بدأت اليوم محاكمة وزيرالطاقة الإسرائيلي السابق "جونين سيجيف" المتهم بالتجسس و"مساعدة العدو" خلال حرب وتقديم معلومات له. وبحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، جاء في لائحة الاتهام، أن المخابرات الإيرانية جندت "سيجيف" حيث عمل لصالحها منذ 2012 ولمدة ستة أعوام إلى حين اعتقاله. وبحسب اللائحة فإن سيجيف الذي شغل سابقا منصب وزير الطاقة متهم بتقديم معلومات لإيران عن قطاع الطاقة في إسرائيل، وعن مواقع قواعد ومؤسسات لأجهزة الأمن فضلا عن تسليمه كشفا بأسماء شخصيات أمنية، وأتُهم بأنه عمل جاسوسا لإيران، وقدم معلومات لمشغليه بغية المساس بأمن الدولة كان سيجيف صاحب مركز طبي كبير بنيجيريا، يعتبره الإسرائيليون مشكلة خطيرة، فقد جند سيجيف عدداً من الأطباء من مختلف بلدان العالم، وحرص على أن يكون مركزه الطبي بمستوى عالٍ، جذب دبلوماسيين من سفارات عدة، بينهم دبلوماسيون إسرائيليون. سيجيف من مواليد إسرائيل في عام 1956، بدأ طريقه في الجيش الإسرائيلي جندياً في سلاح الجو، لكنه انتقل إلى وحدة برية قتالية، ثم تدرج ليصل إلى رتبة ضابط. وبعد اتفاقات أوسلو، صوت مع الاتفاقيات بشكل مفاجئ، فأخذه "إسحاق رابين" وزيراً للطاقة في حكومته مكافأة على تصرفه. وبقي في الحكومة بعد اغتيال رابين، وتسلم شيمعون بيرس الحكم سنة 1996. وعندما فاز نتنياهو أول مرة، ترك سيجيف السياسة وتوجه ليعمل في قيادة إحدى شركات النفط في إسرائيل، وهي التي تدير مصانع تكرير البترول في حيفا. وفي سنة 2003، ضبط في فندق في بلدة "سكيبهول" الهولندية يتاجر في المخدرات، لكنه تمكن من الإفلات والوصول إلى إسرائيل، بعد أن زيّف جواز سفره الدبلوماسي المنتهي الصلاحية. وهنا، تم اعتقاله ومحاكمته. وفي سنة 2005، قضت عليه المحكمة ب5 سنوات ونصف السنة، و27 ألف دولار غرامة، وسحبت رخصة عمله كطبيب إلى الأبد. وخلال سجنه، أُطلق سراحه بعد أن تم تخفيض فترة الحكم نتيجة لحسن سلوكه. بدأت علاقات سيجيف مع الإيرانيين في سنة 1999، حيث قام مواطن عربي يُدعى عبيد من مدينة الطيبة في إسرائيل، بالاتصال به والتحدث معه حول إمكانية التعاون التجاري، وعبيد كان رجل أعمال اعتقل في إسرائيل بتهمة الاتجار بالمخدرات وبالسلاح، وبالعلاقات مع «حزب الله» اللبناني. وقد تعاون سيغيف مع عبيد في تجارات مع الصين وأوروبا. وفي سنة 2012، أقام سيجيف عيادته الطبية في نيجيريا، رغم أن المحكمة الإسرائيلية سحبت رخصته الطبية. وتقول مصادر أمنية إسرائيلية أن سيجيف حاول في هذه الأثناء أن ينتسب إلى الموساد موضحاً أن بمقدوره الوصول إلى شخصيات إيرانية مهمة يحصل منها على معلومات، لكنهم رفضوا. وفي مايو من العام الجاري، تم اعتقال سيجيف، بالتعاون بين الشرطة وأجهزة الأمن في إسرائيل وبين سلطات غينيا. بعد محاولته الدخول إلى غينيا الاستوائية ورفضت إدخاله، وأرسلته إلى إسرائيل بناء على طلب من الشرطة الإسرائيلية. وذكر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، في بيان له، "أنه تتبع خطوات سيجيف وتصرفاته الغريبة منذ سنوات، وانتظر أن يرتكب الخطأ الذي يوقعه، ليعتقله ويجلبه إلى البلاد". وأضاف البيان: "عند انتهاء التحقيقات قدمت نيابة محافظة أورشليم لائحة اتهام بحق سيجيف إلى المحكمة في العاصمة بتهمة ارتكاب هذه المخالفات وبتهمة التخابر لصالح العدو. المستشار القانوني للحكومة والمدعي العالم صادقا على تقديم لائحة الاتهام". وتابع: "كان سيجيف يسكن خلال السنوات الأخيرة في نيجيريا ووصل إلى غينيا الاستوائية أثناء شهر مايو 2018. تم تحويله إلى إسرائيل بناء على طلب الشرطة الإسرائيلية بعد أن رفضت غينيا الاستوائية السماح له بدخول أراضيها بسبب ماضيه الجنائي".
وفور وصول سيجيف إلى البلاد، تم إخضاعه للتحقيق من قبل الشرطة و"الشاباك"، بعد جمع المعلومات والأدلة التي تؤكد تطور العلاقات بينه وبين جهات في الاستخبارات الإيرانية، وساعدها في حربها ضد إسرائيل، بل سافر إلى إيران مرتين، حيث أجرى لقاءات وجلسات مع مشغليه من الاستخبارات الإيرانية. ومن المؤكد حصوله على معدات وآليات تستخدم في التجسس، وعلى وسائل ورموز سرية تساعده في التواصل مع المخابرات الإيرانية. وأوضحت التحقيقات "أن الوزير الإسرائيلي الأسبق للطاقة سلم معلومات للمخابرات الإيرانية حول قطاع الطاقة الإسرائيلي، ومعلومات عن المنشآت الأمنية، وأيضاً معلومات عن شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية بارزة". ومن جانبه أكد محامي الدفاع عنه إن لائحة الاتهام مضخمة، وإن بيان الأمن العام مضخم أكثر. لكن المحكمة رأت الأمر بشكل مخالف، وقررت تمديد اعتقاله حتى انتهاء المحاكمة، ما يعني أنها تصدق الاتهامات ضده، وأول ما قاله في التحقيق إنه حاول فتح طريق لخدمة الموساد.