مازالت جرائم النظام تتواصل، والتى يعاقب عليها الدستور الذى أخرجوه بأنفسهم عقب الانقلاب على شرعية الصندوق فى البلاد، والتى يأتى على رأسها جريمة الإخفاء القسرى. فقد وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 245 حالة إخفاء قسرى ارتكبتها سلطات النظام، خلال النصف الأول من العام الجارى 2017 فقط، ولم يظهر منهم سوى 47 مواطنا, ليحتل شهر مايو العدد الأكبر من بين الشهور الستة بعدد 67 حالة، ثم شهر أبريل ب47 حالة . وقالت التنسيقية- فى تقريرها الصادر اليوم والذى اطلعت عليه "الشعب" - إن نسبة الشباب احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الإخفاء؛ حيث بلغ عدد حالات الشباب المختفين قسريا ما بين 18 إلى 35 عاما، نحو 104 حالات، ثم مرحلة الرجولة ما بين [35 إلى 60 عاما] بنحو 65 حالة. وأضاف التقرير أن شريحة الطلاب احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المختفين قسريا، بواقع 77 حالة, ومن أعضاء النقابات المهنية المختلفة بلغ عدد المهندسين 27 حالة، ثم الأطباء وأعضاء المهن الطبية ب19 حالة، ثم المدرسين ب17 حالة، ثم المحاسبين ب9 حالات، والمحامين ب7 حالات، والإعلاميين والصحفيين ب5 حالات. وجاءت محافظة الشرقية فى المرتبة الأولى بواقع 33 حالة، تلتها محافظة الجيزة بواقع 32 حالة، ثم الغربية بواقع 26 حالة ثم القليوبية ب20 حالة، وسجلت الدقهلية 17 حالة، ودمياط 16 حالة، والإسكندرية 16 حالة، والبحيرة 16 حالة.