بعد المحاكمات العسكرية..الشرطة تشن حملة اعتقالات جديدة ضد الإخوان المسلمين

في إطار استمرار التصعيد قامت الشرطة المصرية بشن حملة اعتقالات جديدة فجر اليوم الخميس ضد اعضاء جماعة الإخوان المسلمين حيث ألقي القبض على عشرات الأشخاص في عدة محافظات.
ومن المحافظات التي شهدت اعتقالات: القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والغربية والمنوفية والفيوم، وشملت اعتقال مرشحين سابقين للإخوان في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ومديري مكاتب لنواب حاليين في البرلمان.
ففي القاهرة تم اعتقال الدكتور جمال عبد السلام أمين عام لجنة الإغاثة الإنسانية باتحاد الأطباء العرب ومرشح مجلس الشعب السابق بدائرة قصر النيل، وفي جنوب القاهرة تم اعتقال المهندس عمر عبد الله منسق تجمع مهندسين ضد الحراسة، والمحاسب محمد حسن مدير مكتب النائب المحمدي عبد المقصود - عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب حلوان - ومحمود بلتاجي مدير مكتب النائب علي فتح الباب في مدينة 15 مايو.
وفي الإسكندرية تم اعتقال د. حسن البرنس أستاذ الأشعة بكلية الطب، وفؤاد علوان، وصلاح مدني، ومحمد مبروك، وحسام راضي، د. توكل مسعود مرشح الإخوان بدائرة الدخيلة في الانتخابات البرلمانية السابقة.
وفي الجيزة ألقت قوات الأمن القبض على عبد السلام بشندي مرشح الإخوان السابق في دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، ويحيى رزق مدرس علوم شرعية بالأزهر، وثلاثة آخرين.
وفي المنوفية تم اعتقال د. مصطفى الحلواني، د. عبد الله النحاس، د. جمال خليفة، د. فتحي توفيق، م. سعد أبو العينين، م. فتحي عبد الغني، كما تم اعتقال ستة من الفيوم.
وفي الشرقية تم اعتقال 18 من الإخوان بينهم: السعدني البري، صبحي الغندور، صبري عبد المقصود، حسن سليمان، محمود كاشف، محمد فياض، محمد السيد، السيد العربي، أحمد عبد المقصود، رفعت عبد الرحيم، عبد الناصر عبد الفتاح.
وفي الغربية تم اعتقال حمدي رضوان مدير مكتب النائب علي لبن، وفي كفر الزيات تم اعتقال ثلاثة من الإخوان منهم سمير البشلاوي، وفي طنطا تم اعتقال عبد العليم رجب أحد المشرفين على مكاتب النائب الشيخ السيد عسكر، بينما تمت مداهمة منزلي المهندس السيد قنديل وحسام زايد، إلا أنهما لم يكونا في بيوتهما لحظة المداهمات.
وتأتي هذه الحملة الجديدة كإجراء استباقي من قِبَل النظام المصري قبل انطلاق انتخابات مجلس الشورى والمقرَّر لها شهر أبريل المقبل، كما أنها محاولة للضغط على الجماعة لتخفيف حدَّة انتقادها للتعديلات الدستورية المقترحة.
كما أنها تأتي في إطار حملة شرسة للنظام بدأها في شهر ديسمبر 2006م ضد جماعة الإخوان المسلمين بعد العرض الرياضي لطلاب جامعة الأزهر، والذي اتخذه ذريعةً للقبض على المئات من قيادات وأفراد الجماعة، على رأسهم المهندس محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد، وعدد كبير من رجال الأعمال.
ووُجهت لهم تهمٌ باطلةٌ بتمويل "الإرهاب" و"غسيل الأموال"، وتم تحويل 32 من المعتقلين بالإضافة إلى 8 آخرين من قيادات الإخوان الموجودين خارج مصر إلى محاكمات عسكرية!!