تجددت الاشتباكات بين المواطنين فى المحافظات لليوم الثانى على التوالى، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر الأسطوانة للمواطن العادى رسميًا إلى 35 جنيه، ونفس الأسطوانة والتجارية لأكثر من مئة جنيه، وهو ما اثار حالة من الغضب فى المقام الأول بمحافظة بنى سويف، مما أدى إلى اشتباكات ومشادات بين الأهالى. واضطر بائعو الأنبوبة لرفع سعرها لخمسين جنيها، بسبب ارتفاع حدة ازمة انابيب البوتاجاز بعد قرار رفع سعرها لثلاثين جنيها، ما أثار غضب واستياء المواطنين الذين تزاحموا أمام المستودعات فنتج عن ذلك وقوع مشاجرات بينهم وبين التجار.
وقال راشد علي موظف: "إن غياب الرقابة التموينية ببني سويف عن الأسواق أدى إلى تحكم التجار فى الأسعار وفرض سيطرة السماسرة والبلطجية على حصة أنابيب البوتاجاز فى معظم مستودعات المحافظة وبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين على مسمع ومرأى من المسئولين".
فيما قال هشام ميهوب "موظف" أن تصريحات المسئولين بالمحافظة بقرب انتهاء الأزمة ماهي إلا "مسكنات" لافتًا إلى أن البيع يتم علنا بسعر يصل إلي 40 جنيها في ظل غياب المسئولين.
وكانت قد سادت حالة من الغضب بين أهالى قرى مراكز الشهداء وأشمون وبركة السبع وقويسنا، في محافظة المنوفية، بسبب نقص أسطوانات البوتاجاز وامتناع أصحاب المستودعات عن البيع للمواطنين، وبيعها بالسوق السوداء ب40 جنيها.
وأوضح متولى سعيد، موظف، في تصريحات صحفية، أن أصحاب المستودعات امتنعوا عن توزيع أسطوانات البوتاجاز فبعضهم يقوم بإغلاق المستودع والآخر يقوم ببيعها للتجار فى السوق السوداء ب35 جنيها، ولا مراعاة لظروف المواطن الفقير.
في الوقت الذي تنفيه فيه حكومة الانقلاب عن نفسها مسئولية هذه الأزمة بعد رفع سعر البنزين وأسطوانة البوتوجاز. وكانت حكومة الانقلاب أقرت أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي على النحو التالي: البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر. - البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر. - سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر. - البتوجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة، كما قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار المواد التموينية، اعتبارا من هذا الشهر.
