50 مليار جنيه تتحملها موازنة الدولة من أجل عيون «البنك المركزي»

خمسون مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة جراء قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة 2 فى المئة وهو الأمر الذى من شأنه محو أثر الإجراءات الحكومية الأخيرة بخفض الدعم .. وفقا لتقرير صادر عن شركة "بلتون " القابضة اليوم الثلاثاء.
وقرر البنك المركزي الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2 %، بما يعادل 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% و19.75% على التوالي، بهدف تحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري.
ويقول التقرير إن "زيادة أسعار الفائدة يمثل ضغوطًا إضافية على إجراءات خفض عجز الموازنة، حيث يضيف حوالي 50 مليار جنيه على فاتورة الدين العام المتضخمة، ما قد يمحو أثر خفض الدعم، الذي كان متوقعًا أن يوفر 51.5 مليار جنيه (40 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود و 11.5 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء).
وبنهاية يونيو الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 42 و55 %.
ووفقًا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتين من 3.5 جنيه إلى خمسة جنيهات، أي بنسبة زيادة 42 %، وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأكثر استعمالاً في مصر وكذلك السولار من 2.35 جنيه إلى 3.5 جنيه، أي بزيادة نسبتها نحو 55 %.
وسجلت فاتورة الدين العام في موازنة العام المالي 2017- 2018 حوالي 381 مليار جنيه، مرتفعة بنحو 88 مليار جنيه عن العام الماضي، وذلك دون الأخذ في الإعتبار رفع أسعار الفائدة الأخير.
واستبعد التقرير أن يؤثر رفع أسعار الفائدة على التضخم، مشيرًا إلى أن الانخفاض المتوقع في معدلاته يرجع إلى أسباب أخرى، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على السيولة النقدية، مما يجعل للإجراءات المتعلقة بأسعار الفائدة تأثير غير ملموس في احتواء الضغوط التضخمية.
وبحسب التقرير "طالما كان التضخم ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن التصحيح المتوقع في سعر الجنيه المصري سيدعم هدوء معدلات التضخم، فيما توقع مخاطر تضخمية محدودة مع بداية هدوء أثر إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي".
ورجحت "بلتون" تسجيل التضخم ارتفاعا بنحو ملحوظ إلى ما بين 33-34% بحلول شهر أغسطس في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتخذة من قبل الحكومة بخفض الدعم وزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وتوقعت تراجع معدلات التضخم إلى مستويات 10.2% في النصف الثاني من 2018 مقارنة بمتوسطه 30.2% في النصف الثاني من 2017، مما سيساعد في الوصول إلى مستهدف المركزي للتضخم عند 13%بنهاية 2018.
وعلى صعيد الآثار الإيجابية، يرى بلتون أن رفع الفائدة يهدف لزيادة محفظة التدفقات حيث يعد رفع أسعار الفائدة باستمرار محاولات للحفاظ على ارتفاع عائد أذون الخزانة لتشجيع جذب تدفقات نقدية أكبر.
وارتفعت العائدات على أذون الخزانة إلى متوسط 20.987% (مقارنة ب 19.3% في منتصف مايو)، مما جعل مصر ثاني أكبر سوق جذاب بعد الأرجنتين، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة السابق في شهر مايو الماضى بنحو 2% ما دفع محفظة التدفقات النقدية للصعود لتقدّر بحوالي 2 مليار دولار منذ شهر مايو، بما يمثل 19% من إجمالي التدفقات منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.
وأكد التقرير، أن التدفقات النقدية المستمرة ستدعم التصحيح المتوقع لمسار الجنيه خلال الربع الحالي من العام دون التأثيرعلى مستويات الاحتياطي الأجنبي، التي ارتفعت بشكل ملحوظ لتغطي واردات 6.3 أشهر من واردات 3 أشهر فقط عام 2013، وأن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل إيجابي على حجم السندات التي ستطرحها مصر في الأسواق العالمية.
إلا أن التقرير أكد في الوقت نفسه أن استمرار رفع أسعار الفائدة لن يؤدي إلى استمرار نمو العائد بنفس القوة، فيما توقع أن تظل مصر تقدم فرصة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت carry trade حتى وإن كانت العائدات في مستويات أقل من الوقت الحالي، وذلك بدعم من انخفاض سعر العملة الذي بالرغم من التصحيح المتوقع ستظل تُتداول بانخفاض 20% عن سعر الصرف الحقيقي.