بلتون: قرار المركزي برفع الفائدة يدعم التصحيح المتوقع لمسار الجنيه المصري

قالت شركة بلتون فاينانشيال /إحدى كبريات بيوت الاستثمار في المنطقة/: إن قرار البنك المركزي المصري الذي اتخذه نهاية الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 2 % يهدف في المقام الأول إلى زيادة محفظة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر من خلال أذون الخزانة ما يجعل مصر ثاني أكبر سوق جذاب بعد الأرجنتين.
ونوهت بلتون - في ورقة بحثية حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها - بارتفاع مستويات محفظة التدفقات النقدية لتقدر بحوالي 2 مليار دولار منذ شهر مايو بما يمثل 19% من إجمالي التدفقات منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي ، مشيرا إلى أن التدفقات النقدية المستمرة ستدعم التصحيح المتوقع لمسار الجنيه المصري خلال الربع الحالي من العام دون التأثيرعلى مستويات الاحتياطي الأجنبي التي ارتفعت بشكل ملحوظ لتغطي واردات 3ر6 شهر.
وأشادت الشركة بالأثر الإيجابي لهذه التدفقات والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للحفاظ على استدامتها وزيادة توافر العملة الأجنبية لسداد الالتزامات الخارجية للبلاد ؛ مما سينعكس ذلك بالتأكيد إيجابيا على حجم السندات التي ستطرحها مصر في الأسواق العالمية حيث كشفت الحكومة المصرية بالفعل عن خططها لطرح سندات مقومة باليورو خلال الربع الحالي من العام على أن يتراوح هذا الطرح مبدئيا بين 1 و5ر1 مليار يورو بما يقل عن الطرحين السابقين في يناير ومايو 2017 بقيمة 4 مليارات و3 مليارات دولار على التوالي.
ورأت أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة سيكون له أثر إيجابي على الجنيه المصري كما سيدعم هدوء معدلات التضخم، متوقعة عدم استمرار نمو العائد على أدوات الدين بنفس قوة رفع أسعار الفائدة.
كما توقعت أن تظل مصر تقدم فرصة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت حتى وإن كانت العائدات في مستويات أقل من الوقت الحالي وذلك بدعم من انخفاض سعر العملة الذي بالرغم من التصحيح المتوقع ستظل تتداول بانخفاض 20% عن سعر الصرف الحقيقي.
وأشارت إلى أن التوازن هو أكثر الأمور أهمية فيما يخص رفع الفائدة خاصة مع زيادة الأعباء على جهود خفض عجز الموازنة، كعامل رئيسي من ضمن المحفزات الرئيسية لرفع التصنيف الائتماني وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر صرف الدولار في الاسواق.
وأوضحت (بلتون) أن معدل الاستثمار المنخفض نسبيا عند 9ر13 % في النصف الأول من عام 2016/ 2017 مقابل متوسط 4ر17 % خلال الفترة من 2003 إلى 2006 و6ر20% خلال الفترة من 2006 إلى 2010 يشير إلى ضرورة دعم نمو الاستثمار فيما لايزال انكماش بيانات مؤشر مديري المشتريات يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، مما يشير إلى أن نمو الائتمان ناتج في الأساس عن المشروعات الحكومية الضخمة والتي حتما ستشهد استقرارا في وتيرتها في الفترة المقبلة.