عائد الكوريدور يضع المركزي بين نارين

رغم الجهود التي بذلتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للتخفيف من الغلاء وجنون الاسعار خلال الشهور الستة الماضية إلا انها علي مايبدو ستكون بين نارين في اول اجتماعاتها للعام الحالي المقرر اليوم,
الأولي نار الاستمرار في كبح التضخم والثانية نار تحقيق رؤية القيادة السياسية بأهمية زيادة الاستثمار ودفع عجلة الانتاج لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وتوقع مصرفيون أن تبقي لجنة السياسة النقدية علي اسعار الفائدة الاساسية الكوريدور علي الايداع والإقراض عند مستوياتها9.25% و10.25%, لعدم وجود مبرر لرفعها, مستندين الي تراجع مؤشرات التضخم والاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة, فيما توقع مصرفيون اخرون احتمالات رفع عائد الكوريدور لاستيعاب الموجات التضخمية وزيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي.
وتوقع اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية, تثبيت عائد الكوريدور للايداع والاقراض لدي البنك المركزي, مؤكدا ان مستويات العائد الحالية تتلائم ومع السوق المحلية والمتغيرات الاقتصادية الراهنة.
واستبعد أن يتجه البنك المركزي إلي رفع اسعار الفائدة في اجتماع اليوم, مستندا إلي أن الوضع الاقتصادي يتطلب تثبيت سعر الفائدة عند مستواها الحالي حتي لاتزيد تكلفة الائتمان علي المستثمرين, مؤكدا ان مصر في حاجة ماسة لزيادة الانتاج وزيادة التصدير لتقليل الواردات وتحريك عجلة الاقتصاد واعادة التوازن لميزان المدفوعات وضبط سوق الصرف, وتحفيز المستثمرين علي إقامة مشروعات جديدة, مشددا علي ضرورة التوازن بين مواجهة التضخم وتحريك الاقتصاد.
وأشار إلي أن تراجع الضغوط التضخمية مع انخفاض مؤشر التضخم الاخير لايستدعي رفع اسعار الفائدة, اذ تشير بيانات المركزي إلي تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال العام الماضي الي7% نهاية ديسمبر الماضي مقابل11.6% نهاية يناير2014.
وقال إسماعيل حسن إن البنك المركزي تتوافر لديه جميع البيانات بشأن الوضع الاقتصادي وعلي عاتقه اتخاذ القرار بشأن معدلات الفائدة وتحديد السياسة النقدية للحفاظ علي الاستقرار النقدي, لاحداث التوازن بين النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم للحفاظ علي ضبط السوق, مطالبا بضرورة تغليب الجانب الخاص بزيادة الانتاج لتحريك الاقتصاد.
من جانبها قالت د. سلوي العنتري مدير عام قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك الاهلي سابقا, لا يوجد مايبرر تغيير اسعار الفائدة الحالية, متوقعة تثبيتها عند مستواها الحالي, مستندة الي تراجع الاسعار العالمية خصوصا الوقود, موضحة ان مصر مستورد للبترول, وان هذا يخفض الضغط علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن تشجيع المستثمرين علي زيادة الطلب للاقتراض وزيادة الانتاج يقتضي الابقاء علي سعر الفائدة دون تغيير حتي يتمكن المستثمرون من زيادة استثماراتهم وتمويل المشروعات الاستثمارية بتكلفة منخفضة, الي جانب تدبير التمويل اللازم لتمويل مشروعات التنمية بأقل تكلفة.
فيما تري بسنت فهمي الخبيرة المصرفية, ضرورة رفع البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماع اليوم لامتصاص الضغوط التضخمية واستقطاب الافراد والهيئات التي تحتفظ بودائعها ومدخراتهم بالدولار وتحويلها إلي الجنيه, بالاضافة الي تدفق مبالغ كبيرة من الخارج بالنقد الاجنبي الي مصر والاحتفاظ بها بالجنيه للاستفادة من فرق اسعار الفائدة, وفي الوقت نفسه زيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي.
وقالت بسنت, إن السياسة النقدية غير واضحة, ولا نعلم اذا كانت تستهدف سعر العملة أم التضخم, متسائلة, كيف يكون لدينا ثلاثة اسعار للدولار, وسعرين للتضخم, لافتة إلي تضارب الارقام بين البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة بشأن التضخم لاختلاف السلة السلعية للمستهلكين, وطالبت لجنة السياسة النقدية بحل جميع المشكلات قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده منتصف مارس المقبل في شرم الشيخ.
وعن تأثير ارتفاع الدولار في السوق الموازية علي قرار لجنة السياسة النقدية.. قالت ان هذا الارتفاع قد يدفع المركزي لرفع عائد الكوريدور لجذب المستثمر لشراء ادوات دين محلية.