ننشر تقرير المنظمة المصرية السنوي الثاني والعشرين

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي الثاني والعشرين لعام 2013 والذي يتناول أربعة أقسام رئيسية، حيث يتناول القسم الأول بالعرض والتقييم أهم التطورات التشريعية والأحكام القضائية والإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر خلال عام 2013، في حين تناول القسم الثاني نتائج الرصد والتوثيق والمتابعة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والقسم الثالث أوضاع حقوق الإنسان في مصر…رؤى دولية، في حين تناول القسم الرابع نشاط المنظمة سواء على صعيد الرصد والمتابعة، أو نشاطها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وقد رصد التقرير مجموعة من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية خلال عام 2013، على النحو التالي:
الحق في الحياة
رصدت المنظمة خلال عام 2013 نحو 1150 حالة انتهاك للحق في الحياة ليتوافق مع عام 2011 والذي شهد ثورة الخامس والعشرين من يناير والعديد من الأحداث التي شهدت اشتباكات، فقد تم رصد نحو 1947 حالة وفاة خلال الفترة ما بين 2000 وحتى عام 2013، وجاء عام 2013 في المرتبة الأولي، يليه عام 2011 في المرتبة الثانية بواقع 696، تليها في المرتبة الثالثة عام 2004 بواقع 22 حالة انتهاك، تليها في المرتبة الرابعة عامي 2005 و 2008 بواقع 17 حالة، وفي المرتبة الخامسة عام 2002 و 2009 بنحو 12 حالة، وفي المرتبة السادسة جاء عامي 2001 و 2003 بواقع 8 حالات لكل عام، و في المرتبة الأخيرة جاء عامي 2000 و 2001 بواقع 7 حالات لكل عام.
الحق في الحرية و الأمان الشخصي
رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 نحو(1198) حالة تعذيب، كان نصيب العام2011 منها نحو 694 حالة احتل بها المركز الأول ليكون على قمة السنوات التي شهدت وقوع حالات تعذيب وإساءة معاملة بينما جاء عام 2013 في المركز الثاني بنحو 193، تلاه في المركز الثالث عام 2010 بنحو 53 حالة، وتلاه عام 2008 في المرتبة الرابعة بواقع 47 حالة تعذيب، وفى المرتبة الخامسة جاء عامي 2004 و 2007 بواقع 42 حالة، بينما جاء العام 2005 في المرتبة السادسة بواقع 34 حالة، وجاء في المرتبة السابعة عام 2006 بواقع 30 حالة، وفى المرتبة الثامنة جاء عام 2009 بواقع 29 عاما، تلاه في المرتبة التاسعة عام 2002 بواقع 27 حالة، وفى المرتبة العاشرة جاء عام 2001 بواقع 20 حالة، وفي المرتبة الحادية عشر جاء عام 2003 بواقع 18 حالة، بينما حل في المرتبة الأخيرة والحادية عشر عام 2000 بواقع 15 حالة.
العقاب الجماعي
رصدت المنظمة منذ عام 2004 حتى عام 2013 حوالي 30 حالة عقاب جماعي، وجاء عام 2011 في المرتبة الأولي بواقع 8 حالات، تليه في المرتبة الثانية عام 2005 بواقع 5 حالات، تليه في المرتبة الثالثة عام 2009 بواقع 4 حالات، وفي المرتبة الثالثة جاءت أعوام 2004 و 2006 و 2007 بواقع ثلاث حالات، وفي المرتبة الأخيرة جاء عامي 2008 و 2013 بواقع حالتين فقط.
الاختفاء القسري
رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 2013 نحو 64 حالة اختفاء قسري، وقد احتل عام 1996 قمة السنوات التي تم رصد حالات اختفاء خلالها بواقع 12 حالة، تليه في المرتبة الثانية أعوام 2011 و1997 و 1998 بواقع 9 حالات خلالهما، يليهم في المرتبة الرابعة عام 1995 بواقع 8 حالات، وفي المرتبة الخامسة عامي 1992 و 1993 و199-2000 بواقع 4 حالات بكل منهما، وفي المرتبة السابعة عامي 200-2001، عام 2008 بواقع 3 حالات لكل عام، وفي المرتبة الثامنة جاء عام 2006 بواقع حالتين خلالهما، وأخيرا في المرتبة التاسعة والأخيرة تأتي أعوام 2003، 2005، 2007، 2010، 2011 ، بواقع حالة واحدة خلال كلٍ منهما.
الحق في التنقل
رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2013 نحو 29 حالة منع من التنقل على نحو دال على تزايد ظاهرة المنع من التنقل دون الاعتداد بما يتعرض له الأشخاص من أضرار ناتجة عن إصدار قرارات المنع من التنقل وحرمانهم من ممارسة هذا الحق بحرية، وقد جاء عام 2008 على قمة السنوات التي شهدت حالات لمنع التنقل بواقع 7 حالات، وفي المرحلة الثانية جاء عام 2013 بواقع 6 حالات، وأدناها خلال أعوام 2009 و 2011 بواقع ثلاث حالات.
معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين
لم ترصد المنظمة خلال عام 2013 أي تحسن ملحوظ بشأن أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين في السجون المصرية، فما تزال الأوضاع في تدهور مستمر في مخالفة واضحة للنصوص التشريعية الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث مازالت السجون المصرية تعج بالعديد من المخالفات الصارخة والجسيمة بما لا يتفق مع معايير حماية حقوق الإنسان، فمن واقع الشكاوى التي تلقتها المنظمة هناك جملة من المشاكل التي تواجه المسجونين منها سوء الرعاية الصحية، وسوء الأحوال المعيشية، والاضطهاد وإساءة المعاملة، والتعرض للتعذيب البدني.
وقد رصدت المنظمة في الفترة من عام 2007 حتى عام 2013 حوالي (917) حاله انتهاك للسجناء في السجون المختلفة والمتمثل معظمها في إساءة المعاملة وسوء الرعاية الصحية والذي يؤدى بدوره إلى الوفاة وكذا الاضطهاد وسوء المعاملة والحرمان من التعليم.
حرية الرأي والتعبير
رصد محامو العمل الميداني بالمنظمة خلال عام 2013، زيادة في عدد حالات انتهاك الحق فى حرية الرأي والتعبير، إذا رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2013 نحو 801 حالة، جاء عام 2009 في المرتبة الأولي بواقع 190 حالة، تليه في المرتبة الثانية عام 2013 بواقع 171 حالة، وفي المرتبة الثالثة عام 2008 بواقع 140 حالة، وفي المرتبة الرابعة عام 2011 بواقع 136 حالة، وفي المرتبة الخامسة عام 2010 بواقع 121، وفي المرتبة الأخيرة جاء عام 2007 بواقع 43 حالة.
الحق في التجمع السلمي
رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2013 ما يقرب من 661 حالة تظاهر سلمية وجاء عام 2011 في المقدمة بواقع 173 مظاهرة سلمية، وفي المرتبة الثانية عام 2013 بواقع 108 مظاهرة سلمية، وفي المرتبة الثالثة جاء عام 2008 بواقع 94 حاله، وفي المرتبة الرابعة عامي 2009و2010 بواقع 82 حاله، وفي المرتبة الخامسة عام2006 بواقع 27 حاله، في حين جاء عام 2004 في المرتبة السادسة بواقع 24 حاله، وفي المرتبة السابعة عامي 2005 بواقع 20 حاله، وفي المرتبة الثامنة عام 2007 بواقع 14 حالة، في حين جاء عام 2002 في المرتبة الأخيرة بواقع 6 حالات فقط.
التمييز ضد المرأة
رصدت المنظمة خلال الفترة ما بين عام 2003 وحتى عام 2013 نحو (104) حالة انتهاك، وقد جاء عام 2008 على قمة السنوات التي شهدت انتهاكات بواقع 23 حالة انتهاك، وفي المرتبة الثانية عام 2007 بواقع 19 حالة، وفي المرتبة الثالثة عام 2013 بواقع 12 حالة، وفي المرتبة الرابعة أعوام 2003 و 2006 بواقع 11 حالة، وفي المرتبة الخامسة جاء عام 2009 بواقع 10 حالات، وفي المرتبة السادسة جاء عام 2011 بواقع 9 حالات، وفي المرتبة السابعة جاء عام 2005 بواقع 5 حالات، وفي المرتبة الأخيرة جاء عام 2004 بواقع 4 حالات.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
رصد التقرير العديد من الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي :
الحق في العمل
رصدت المنظمة نحو 383 حالة انتهاك للحق في العمل خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2013، وجاء عام 2009 ليحتل قمة السنوات التي شهدت انتهاكاً للحق في العمل بواقع 78 حالة، في حين احتل عام 2007 المرتبة الثانية بواقع 65 حالة، وجاء في المرتبة الثالثة عام 2011 بواقع 60 حالة، وفي المرتبة الرابعة جاء عام 2008 بواقع 58 حالة، وفي المرتبة الخامسة جاء عام 2013 بواقع 46 حالة، وفي المرتبة السادسة جاء عام 2010 بواقع 40 حالة، وفي المرتبة السابعة عامي 2003 و 2003 بواقع 10 حالات، وفي المرتبة الثامنة عام 2004 بواقع 9 حالات، وفي المرتبة الأخيرة جاء عام 2005 بواقع 7 حالات.
الحق في الصحة
رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2013 نحو 335 حالة انتهاك للحق في الصحة، وبإجراء مقارنة بين هذه الحالات، جاء عام 2011 في المرتبة الأولي بواقع 84 حالة، يليه في المرتبة الثانية عام 2008 بواقع 49 حالة، وفي المرتبة الثالثة عام 2007 بواقع 41 حالة، وفي المرتبة الرابعة عام 2010 بواقع 39 حالة، وفي المرتبة الخامسة عام 2006 بواقع 34 حالة، وفي المرتبة السادسة جاء عام 2009 بواقع 32 حالة، وفي المرتبة السابعة عام 2013 بواقع 29 حالة، وفي المرتبة الأخيرة جاء عام 2005 بواقع 27 حالة.
الحق في التعليم
رصدت المنظمة خلال الفترة من 2005 حتى 2013 ما يقارب من حوالي 110 حالة انتهاك للحق في التعليم، جاء عام 2011 في المرتبة الأولي بواقع 22 حالة، يليه في المرتبة الثانية عامي 2006 و2008 بواقع 16 حالة، تليها في المرتبة الثالثة عام 2010 بواقع 14 حالة، ثم عام 2007 بواقع 13 حالات، وفي المرتبة الرابعة جاء عام 2013 بواقع 12 حالة، وفي المرتبة الأخيرة عام 2009 بواقع 7 حالات.
الحق في السكن
رصدت المنظمة خلال الفترة من 2003 – 2013 ما يقرب 474 حالة انتهاك للحق في السكن، وجاء عام 2011 في المرتبة الأولي بواقع 163 حالة، تليها في المرتبة الثانية عام 2010 بواقع 90 حالة، وفي المرتبة الثالثة عام 2009بواقع45 حالة، وفى المرتبة الرابعة عام 2008 بواقع 44 حالة، وفى المرتبة الخامسة عام 2006 بواقع 35 حالة، وفي المرتبة السادسة جاء عام 2013 بواقع 8 حالات، وفى المرتبة الأخيرة عام 2003 بواقع 4 حالات فقط.
الحق في الضمان الاجتماعي
رصدت المنظمة خلال الفترة من 2009 حتى عام 2013 نحو 61 حالة انتهاك للحق في الضمان الاجتماعي، وقد جاء عام 2011 على قمة السنوات التي شهدت انتهاكاً للحق في الضمان الاجتماعي بواقع 28 حالة، تليها في المرتبة الثانية عام 2009 بواقع 19 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاء عام 2013 بواقع 17 حالة انتهاك، وفي المرتبة الأخيرة جاء عام 2010 بواقع 14 حالة انتهاك.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التقرير السنوي هو أحد آليات عمل المنظمة والذي يعتمد على عمل الوحدات المختلفة بدءا من تلقي الشكاوي والتأكد من مدي توافقها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ثم مخاطبة الجهات المعنية بالشكاوي للعمل على إزالة أسباب الشكوى التي تم رصدها.
وأضاف أبو سعدة أن التقرير السنوي لعام 2013 رصد مجموعة من الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة أن النصف الأول من هذا العام شهد وجود جماعة الاخوان على قمة السلطة والتي قامت بالعصف بالعديد من الحقوق السياسية ومنها الحق في التجمع السلمي والحق في الحرية والأمان الشخصي الأمر الذي أدي إلى خروج الجماهير يوم 30 يونيو للثورة على حكم الإخوان.