن من حق كل مصرى ومصرية بلغ 18 عاما مباشرة حقوقه الانتخابية بنفسه سواء بإبداء الرأى فى الاستفتاء الذى يجرى طبقا لأحكام الدستور أو انتخابات مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية، ولكن يوقف هذا الحق بالنسبة للعاملين فى جهاز المخابرات العامة من حاملى الرتب العسكرية ولضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابة وذلك طوال مدة خدمتهم، بالإضافة المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية، والذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم.
كما حدد الفئات التى تحرم من ممارسة هذه الحقوق وهم المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الحبس فى سرقة أو نصب أو غدر أو رشوة أو تفلس بالتدليس أو شهادة زور أو إغراء شهود، بالإضافة إلى المحكوم عليهم فى قضايا هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو تشرد أو التخلص من الخدمة العسكرية، كذلك من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام بموجب حكم قضائى نهائى صادر من المحكمة التأديبية لأسباب مخلة بالشرف.
وبالنسبة للجداول الانتخابية، أشار القانون إلى ضرورة تقيد كل من له الحق فى الانتخاب فى الجداول الانتخابية اعتمادا على بيانات استمارات "الرقم القومى"، على أن تتولى اللجنة العليا الإشراف على الانتخابات ووضع الهياكل الإدارية والنظم المالية الخاصة بها ونظم مساءلة موظفى اللجان، مع تعينهم وتحديد مخصصاتهم وسلطاتهم، ويتمتع هؤلاء الموظفون بالحصانة ما لم يقوموا بارتكاب جريمة جنائية، كذلك إنشاء إدارة خاصة بالجداول الانتخابية تتبع اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وتكون لها موازنة مستقلة تدرج كرقم واحد بالموازنة العامة للدولة تقوم بإلغاء الجداول الانتخابية الحالية.
كما نص القانون على مراجعة الجداول الحديثة بشكل مستمر، والتى يجب وضعها قبل انتهاء ولاية مجلسى الشعب والشورى أو انتهاء مدة المجالس المحلية بستة أشهر على الأقل، ثم تعرض فى الأول من شهر يناير من كل عام، ولكل مواطن الحق فى أن يحصل على صورة من هذه الجداول.
وعلى اللجنة توضيح كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد، مع قيد الذين بلغوا ثمانى عشرة سنة ميلادية وشطب أسماء المتوفين منهم والإبلاغ عن شهادات الوفاة فى حدود 15 يوما ومن طلب تغيير موطنة الانتخابى، كما تقوم النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع العام بإبلاغ اللجنة الخاصة بالجداول الانتخابية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق الانتخابية، كذلك عدم إجراء أى تعديلات على الجداول بعد دعوة الناخبين إلى الانتخابات.
ومن حق كل مواطن التقدم لطلب بتصحيح بياناته بالجداول فى حالة وجود خطأ بها فى الفترة من أول يناير إلى منتصف مارس، على أن يتم النظر بالتظلمات من قبل لجنة مؤلفة من قاض تختاره تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية المختصة، ورئيس نيابة يختاره النائب العام ويمكن الطعن على قرارها أمام القضاء دون رسوم، وبالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج فإن القنصليات المصرية تعد بمثابة الموطن الانتخابى لهم، وفى حالة عملهم على السفن المصرية يكون موطنهم الانتخابى هو الميناء المقيدة بها السفينة.
وعن تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب ينص القانون على أن يكون تحديد ميعاد الانتخابات العامة والتكميلية بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل، مع نشر الدعوة إلى الانتخاب أو الاستفتاء فى جميع الجرائد اليومية والأسبوعية واسعة الانتشار بالإضافة الجريدة الرسمية.
وتضم اللجنة العليا للانتخابات والتى نص القانون على إنشائها ثلاثة قضاة من بين قضاة المحاكم العليا الثلاث وهى النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، يتم انتخابهم من الجمعيات العمومية لهذه المحاكم التى يعملون بها دون أى تدخل من وزير العدل، وغير قابلين للعزل، ولا يدخل فى عضوية هذه اللجنة النيابة العامة ولا رجال القضاء المنتدبين لمناصب إدارية ويرأسها أقدم الأعضاء، وتستمر مدتها لست سنوات ميلادية، فى حين تشكل اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء أو الانتخاب من رئيس والذى يعينه المجلس الاعلى للقضاء وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين على ان يكونو من اعضاء السلطة القضائية، ويتم الاقتراع داخلها، وتتولى اللجان العامة الإشراف على سير العمل فيها وفقاً للقانون ويتم فيها فرز صناديق الانتخاب، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة العامة أو الفرعية من يحل من أعضاء السلطة القضائية محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.
وفى حالة الانتخابات لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أو كل قائمة انتخابية الحق أن يختار عضواً من الناخبين على مستوى الجمهورية يمثله فى اللجنة، مع ندب اثنين منهم أحداهما بصفة أصلية والآخر بصفة احتياطية، وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب، فإذا حضر المندوب الأصلى فى الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب كان عضواً فى اللجنة وإذا تخلف كان المندوب الاحتياطى عضواً بدلاً عنه.
أما إذا لم يحضر مندوب المرشح وجب أن تستدعى اللجنة المرشح أو وكيله لاختيار بديل له، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد لبدء عملية الانتخاب فيه دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد بالقرعة بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وإذا زاد عدد المندوبين الحاضرين على ستة مندوبين أجريت قرعة لاختيار هذا العدد من بينهم.
ولكل مرشح أو قائمة انتخابية أن يوكل عنه أحد الناخبين ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، مع قيام رئيس اللجنة إثبات ملاحظاته بمحضر الجلسة، فى حين لا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة، ويتم التصديق على هذا التوكيل من أحد مكاتب التوثيق أو إحدى جهات الإدارة بدون رسم ولا يجوز أن يكون المندوب الوكيل عمدة أو شيخًا ولو كان موقوفًا.
ولكل رئيس لجنة عامة أو فرعية قبول التفويض الصادر عن منظمة ما من منظمات المجتمع المدنى موجه لأحد أعضائها، ويكون لهذا العضو الحق فى الدخول إلى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وملاحظة عملية الانتخاب والتصويت على أن يكون هذا التفويض صادراً من الممثل القانونى للمنظمة الأهلية.
وفى حالة الاستفتاء يجرى التصويت بحضور ممثلين عن الناخبين يكون من بينهم ممثلون عن الأحزاب السياسية القائمة ومنظمات المجتمع المدنى .
ويوم رئيس اللجنة بمهمة حفظ النظام فى جمعية الانتخاب "المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله" ويمكنه طلب رجال الشرطة عند الضرورة، وعندئذ يجب أن توقف عملية التصويت، فى حين لا يجوز أن تدخل الشرطة قاعة الانتخاب، إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة ووضعهم تحت طائلة المساءلة الجنائية والمدنية فى حالة إهمالهم أو امتناعهم عن تنفيذ أوامر رئيس اللجنة، وفى كل الأحوال لا يجوز اتخاذ مقار الشرطة أو الأحزاب السياسية مقاراً للجان الانتخاب.
وأكدت المادة (31) على أن الاجتماعات الانتخابية حرة، ولا يجوز فرض أى قيود عليها، فيما عدا شرط الإخطار قبل عقد الاجتماع الانتخابى أو التظاهرة الانتخابية بأربعة وعشرين ساعة على الأقل إلى مدير الأمن ومأمور القسم أو المركز الذى سينعقد به الاجتماع.
ولا يجوز لأى موظف عمومى أو شخص مكلف بخدمة عامة أو من موظفى الإدارة المحلية أو من رجال السلطة العامة أن يقوم أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية، كما يمنع بأى شكل من الأشكال استخدام الوسائل والأدوات المملوكة للدولة فى الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التى تضعها الدولة وإدارات الحكم المحلى تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.
وقبل عملية الاقتراع يجب على القاضى رئيس اللجنة الفرعية أن يدعو مندوبى المرشحين والناخبين بمكان الاقتراع، وتحرير محضر بالإجراءات متضمناً ساعة وتاريخ بدء عملية الاقتراع، ومراعاة تصميم صناديق الاقتراع من الزجاج الشفاف، مع التأكد من خلو صندوق التصويت من أى أوراق، ويحدد عدد أوراق الانتخاب المتوافرة بمكان الاقتراع، وبملاءمة مقصورات التصويت لسرية وخصوصية عملية التصويت، وعدم وجود أى دعاية انتخابية داخل مركز الاقتراع .
ويثبت أى ملاحظات قد يبديها المندوبين على مركز الاقتراع أو على أوراق الانتخاب سواء على شكل الورقة أو وضوحها، ويوقع على هذا المحضر رئيس اللجنة وأمينها ومندوبى المرشحين، ثم يقوم بغلق صندوق الاقتراع ويتأكد من إحكام غلقه بقفلين يحتفظ رئيس اللجنة الفرعية بإحداهما ويسلم الآخر إلى أمين اللجنة.
ويمنع حضور أى شخص غير الناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبيهم ومندوبى منظمات المجتمع المدنى، مع حظر حضورهم حاملين سلاحاً، بينما يجوز للمرشحين الدخول فى قاعة الانتخاب، وعلى كل ناخب أن يقدم للجنة بطاقته الشخصية أو العائلية أو وثيقة سفر أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح للإطلاع عليها بقصد التحقق من شخصيته، مع التأكد من مطابقة هذه المستندات لبيانات الرقم القومى للناخب، واستخدام الحبر الفسفورى بعد تصويت الناخب.
وتعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
وعند انتهاء عملية الانتخاب يقوم رئيس اللجنة بتحرير محضر بالإجراءات يوضح فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدد أوراق الانتخاب التى تم استخدامها فى عملية التصويت، وعدد الأوراق التى تم إتلافها والأوراق المتبقية، وأى إجراءات قد تم اتخاذها فى أثناء عملية الاقتراع، ويوقع على هذا المحضر رئيس اللجنة وأمينها ومندوبو المرشحين، ويجب الختم على صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، وعند نقل صناديق الانتخاب لفرزها فى مقر اللجنة العامة بمصاحبة مندوبى المرشحين أو وكلائهم وتحت الإشراف القضائى.
وعلى لجنة الفرز تحرير محاضر باستلام صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية والتأكد من سلامة أختامها، ومحاضر الإجراءات المحررة بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، ويتم الفرز "صندوقًا صندوقًا"، ويحظر على لجنة الفرز خلط أى من أوراق الصناديق أو الفرز الجماعى لصناديق الانتخابات، بعدها تعيد اللجنة إغلاق الصناديق وختمها بختم اللجنة العامة لحين فرزها داخل مقر لجنة الفرز على أن توضع فى مكان يكون تحت بصرها ورقابتها المباشرة، ويسمح للمرشحين ومندوبى المرشحين بمراقبة وضع هذه الصناديق لحين إتمام فرزها، مع حظر وضع الصناديق الانتخابية التى لم يتم فرزها تحت إشراف أو رقابة رجال الشرطة.
وتنص المادة (52): على أن يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب، وفى الاستفتاء يعلن رئيس اللجنة العامة إحصائية بعدد الأصوات التى أدلت بأصواتها، وبعدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة ونتيجة التصويت وتبلغ إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ويوقع جميع أعضاء اللجنة فى الجلسة على نسختين من محضرها ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب كلها إلى مجلس القضاء الأعلى مباشرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عمل اللجنة وتحفظ الثانية بمقر مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة ويعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء.
ويمكن الطعن على نتيجة الانتخابات أمام اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات كما تحال اليها كافة الطعون من مجلسى الشعب والشورى.
وتنقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
كما تم تخصيص المواد من(56) إلى(74) لأحكام جرائم الانتخابات والتى تتراوح من السجن عام إلى 3 أعوام وغرامة من ألف إلى 10 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.