توقع محسن عادل نائب، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن يقوم البنك المركزي، خلال اجتماعه غداً، لمناقشة السياسات النقدية، أن يتم تثبيت أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك عند مستوياتها الحالية بما يعتبر القرار الأنسب لصانع القرار. وقال "عادل" إن هناك حالة من الترقب لدى صناع القرار على الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تحريك أسعار الطاقة والوقود وفرض مزيد من الضرائب وما تلاه من اضطراب بالسوق المحلية، فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة اتخاذ عدة قرارات اقتصادية تحول دون انتقال الأثر السعرى لرفع أسعار الوقود على السلع الاستراتيجية والأساسية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار. وأوضح أن أي قرار جديد برفع أسعار الفائدة الأساسية سيصب فى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى والدين المحلى بما يخالف توجهات الحكومة التى تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلي، مشيراً إلي أن القرار الخاص بتحريك أسعار الفائدة يعتبر بمثابة خطوة استباقية لاستيعاب الموجات التضخمية المرتقبة فى الاسابيع المقبلة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وإن كان مستبعدًا نسبياً للحد من ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلى والاقتراض الحكومي.