بلتون: رفع الفائدة لن يكبح التضخم لكنه يساعد في تصحيح مسار الجنيه

قال بنك استثمار بلتون، إن قرار البنك المركزي الأخير، برفع أسعار الفائدة، لن يكبح التضخم، لكنه يساهم في دعم تصحيح مسار الجنيه أمام الدولار.
وأوضح بلتون في مذكرة بحثية، اليوم الثلاثاء، حصل عليها مصراوي، أن رفع الفائدة الذي جاء عكس توقعاته، لن يؤثر على التضخم، وأن انخفاض معدل التضخم المتوقع يرجع لأسباب أخرى.
وفاجأ البنك المركزي، الأسواق يوم الخميس الماضي، برفع الفائدة 2% للمرة الثانية في نحو شهر ونصف، لتصل نسبة الزيادة في أسعار الفائدة إلى7% منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
وقال المركزي في بيان إن رفع الفائدة "لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه".
لكن بلتون لا يتوقع أن تطرح البنوك شهادات ادخار بعائد أعلى من 20%، والتي سبق أن طرحها بنكا مصر والأهلي المصري بالتزامن مع تعويم الجنيه في نوفمبر.
وقال إن البنوك رفعت الفائدة بشكل طفيف على الودائع بعد قرار المركزي بزيادة الفائدة في مايو الماضي، مما يشير إلى أن سياسة المركزي النقدية، لم تنعكس بشكل فعلي على الاقتصاد، كما أن الفائدة على الإقراض مرتفعة بالفعل، مما يحد من نمو ائتمان القطاع الخاص.
وقال بلتون إنه "طالما أن التضخم ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن التصحيح المتوقع في سعر الجنيه المصري سيدعم هدوء معدلات التضخم".
وأوضح أن الاقتصاد المصري يعتمد على السيولة النقدية، مما يجعل تأثير الإجراءات المتعلقة بأسعار الفائدة غير ملموس في احتواء الضغوط التضخمية.
وأضاف أن رفع الفائدة يقلل أثر الإجراءات الحكومية لخفض عجز الموازنة العامة، لأنه سيضيف حوالي 50 مليار جنيه على فاتورة الدين العام المتضخمة.
ويرى بلتون أن البنك المركزي يستهدف من رفع الفائدة، محاولة الحفاظ على ارتفاع عائد أذون الخزانة الحكومية، لتشجيع جذب تدفقات دولارية أكبر.
وقفز معدل العائد على أذون وسندات الحكومة لمستويات مرتفعة للغاية بعد رفع أسعار الفائدة المستمر، وهو ما جعل مصر ثاني أكبر سوق جذاب أمام المستثمرين الاجانب في سوق الدين الحكومي، بعد الأرجنتين.
وقال بلتون إن "التدفقات النقدية المستمرة ستدعم التصحيح المتوقع لمسار الجنيه خلال الربع الحالي من العام دون التأثيرعلى مستويات الاحتياطي الأجنبي، التي ارتفعت بشكل ملحوظ لتغطي واردات 6.3 أشهر من واردات 3 أشهر فقط عام 2013".
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 12.3 مليار دولار خلال 8 أشهر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر بنسبة ليصل إلى 31.3 مليار دولار مقتربا من مستوياته قبل ثورة يناير.
قال بلتون نقدّر بشدة الأثر الإيجابي لهذه التدفقات ونؤيد الإجراءات التي تحافظ على استدامتها، وذلك للحفاظ على زيادة توافر العملة الأجنبي لسداد الالتزامات الخارجية للبلاد.. ونقدّر أيضا الأثر الإيجابي على الجنيه المصري والذي سيدعم هدوء معدلات التضخم" بحسب بلتون.
لكن بلتون أكد على أهمية التوازن بين السياسات النقدية والمالية، " التوازن هو أكثر الأمور أهمية، خاصة مع زيادة الأعباء على جهود خفض عجز الموازنة. فعلى الرغم من أنه من ضمن المحفزات الرئيسية لرفع التصنيف الائتماني هي زيادة احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر صرف الدولار في الأسواق، يظل خفض عجز الموازنة هدفًا رئيسيًا".
وأكد بلتون على أهمية الانتباه إلى دعم نمو الاستثمار الحقيقي، والانتقال إلى المستوى التالي من خطة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو اقتصادي شامل.
ويتوقع بلتون أن تظل مصر تقدم فرصة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت حتي وإن كانت العائدات في مستويات أقل من الوقت الحالي، وذلك بدعم من انخفاض سعر العملة الذي بالرغم من التصحيح المتوقع ستظل تتداول بانخفاض 20% عن سعر الصرف الحقيقي.
وتشير توقعات عدد من بنوك الاستثمار إلى اتجاه الجنيه إلى الصعود أمام الدولار خلال النصف الثاني من 2017، لتصل تقديراتها لسعر الدولار إلى بين 15 و17.5 جنيه بنهاية العام.
ويتوقع بلتون ارتفاع معدل التضخم بنحو ملحوظ إلى بين 33-34% بحلول شهر أغسطس في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي بعد رفع أسعار الطاقة ورفع سعر ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بداية من أول الشهر الجاري.
ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، استقر التضخم العام السنوي لإجمالي الجمهورية عند 30.9% في يونيو الماضي، وسجل المعدل الشهري تراجعا ملحوظا حيث وصل إلى 0.8% مقابل 1.6% في مايو.
وتوقع بلتون مخاطر تضخمية محدودة مع بداية هدوء أثر إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، "نتوقع هبوط التضخم إلى متوسط 10.2% في النصف الثاني من 2018 مقارنة بمتوسطه 30.2% في النصف الثاني من 2017".
ويستهدف البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.