"نيويورك تايمز" العسكري يريد الاحتفاظ بالسلطة

أوضحت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المجلس العسكري الحاكم في مصر بدأ في توسيع صلاحياته بشكل أصبح مثيرا للتساؤل حول ما إذا كان يعتزم فعلا تسليم الحكم لمدنيين أم لا.
وأوردت الصحفية تصريحات لاثنين من أعضاء المجلس العسكري؛ والذي يعتبر اعترفا لأول مرة هذا الأسبوع بأن المجلس خطط لإبقاء سيطرته المطلقة على الحكومة المصرية حتى بعد انتخاب البرلمان الجديد نوفمبر المقبل، مضيفين أن السلطة التشريعية سوف تبقى في دور ثانوي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية لا تستعجل المجلس العسكري لتسليم السلطة لمدنيين رغم تصاعد حدة المخاوف هناك من أن تسفر الانتخابات المبكرة عن تعاظم نفوذ الإسلاميين.
ورغم أن وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون وصفت الجدول الزمنى الموضوع لتسليم السلطة بال"مناسب"، إلا أنه على ما يبدو أثار جدلا واسعا وتوترا فى الأوساط المصرية بين المجلس وبين قادة الأحزاب السياسية المدنية من الليبراليين إلى الإسلاميين، لاسيما بعد أحداث ماسبيرو التى خلفت وراءها 24 قتيلا وإصابة المئات.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن اللواء محمود حجازي رئيس جهاز التنظيم والتعبئة في الجيش المصري وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قوله "سنحتفظ بالسلطة حتى يكون لدينا رئيس"، مشيرة إلى أن المجلس تعهد فى بيان رسمي فى مارس الماضي بإجراء الانتخابات بحلول سبتمبر الماضي، غير أن القادة أكدوا أنها ستلي الانتخابات البرلمانية، وتشكيل لجنة لوضع دستور جديد، الأمر الذى سيستغرق فترة ربما تمتد إلى عام 2013 أو حتى أبعد من ذلك.
ومضت الصحيفة تقول إن الانتقال إلى الحكم المدني قبل وليس بعد وضع صياغة للدستور الجديد كان أحد مكونات الاستفتاء الذى أجرى فى مارس الماضى، واستلزم الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى أن يفعل المجلس المؤسسات الديمقراطية، وأن يتوقف عن العمل بقانون الطوارئ المطبق منذ ثلاثة عقود، قبل وضع الدستور الجديد لضمان مشاركة حرة.