قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هناك توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى، عند مستوياتها الحالية بما يعتبر القرار الأنسب لصانع السياسة النقدية فى اجتماعها المقرر يوم غد الاثنين. واستند عادل في توقعاته إلى سيطرة حالة من الترقب لدى صانعى القرار للوقوف على الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تحريك أسعار الطاقة والوقود وفرض مزيد من الضرائب وما ترتب عليها من اضطراب السوق المحلية، فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة اتخاذ عدة قرارات اقتصادية تحول دون انتقال الأثر السعرى لرفع أسعار الوقود على السلع الاستراتيجية والأساسية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار. ولفت إلى أن أى قرار جديد برفع أسعار الفائدة الأساسية سيصب فى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى والدين المحلى بما يخالف توجهات الحكومة التى تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلى. وأوضح أن القرارات الأخيرة للحكومة من شأنها أن تدفع صانعى السياسة النقدية والبنوك العاملة فى السوق المحلية إلى إعادة النظر مرة أخرى فى قراراتها بناء على التوجهات الجديدة للدولة خاصة أن ارتفاع أسعار الوقود سيسهم فى ارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم لمستويات مرتفعة. وتوقع أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تغيير توجهها فى الاجتماعات المقبلة لدراسة إمكانية رفع أسعار الفائدة بنسب طفيفة لاستيعاب الآثار التضخمية المرتقبة، مشيراً إلى أن كل التوقعات ترشح ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة لمستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بالمعدلات المنخفضة حالياً نتيجة ارتفاع المستوى العام لأسعار الوقود بنسب تتراوح بين 70 و75 %، والذى بدوره سينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف النقل مما يؤثر فى المستوى السائد فى السوق. ولفت إلى استقرار سوق الصرف المحلية وتراجع معدلات الدولرة وطلبات العملاء على الادخار بالدولار بدلاً من الجنيه فى الفترة الاخيرة، إلى جانب الاستقرار النسبى فى سعر صرف الدولار امام الجنيه عند مستوى ثابت يدور حول 7.18 جنيه للبيع بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال الشهرين الماضيين وثبات أسعاره فى السوق الموازية مؤخراً لتقترب من السعر فى السوق الرسمية، الأمر الذى يدعم من قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير فى الاجتماع المقبل، لحين اتضاح الرؤية.
