خبير: تثبيت الفائدة القرار الأقرب ل"المركزي" في ظل استقرار سعر صرف الجنيه

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان هناك توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى، عند مستوياتها الحالية بما يعتبر القرار الأنسب لصانع السياسة النقدية فى اجتماعها المقرر يوم غدا الاثنين في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتراجع "الدولرة".
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الاثنين، اجتماعها لبحث أسعار الفائدة، والذي تم تأجيله من الخميس الماضي.
وفي اخر اجتماع للجنة قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، من 8.25%، و9.25%، إلى 9.25% و10.25 على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، إلى 9.95% من 8.75%.
واستند عادل في توقعاتة على سيطرة حالة من الترقب لدى صانعى القرار للوقوف على الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تحريك أسعار الطاقة والوقود وفرض مزيد من الضرائب، وما ترتب عليها من اضطراب السوق المحلية، فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة اتخاذ عدة قرارات اقتصادية تحول دون انتقال الاثر السعرى لرفع أسعار الوقود على السلع الاستراتيجية والأساسية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار.
واستبعد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن تدفع القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بتحريك أسعار الطاقة والوقود والكهرباء، صانعى السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل لمواجهة ارتفاعات الأسعار، مشيراً إلى أن القرارات لها مردود اقتصادى ايجابى وتهدف إلى إصلاح هيكل الدعم وتخفيف نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة والحد من ارتفاع حجم الدين العام، ومتوقع أن تكون لها تأثير جيد على عدد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ثم لن تساعد على زيادة معدلات التضخم، لأنها تصحيح لهيكل الأسعار فى السوق.
ولفت إلى أن أى قرار جديد برفع أسعار الفائدة الأساسية سيصب فى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى والدين المحلى بما يخالف توجهات الحكومة التى تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلى. وينتهج البنك المركزى سياسة نقدية توسعية تعتمد على الابقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار، فيما اتجهت الحكومة إلى اتباع سياسة متوازنة وفقاً لتصريحات وزير المالية تعتمد على ترشيد نفقاتها من خلال قراراتها الاخيرة بتخفيض الدعم على أسعار الوقود والطاقة للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتخفيض حجم الدين المحلى والخارجى.
وأوضح أن القرارات الأخيرة للحكومة من شأنها أن تدفع صانعى السياسة النقدية والبنوك العاملة فى السوق المحلية إلى إعادة النظر مرة أخرى فى قراراتها بناء على التوجهات الجديدة للدولة خاصة أن ارتفاع أسعار الوقود سيسهم فى ارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم لمستويات مرتفعة.
وأشار محسن عادل الخبير الاقتصادي إلى أن إعادة هيكلة الدعم وأنظمة الضرائب ليس بالضرورة أن تقترن بسياسة اقتصادية إنكماشية، وانما يجب على الحكومة أن تتخذ من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج بما يساعد على زيادة الدخل القومى ومن ثم استيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الاستراتيجية.
وتوقع أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تغيير توجهها فى الاجتماعات المقبلة لدراسة إمكانية رفع أسعار الفائدة بنسب طفيفة لاستيعاب الآثار التضخمية المرتقبة، مشيراً إلى ان كل التوقعات ترشح ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة لمستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بالمعدلات المنخفضة حالياً نتيجة ارتفاع المستوى العام لأسعار الوقود بنسب تتراوح بين 70 و75 %، والذى بدوره سينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف النقل مما يؤثر فى المستوى السائد فى السوق.
واعتبر عادل أن أى قرار برفع أسعار الكوريدور لن يجدى فى تقليص المعروض النقدى وتجميع أكبر قدر من السيولة من العملاء للتأثير على التضخم، لافتًا إلى أنه غير مشجع على زيادة الودائع فى الوقت الحالى، نظراً لانخفاض حجم السيولة المتاحة فى السوق حالياً واعتماد العملاء على السحب من مدخراتهم لتغطية زيادة النفقات وارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلية.
ولفت الانتباه إلى استقرار سوق الصرف المحلية وتراجع معدلات الدولرة وطلبات العملاء على الادخار بالدولار بدلاً من الجنيه فى الفترة الاخيرة، إلى جانب الاستقرار النسبى فى سعر صرف الدولار امام الجنيه عند مستوى ثابت يدور حول 7.18 جنيه للبيع بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال الشهرين الماضيين وثبات أسعاره فى السوق الموازية مؤخراً لتقترب من السعر فى السوق الرسمية، الأمر الذى يدعم من قرار الابقاء على الفائدة دون تغيير فى الاجتماع المقبل، لحين اتضاح الرؤية والوقوف على التداعيات الاقتصادية للقرارات الأخيرة ومدى تأثر أسعار السلع الاستراتيجية بها مؤكدًا أنها كلها مؤشرات تصب فى صالح الابقاء على عائد الكوريدور ثابتًا لحين استقرار الاوضاع الاقتصادية.