ماذا لو استمر المجلس العسكري في الحكم؟

في الأيام الأخيرة ظهرت مؤشرات اعتبرها البعض مقلقة فيما يخص الوضع السياسي للدولة.. زاد التساؤل حول إمكانية استمرار الحكم العسكري.. وكثيرون عبروا عن هذا التساؤل بأشكال وطرق مختلفة، والقلق يزداد مع زيادة المرحلة الانتقالية، هذا رغم تأكيد المجلس العسكري علي أنه ليس راغبا في السلطة، وأنه يعمل منذ اللحظة الأولي له علي تسليمها.
البعض مثل د. أسامة الغزالي حرب طالب باستمرار المجلس العسكري لمدة عامين قادمين، والبعض الآخر رفض هذا مطالبا المجلس العسكري بتنفيذ تعهداته وجدولة الانتقال للسلطة. هذه الحالة المرتبكة تطرح تساؤلات مهمة منها: «ماذا لو استمر المجلس في السلطة واستجاب لمطالب البعض بوجوده لفترة أطول؟!.. كيف سيكون شكل البلاد؟هذه الأسئلة طرحناها علي مفكرين ومحللين سياسيين.

جمال الغيطاني: سيناريو مرفوض.. إلا في حالة الفوضي
من خلال علاقتي التاريخية بالجيش المصري ومعرفتي بطبيعة رموز المجلس العسكري الآن أقول إن تمسكهم بالسلطة غير وارد إطلاقا.. لكن دعنا نتخيل هذا السيناريو الوارد حدوثه في حالة واحدة فقط من وجهة نظري، وهو سيطرة شبح الفوضي داخل البلاد وانهيار الدولة ككيان بشكل غير مسبوق، وفي هذه الحالة سيتدخل المجلس العسكري لتتماسك البلاد مرة أخري لفترة معينة.. لأنه آخر خط دفاع لمصر وأقصد بذلك الجيش تحديدا وليس المجلس العسكري، وأنا مع ذلك كليا في تلك الحالة، وإذا قام الجيش بالتمسك بالسلطة بخلاف هذا السبب الوحيد.. سيدفع البلد في اتجاه خاطئ تماما.. فالحكم العسكري انتهي والتجربة انتهت تماما بسقوط مبارك في 25يناير الماضي أصبح غير مناسب علي الإطلاق في الفترة القادمة من مستقبل مصر.. الشعب اختلف تماما عما كان عليه قبل 25يناير.. ومن يظن غير ذلك فهو واهم ومخطئ.. الشعب لن يقبل حكم العسكر مجددا إلا في حالة انهيار الدولة والمجلس العسكري مدرك لهذا تماما.. وذلك بالإضافة إلي ظهور ملامح القوي الشبابية الثورية علي الساحة الآن وأصبحنا نعلم أسماءهم ومواقفهم.. علي سبيل المثال حركة 6 أبريل.. هذا الشباب الثوري الرائع لن يقبل عسكرة الدولة مرة أخري وستتأزم البلاد لأنهم لن يصمتوا علي ذلك، كما أن عهد الحاكم مطلق الصلاحيات انتهي برحيل مبارك ولن يقبله أحد مرة أخري.. واحتمالية عسكرة الدولة مرة أخري ستحفز الأحزاب السياسية علي بناء نفسها من جديد وإرساء مبادئ مناسبة تستطيع من خلالها إدارة الحياة السياسية في مصر والتشديد علي حرية الرأي وعلي الوضع الداخلي لن يتكرر مرة أخري حتي لو حكم العسكر.. فأساليب مبارك رحلت معه ولن تعود ولم تعد تناسب هذا العصر الجديد الذي خلقه المصريون يوم 25يناير وقاموا بطي صفحة كبيرة من حكم العسكر لمصر انتهت بالفشل الذريع.
ولكنه في حالة الظروف القصوي والوصول لمرحلة صعبة تؤدي إلي انهيار كيان الدولة.. وقتها سنطالب جميعا الجيش بالحكم حتي تتغير الأمور وبعدها يسلمون السلطة للمدنيين المنتخبين ولا يحتفظون بها للأبد.
هذه سيناريوهات متخيلة وأنا أؤكد أن المجلس العسكري سيتخلي عن الحكم لأنه مدرك تماما لطبيعة الأمور بعد 25يناير.

د. حسن نافعة: افتراض مستبعد
أستبعد هذا الافتراض تماما، لأننا لسنا بصدد انقلاب عسكري، فالجيش لم يستول علي السلطة، بل جاء إليها بعد ثورة شعبية واستمد شرعيته منها.
المؤسسة العسكرية لن تستطيع الاحتفاظ بالسلطة لأنها بذلك سوف ترتكب خطأ جسيما، سيؤثر علي إلحاق ضرر كبير جدا ليس فقط بالدولة والقوي السياسية، وإنما أيضا بالمؤسسة العسكرية ذاتها بما في ذلك سمعتها وكرامتها.
أسوأ السيناريوهات المتوقعة أن يتأخر الجيش في تسليم السلطة، أو أن يرغب في إدارة المرحلة الانتقالية بطريقة تؤدي إلي تسليم السلطة إلي «طرف يريده هو» أو إلي جهة ما تراعي خطوطا حمراء معينة! سواء في مجال السياسة الخارجية أو الداخلية للمحافظة علي مصالح مؤسسة الجيش وعدم التدخل في شئونها.
وإذا طالت المرحلة الانتقالية أكثر مما ينبغي ولم يتمكن المجلس العسكري من الوصول إلي البديل أو «صناعة البديل الذي يريده»، فهذه الحالة تمهد الطريق لحدوث انقلاب عسكري.
- الحكم العسكري لم ينته مع نهاية مبارك، لايزال قائما بشكل أو بآخر مع وجود المجلس العسكري في السلطة حاليا، فالقرارات التي يتخذها المجلس ليست استجابة كاملة لما يريده الشارع إذ أحيانا تكون بحثا عن حلول وسط.. لكن في النهاية دور الجيش هو الأكثر تأثيرا ولم ينته دوره بعد.
- المواطن العادي بدأ بالفعل بالشعور بأن هناك إطالة أكثر من اللازم للمرحلة الانتقالية وبدأ يتململ، وهذا الشعور يتصاعد تدريجيا، خصوصا إذا لم تأت نتائج الانتخابات البرلمانية مرضية.. في هذه الحالة ستزيد الفجوة أكثر من الآن.

المستشار أحمد مكي: لن يحدث أبداً
لا أتصور أن هذا السيناريو سيحدث بهذا الشكل.. لأن المجلس العسكري مكون من عدة أعضاء ليسوا مجتمعين بالضرورة علي فكرة واحدة أو رؤية واحدة.. فأعضاء المجلس ليسوا سياسيين حتي يستطيعوا حكم مصر.. وإذا حدث ذلك سيحكمون البلاد من خلال بعض أعضاء المجلس العسكري يشكلون فيما بينهم مجلسا صغيرا موحدا الرؤية والأهداف ويكون هو الحاكم، وصاحب الكلمة الأولي في البلاد.. أو أن يحدث انقلاب عسكري.
وإذا أصر علي البقاء ستكون هناك كارثة بالطبع، خاصة أن الفترة الانتقالية طالت بالمجلس العسكري ليس لأنه يريد البقاء في السلطة.. إنما لتعدد المشاكل التي تواجهه وأهمها عدم بروز قوي سياسية واضحة لتقوم بعملية إدارة البلاد.. والمجلس يقع في حالة من الحيرة.. فلمن يسلم السلطة؟!
وأؤكد أنه كلما طالت فترة بقاء المجلس في السلطة زادت الفجوة بينه وبين الشعب.

«جابر عصفور»: النتيجة.. ثورة أخري
سنعيد الثورة من جديد.. إذا رفض المجلس تسليم السلطة لأنه آن الأوان لأن نتخلص من حكم العسكر إلي الأبد.. والمجلس العسكري وعد بذلك وكما قال أحد القيادات العسكرية إن قضية الدولة المدنية أصبحت قضية أمن وطني.. وأنا أري أن المجلس العسكري لا يريد الحكم.. وعلي الرغم من سوء الإدارة في بعض الأزمات والتخبط في القرارات وبطء الاستجابة إلا أن المجلس سيلتزم بوعده بتسليم الدولة لسلطة مدنية.
حكم العسكر بطبيعته يتناقض مع الديمقراطية.. فالديمقراطية تعني الاختلاف.. والعسكر لا يقبلون الاختلاف وهذه طبيعة عملهم التي نستوعبها جميعاً.. فالحياة العسكرية قائمة علي طاعة الأوامر وتنفيذها مهما كانت وتحت أي ظرف والتركيبة العسكرية تشبه أو تطابق بالأحري التركيبة الدينية، في الاثنين هناك قائد أعلي يحكم ويُلقي الأوامر والباقي يطيع بلا تردد أو مناقشة.
بالتأكيد التجربة العسكرية في الحكم أثبتت فشلها.. فأنا أود أن يذكر لي أحدهم أين الحكم العسكري في العالم الآن؟.. لم يعد له وجود تقريباً.. فكل الأنظمة العسكرية تعرضت لثورات من شعوبها.. وهذا لا يعني أن الحاكم المدني لا يمكن أن يكون استبداديا.. ولكن إذا حدث فسيواجه ثورة شعب.
المجلس لا يريد الحكم.. ولكن من الممكن أن يحكم عسكرياً بطريقة غير مباشرة، فالدستور لم يوضع بعد.. ولم يتحدد حتي الآن ما هي صلاحيات الجيش في الفترة القادمة وما هي صلاحيات الحاكم.. وهذا الأمر وارد، ولكن إذا سارت مصر في طريق المدنية والديمقراطية.. فلن يحدث أي شيء سلبي.
واستمرار المجلس العسكري في الحكم يعني حدوث ثورة مرة أخري.. ومن الممكن جداً حدوث كوارث لا يعلم أحد مداها.. ولكن أود أن أقول أن الشعوب لا تحصل علي حريتها إلا بدفع الثمن.
. مصر بعد 25 يناير لا يمكن أن تعود إلي ما كانت عليه.. 25 يناير كان فاصلاً بين زمنين والتاريخ لا يتحرك أبداً إلي الوراء.. «الشعب عينه فتحت» وعرف كيف يحصل علي حقوقه وما هي حقوقه وما هو المطلوب منه ويجيد استخدام أساليب الضغط والمظاهرات من أجل الوصول لحقوقه المشروعة.. كل هذه الأشياء يجيدها المواطن المصري الآن.. ومبارك لن يعود مرة أخري.. هذا مستحيل فالشعوب عندما تحطم قيودها.. لا تقيد بعد ذلك أبداً.. وهذا ضد قوانين التاريخ.. ويجب أن أشير إلي أن جزءا كبيرا من الفوضي التي عانينا منها ونعاني منها الآن هي نتاج 60 عاماً من الحكم العسكري مغلقي الأفواه عنوة.. ونعامل بقمع وقسوة.. وبعد كل هذه الأعوام استطعنا بأيدينا أن نذوق طعم الحرية.
العسكر لن يحكموا وأنا أثق في ذلك.. ولكن المطلوب الآن هو انتهاء الفترة الانتقالية والدخول في حكم مدني ديمقراطي حقيقي.. ولكنه للأسف لا يمكن أن يحدث ذلك في ظل هذه الفوضي ولن تحدث انتخابات نزيهة.. فعدم استجابة المجلس العسكري للقوي السياسية لإجماعها علي إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة يتسبب في مشاكل.. والمماطلة والفصال في هذا الأمر لن تفيد أحدا ويجب حل جميع الأمور حتي يتهيأ المناخ للحكم المدني الديمقراطي.

«تهاني الجبالي»: لم نحكم عسكريا حتي في عهد «ناصر» والسادات
هذا افتراض في غير محله، فالمجلس العسكري يعمل علي تسليم السلطة المدنية منذ اللحظة الأولي لتوليه مسئولية المرحلة الانتقالية.. ولا أتمني تحت أي بند أن يستمر الجيش بالسلطة لاقتناعي بأن السلطة الحالية هي سلطة مؤقتة مهمتها إدارة البلاد في هذه المرحلة فقط.
لم أشعر بأن المرحلة الانتقالية قد طالت.. فما هي معايير المماطلة؟!.. لم يكن هناك ميعاد لإجراء الانتخابات والمجلس العسكري لم يحدد ميعاد انتهاء فترة إدارته للبلاد وينتهي دور الجيش عندما تكون هناك مؤسسات قائمة تستطيع إدارة الدولة.. فحتي الآن مؤسسة الجيش هي المؤسسة الوحيدة القائمة، وهي الجزء الوحيد المتماسك في الدولة.. لذلك هناك ضرورة فعلية للاحتفاظ بالسلطة الفعلية ممثلة في المجلس العسكري لاستمرار تماسك الدولة.. والبديل هو الفوضي! لأن أي محاولة لإقامة سلطة موازية الآن ستصطدم بعدم وجود إجماع شعبي عليها.
نحن لم نكن في حكم عسكري.. أي عسكري يخلع بذلته العسكرية يصبح مدنياً ويمكن أن يكون رئيسيا مدنيا.. أي عسكري يخرج من المؤسسة العسكرية يصبح مواطناً عادياً يمكنه الترشح للانتخابات.. فنحن لم نحكم عسكرياً حتي في عهد ناصر والسادات وصولاً إلي مبارك.

وحيد حامد: شيء في علم الغيب
كل شيء وارد.. ولا أستبعد أي شيء داخل مصر.. وأنا متشائم بشكل عام.. وأري البلاد تمر بوضع صعب جداً لا يمكن احتماله.
أنا بشكل عام ضد الحكم العسكري والحكم الديني أيضاً فهما متشابهان إلي حد كبير.. وما يوحي بالقلق هو أن الحكم العسكري بعسكريته الشديدة أو التيار الديني يصلا إلي السلطة في مصر.. لأنك ستعاني وقتها من تدهور شديد وحالة سيئة ستمر بها البلاد مرة أخري وستكون أسوأ من عهد مبارك.
والأغلبية الصامتة مش فارقة معاها مين يحكم البلد سواء مدنيا أو عسكري أو دينيا وسيظلون صامتين حتي يكتووا بغلاء الأسعار أو صعوبة المعيشة أو تدهور الحالة الأمنية للبلاد.. هذه الأشياء إن أثرت فيهم بشكل مباشر ولفترة من زمن سيخرجون إلي الشارع ولن يستطيع أي تيار أو قوي الوقوف أمامهم.. وهذا ما حدث أيام مبارك ووصل الناس لهذه الدرجة في 25 يناير.. وللعلم هذا لايزال يحدث حتي الآن والناس تعاني من مشاكل عديدة علي سبيل المثال.. عدم توافر المواصلات والفراغ الأمني وإن استمر ذلك طويلاً سيسخط الشعب علي المجلس العسكري وسينزلون إلي الشارع ضده وضد من معه سواء الإخوان أو السلفيين ويجب أن يراجع المجلس هذه الأشياء حتي لا تحدث ثورة أخري.
- لا أعلم ما الذي يمكنأن نواجهه في ظل استمرار الحكم العسكري.. هذا شيء في علم الغيب ويتعلق بالشخصيات الموجودة في هذا المكان.. ولكن لم تحدثت بموجب ما أراه الآن في تلك الفترة التي يحكم فيها المجلس العسكري البلاد في الفترة الانتقالية فأعتقد أن الوضع سيكون سيئا وغير مريح.
نحن غير قادرين علي اتخاذ قرارات تعالج الأوضاع الحالية.. وهناك بطء شديد..ولابد من تفعيل القانون.. القانون لا يفعل علي الإطلاق.. سنستريح كثيراً إذا تم تفعيل القانون.. فبدلاً من أن نُفعل قانون الطوارئ كان الأولي أن نفعل القانون العادي.. وأصبحنا حتي غير قادرين علي تفعيل القانون. الوضع صعب ومقلق وأكرر أنا متشائم.. اللي عاوز يصلح حاجة كان صلحها من أول يوم قامت فيه الثورة.

عبدالمنعم كاطو: «الأغلبية الصامتة تؤيد المجلس العسكري»
لست مع فرضية رفض المجلس العسكري تسليم السلطة، المجلس وضع خطوات متتالية وثابتة منها انتخابات مجلس الشعب وغيرها لتسليم السلطة في الموعد المحدد في عام ,2012 كما أن رئيسه وجميع أعضائه ذكروا مرارا وتكرارا أنهم غير راغبين في السلطة.
- هناك 3 حالات فقط ستدفع المجلس العسكري لعدم تسليم السلطة للمدنيين في التوقيت المحدد وهي: الانفلات الأمني، أو عدم توافق الأحزاب التي تحاول فرض سطوتها بالصوت العالي وازدياد الفرقة، وهو ما يؤدي أيضا إلي انفلات أمني وتلك الأحزاب والائتلافات لن تجد لها مكانا بعد الانتخابات التشريعية.. الحالة الثالثة هي وجود رغبة شعبية جارفة لبقاء المجلس في السلطة، ولو حدث أي من الثلاثة سيكون هناك قبول شعبي ولن تحدث تظاهرات أو اعتصامات لأن الأغلبية الصامتة تثق في المجلس العسكري وتتمني رئيسا له صلة بالمجلس أو ينال ثقته، وأطالب الأحزاب بالكف عن استخدام لغة الصوت العالي والخضوع للسلطة العليا والامتثال للقرار في حال حدوثه، فهناك مجموعة من الفاشلين يروجون لكلمة حكم العسكر في محاولات رديئة لمهاجمة المجلس العسكري.

عماد جاد: أول رئيس مصري بعد « 52 يناير» سيكون عسكريا بزي مدني
أتوقع استمرار الحكم العسكري، ولكن ليس في صورة انقلاب، لكن في صورة أخري، ولن يخرج ذلك عن طريقتين لا ثالث لهما، إما تأمين منصب الرئيس القادم لأحد الأشخاص الموالين للحكم العسكري.. أو ترشيح أحد العسكريين لمنصب الرئيس في زي مدني.. وكلاهما من الممكن أن يحدث بسهولة.
يمكن أن يحدث ذلك بعد تأمين منصب الرئيس، وبعد أن يظهر في الصورة برلمان مفتت بين الليبراليين والإسلاميين والفلول.. يتم عمل دستور ينص علي تشكيل الرئيس الجديد للحكومة ونزع هذه الصلاحية من البرلمان، وتصبح هناك سيطرة كاملة علي السلطة التنفيذية ومنصب الرئيس مع تفتت السلطة التشريعية ويتم بعدها السيطرة علي مقاليد الأمور.
تجربة الحكم العسكري انتهت، ولا يوجد حكم عسكري في العالم الآن. التجربة أثبتت فشلها وأثبتت أن الحاكم والدولة العسكرية غير متكيفين مع العالم ولن يصبح لهم دور أبدا في المستقبل.. ولابد أن تسلم السلطة إلي المدنيين، هذا هو الحل الأفضل، والعسكر استحالة أن يستمروا وأقصي ما لديهم هو الاستمرار لفترة رئاسية واحدة بأحد الأشكال التي ذكرتها وستكون بشكل انتقالي يتم بعدها تسليم السلطة لمدني، ولا يمكن أن يستمروا لأكثر من فترة واحدة.
السيناريو الأقرب لاستمرار الحكم العسكري أن يترشح أحد العسكريين لانتخابات الرئاسة، لكن بزي مدني معتمدا علي الإعلام القومي الذي لم يتغير حتي الآن.. ويقوم الإعلام بالترويج له بشكل يجذب البسطاء لانتخابه.
ويقوم هو بتقديم وعود انتخابية عظيمة، ويسعي لتنفيذها وأنا أعتقد أنه من الممكن أن يكون أول رئيس مصري بعد 25 يناير عسكريا بلباس مدني، ولكنه لن يتكرر بعدها.
الجمهور العادي لن يهتم كثيرا، يهمه الأمن وأكل العيش وحماية حقوقه، أما القوي الثورية فقد تم بسبب طول الفترة الانتقالية.. فالديني في جانب والليبرالي في جانب آخر، ولا توجد كتلة كبيرة تستطيع أخذ أي موقف قوي ضد أي تصرف من المجلس العسكري.
أجواء عصر مبارك انتهت ولن تعود أبدا، زمن قمع الشعوب والسيطرة الكاملة انتهي.. ولكن قد تكون بعض المواجهات في المراحل الأولي لها ثمن غال إلي حد ما.. وسيكون هناك بعض التجاوزات، إنما قمع منظم لن يكون.. وحرية الرأي ستظل كما هي، وكذلك حرية الصحافة، حتي الإعلام القومي سيخشي هجوم الناس المتكرر عليه، ويغير من أدائه.
نحن نتقدم في طريق المدنية ولن نتوقف، والحالة الوحيدة التي نسمح فيها باستمرار الحكم العسكري هي وصول البلاد لا قدر الله إلي حرب أهلية أو التورط في حرب خارجية، والأقرب هو سيناريو ترشح أحد العسكريين للرئاسة.
بصرف النظر عن الأسماء، أنا متأكد من وجود مرشح عسكري وأستبعد تماما أن يكون هذا المرشح هو أحمد شفيق أو عمر سليمان، فالاثنان خرجا من الحسبة تماما، والسبب أنهما تقلدا مناصب في عهد مبارك، وهذا أفقدهما الكثير أمام الشعب المصري، الاعتماد سيكون علي شخص آخر لا يعرفه الجمهور جيدا ويقدم علي أنه رجل نظيف اليدين من خلال حملة إعلامية ضخمة ومن خلال انتخابات نزيهة، وبعد الوصول للحكم سيقوم برفع المرتبات وإصلاح البلاد بشكل جيد.. مع حملة تشويهية كبيرة للقوي السياسية.. وقوي الثورة.