الصحافيين يوقعون على بيان تضامن مع القضاة ورفضًا لقانون "الهيئات القضائية

قام عشرات الصحافيين، بتوقيع بيان مشترك، أعلنوا من خلاله رفضهم ل"قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية"، الذي صدق عليه مؤخرا، عبد الفتاح السيسي، رغم كل ما حوله من انتقادات.
وصدق السيسي، الخميس الماضى، على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذي يمنحه صلاحية اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بعد إقراره من قبل مجلس النواب المصري، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في صفوف القضاة.
ووافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على تعديلات القانون دون مناقشة الملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة على القانون، والتي أكّد خلالها على عدم دستورية التعديل.
ويعد وجه الاعتراض الأول على القانون أنه "يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رؤساء أكبر هيئات قضائية في البلاد، خلافا للعُرف المعمول به بتعيين القضاة وفقا لمبدأ الأقدمية".
وقال الموقعون "على نفس طريق التسلط الذي اختارته السلطة الحالية منذ ثلاث سنوات؛ كانت صدمة تصديق عبد الفتاح السيسي أمس على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، فقد فاجأنا السيسى بالتصديق على القانون ضاربا عرض الحائط بكل الانتقادات والاحتجاجات ضد القانون".
وأضاف البيان "وبحالة الغضب الكبيرة التي اجتاحت جموع القضاة في مصر بعد أن كشفوا أن القانون جاء من أجل سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، وأكدوا أنه قانون غير دستوري ويخالف كل الأعراف القضائية الراسخة منذ سنوات طويلة".
ووصف البيان القرار بأنه "قرار جديد على مسار القوانين والقرارات السلطوية والديكتاتورية من الرئاسة وأجهزتها هادفة للسيطرة أكثر على جميع السلطات والمؤسسات داخل مصر، وتحويلهالمكاتب تابعة للرئاسة والسلطة عاملة على استقرار أوضاعها وتوسع سيطرتها وتمديد حكمها وتمرير إجراءاتها وقوانينها".
وقال المحتجون على القانون الجديد إن "قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وصدوره ليلا خلسة، وغصبا عن كل الأصوات الرافضة يشير بأصابع الاتهام بشكل واضح إلى برلمان علي عبد العال، فقد مر القانون من البرلمان رغم كل الرفض الذى يواجهه، وما قيل عن عدم دستوريته، ليستكمل البرلمان دوره الذي تحول إلى أداة في يد السلطة التنفيذية تمرر به اتفاقيتها وقوانينها وقراراتها المشبوهة، وتستخدمه في مواجهة خصومها بل وأنصارها في بعض الأحيان".
وتابع الموقعون "البرلمان الذي أقر هذا القانون المشبوه يصر على المضي في طريق تهيئة الأجواء للسلطة التنفيذية من أجل السيطرة على كل شبر في المجتمع، ومن أجل خلق نظام استبدادي متسلط يحكم ويتحكم ويسيطر على الحريات والحقوق والمؤسسات".
وأكد الموقعون أنهم يؤمنون بأن "العار سيلاحق كل من يشارك في تصفية ما تبقى من استقلال القضاء، سواء كان نائبا في البرلمان أو مسؤولا، فقضية استقلال القضاء، وإصلاحه؛ هي قضية المجتمع وهي أحد الأهداف الكبرى لثورة يناير العظيمة باعتبارها جزءًا من محاولات خلق مجتمع حر وعادل".
واعتبر البيان أن "المؤشرات تؤكد أن القانون المشبوه لا يهدف فقط إلى التوسع في السيطرة على القضاء بشكل كامل وأكثر توجيها، وعقاب أصوات مستقلة داخل المؤسسة القضائية، لكنه يمتد ليصبح جزءًا من مقدمات تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما يصبح معه مقاومة القانون ورفضه بكل السبل السياسية والقانونية أمرا مهما وجزءا من معركة كل القوى الوطنية في مصر".
وأكد الموقعون على رفضهم للقانون "بشكل قاطع"، مشددين على دعمهم الكامل لاستقلال القضاء، وقالوا "نذكر النواب الذين أعلنوا أنهم سيتقدمون باستقالاتهم في حالة تمرير اتفاقية تيران وصنافير من البرلمان بأن التاريخ لن يرحمهم إن تخاذلوا أو تراجعوا عن وعودهم التي قطعوها على أنفسهم".
من جانبه، قرَّر "نادي قضاة مصر" الدعوة لجمعية عمومية طارئة، في الخامس من مايو المقبل، لتدارس الخطوات التصعيدية تجاه تمرير القانون والذي اعتبروا أنه "مخالف للدستور وانتهاك لاستقلال القضاء". ويعتزم "نادي قضاة مصر" طرح استقالة مجلس إدارة النادي احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء.