أكد المستشار أسامة عطاوية المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات الرئاسية أن الباب مفتوح لتلقي أي شكوى من أي مرشح خلال فترة الدعاية الانتخابية التي تستمر 18 يوما. أشار عطاوية إلى أن اللجنة سوف تحقق في البلاغات والشكاوى المقدمة من مرشحي الرئاسة عند مواجهتهم أية عقبة أثناء الحملة الانتخابية سواء كانت تلك العقبات من وزارة الداخلية أو من المحليات أثناء عقد المؤتمرات والندوات أو في حالة لصق أو تعليق لافتات الداعية والكهرباء وقال إن هذا دور اللجنة الذي حدده القانون لها. وقال عطاوية إن اللجنة تقوم حاليا بتجهيز بطاقات الرأي وطبعها مشيرا إلى أن الطبع لن يتم قبل أسبوع من اليوم أي بعد غلق باب التنازلات أمام المرشحين المحدد له الثلاثاء 23 أغسطس. من جانبه أكد المستشار ممدوح مرعي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا أن هناك 12 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية سوف يقومون بالإشراف على جميع اللجان الفرعية والعامة وسيتولى كل قاض مسئولية 3 صناديق انتخابية وقال إن قضاة مصر قادرون على المراقبة والإشراف الكامل على الانتخابات بداية من استلام الصناديق وحتى بدء عمليات الفرز ورصد النتائج حيث سيقوم كل قاض بإبلاغ نتائج عمليات الفرز لرئيس اللجنة العامة الذي سيقوم بدوره بإبلاغها لرئيس اللجنة العامة بالقاهرة وقال إن الإشراف القضائي سوف يصل إلى أصغر مجمع انتخابي بالواحات البحرية ويتضمن 400 صوت. وقال المستشار ممدوح مرعي إن اللجنة لن تتعامل مع المرشحين والانتخابات والإشراف القضائي حسب أسماء المرشحين أو النتائج خاصة وأن اللجنة لا يعنيها من سيفوز وإنها ستقوم بالتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التي تتضمن نزاهة الانتخابات حتى تكون صورة مصر ناصعة أمام العالم في أول تجربة للانتخابات على أرفع منصب في مصر وهو رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن الحبر الفسفوري استخدامه وجوبي أثناء عملية الإدلاء بأصوات الناخبين لأنه يمنع أي عملية تزوير خاصة وأنه يبقى في اليد لمدة 24 ساعة وقال إنه يمكن للناخب التصويت في اللجنة المسجل بها اسمه بما يدل على شخصيته أو في أي لجنة أخرى باستخدام البطاقة الوردية. يأتي ذلك في الوقت الذي تنطلق فيه الحملة الانتخابية للمرشحين العشرة المتنافسين على مقعد رئاسة الجمهورية ولمدة ثلاثة أسابيع تنتهي في 4 سبتمبر القادم وقبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع 7 سبتمبر. وقال المستشار ممدوح مرعي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إنه من حق كل مرشح من يوم الأربعاء أن يقوم بالدعاية لبرنامجه الانتخابي بكل حرية طالما لم يخرج عن المحظورات التي ينص عليها قانون انتخابات رئاسة الجمهورية وقال من حق كل مرشح على مقعد رئيس الجمهورية عقد المؤتمرات ونشر وتوزيع المطبوعات وتعليق اللافتات والملصقات كما أن لكل منهم الحق في استخدام وسائل الإعلام والإعلان للدعاية لنفسه ولبرنامجه والتعبير عن حزبه وقال من حق المرشح لقاء الجماهير وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي. إلا أنه أكد على ضرورة أن يلتزم المرشح بإحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة حتى لا يقع في المحاذير التي يعاقب عليها القانون ومنها الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تتجاوز عشرين ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أنفق في الدعاية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الداعية الانتخابية وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تتجاوز مائه ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 21 والتي يأتي من بينها حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال ويعاقب بهذه العقوبة أيضا من يستخدم في الدعاية المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية الانتخابية أو من ينفق الأموال العامة وأموال الشركات في أغراض الدعاية الانتخابية.
