على الرغم من ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى.. الديون المصرية فى تزايد

على الرغم من التصريحات المتتالية من البنك المركزي ووزارة المالية بارتفاع الاحتياطي الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار، إلا أن سلسلة الاستدانة والقروض لم تتوقف يومًا واحدًا.

وأعلنت وزارة المالية ، عن اقتراض 14 مليار جنيه عن طريق طرح سندات خزانة الجاذبة للمستثمرين الأجانب، ، بجانب طرح أذون خزانة بقيمة 371 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2017/2018.

وذلك بالرغم من أن إصدار السندات وأذون الخزانة رفع تكلفة الدين على الموازنة العامة ل380 مليار جنيه في موازنة السنة المقبلة، وهو ما يساي 4 أضعاف عن سنة 2013.

وبسبب ارتفاع الديون، أبقت وكالة "موديز" على التصنيف الائتماني لمصر عند "B3"، وتعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان للوكالة مؤخرا.

وبخصوص إعلان مصر ارتفاع احتياطيها من النقد الأجنبي، نبهت "موديز" إلى أن "ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى أكثر من 36 مليار دولار، في نهاية يوليو الماضي، يعود إلى حد كبير لتدفق الديون، مع تضاعف الدين الخارجي إلى ما نسبته نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل نحو 17% في العام المالي السابق عليه".

وتابعت "موديز" أن "تحويلات المصريين العاملين في الخارج من خلال النظام المصرفي الرسمي، وإلى حد أقل مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، أسهمت في زيادة الاحتياطي الأجنبي".

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 11.1%، لتصل إلى 11 مليار دولار، خلال الفترة بين نوفمبر 2016 ومايو 2017، مقابل 9.9 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وقالت الوكالة، في البيان، إن "تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) في مصر لمواجهة ارتفاع التضخم السريع، أدّى إلى ارتفاع فاتورة خدمة الدين الحكومي، حيث ارتفع معدل الفائدة على أذون الخزانة الحكومية لمدة عام إلى أكثر من 20%".

ومنذ 3 نوفمبر 2016، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% على ثلاث مرات، لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، ولكنه أبقى على هذه المعدلات، الخميس.

وتوقعت "موديز" أن "تظل مدفوعات الفائدة مرتفعة جدا، حيث تمثل ما يقرب من 40% من الإيرادات الحكومية على مدى السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة".
وصعد معدل التضخم السنوي في مصر إلى 34.2% خلال يوليو الماضي.

ومطلع أغسطس الحالي، قررت الحكومة زيادة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي بنسب تتراوح بين 29 و71.4%، وذلك بعد نحو شهر من رفع أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 42.1%، والوقود بنسب بلغت 50%، و100% بالنسبة للغاز المنزلي.
وبذلك فان مخاطرة السيسي بمستقبل مصر واجيالها القادمة ليبدو عهده مستقرا اقتصاديا بلغة الارقام الوهمية، جريمة اقتصادية بحق الشعب الذي لم تترجم الارقام الى واقع معاش ، حيث تزايدت نسبة الفقر والتضخم وارتفاع الاسعار كاشفة لألاعيب السيسي. الاقتصادية.