خبراء: فرمان السيسي و"طق حنك القضاة" حوّل دولة العدل لمزرعة دواجن

أثار تصديق قائد الانقلاب على تعديلات قانون السلطة القضائية، التي تتيح له الهيمنة على السلطة القضائية، من خلال الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية من مرشحين عدة بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها، في الوقت الذي يعارض القضاة هذه التعديلات ويقولون إنها تهدر استقلال القضاء، ردود أفعال غاضبة من القضاة، الذي اكتفوا من خلال بيان مجلس إدارة نادي القضاة بالتهديد بالاستقالة من المجلس فقط.
فيما أكد المستشار وليد شرابي، عضو المجلس الثوري المصري، أن انقلاب السيسي على القضاء، بدأ منذ عزل "قضاة من اجل مصر" وقضاة البيان الخاص برفض الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي ومذبحة رابعة، وعزل رموز من تيار استقلال القضاء، جعل القضاء الآن مزرعة دواجن لا يوجد بها صوت يحترم.
وأضاف شرابي، خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم الجمعة، أن القضاة يدركون حجم العدوان الحاصل على القضاء، متحديا أنه لن يجرؤ أحد منهم على تعطيل العمل بالمحاكم، في الوقت الذي أوضح فيه أن مواقفهم السابقة كانت ضد الثورة ولم تكن في صالح القضاء.
طق حنك
وبالمقارنة مع الموقف الذي اتخذه القضاة في عهد الرئيس مرسي حينما شرع مجلس الشعب في تعديل قانون السلطة القضائية، وإضرابهم عن العمل وتعطيل المحاكم، وموقف القضاة من مجرد الوصول لتهديد مجلس القضاة بالاستقالة من المجلس ونشر بيانات رفض فقط، يتبين أن الموقف الآن أصبح في صورة "طق حنك" ليس إلا.
وهدد مجلس إدارة نادى قضاة مصر بتقديم استقالته اعتراضاً على إقرار برلمان السيسى لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وقال مجلس إدارة نادى قضاة مصر إنه سبعقد جمعيه عموميه طارئه اعتراضاً على قانون اخيار رؤساء الهيئات القضائيه الذى أقره برلمان السيسى الأربعاء .

وطالب مجلس إدارة النادى قائد الإنقلاب عبدالفتاح السيسى بعدم التصديق على القانون الذى أقره برلمانه، وان يعمل على الغاؤه نظراً لتعدى المجلس على السلطه القضائيه واستقلال القضاء.

ودعا مجلس إدارة النادى بعمل جمعيه عموميه بدار القضاء يوم 5 من شهر مايو القادم في تمام الساعه الثانيه ظهراً وذلك لمعرفة سبل التصدي لهذا القانون.
أزمة حادة
ويتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى اندلاع أزمة حادة بين برلمان الانقلاب وبين القضاة، بسبب إصرار برلمان العسكر على تمرير القانون وتصديق السيسي عليه، والذي أثار جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، ورفضه جميع رؤساء الهيئات القضائية.

وأعلن نادي قضاة مصر، خلال اجتماع طارئ له الأربعاء، أنه لن يسمح بتمرير هذا القانون سيئ السمعة، مهددا بأن “جميع الخيارات متاحة للتصعيد أمام البرلمان”.
وأكد رئيس نادي القضاة، المستشار محمد عبدالمحسن منصور، خلال لقاء مع قناة “إم بي سي مصر” مساء الأربعاء “اتخاذ جميع الهيئات القضائية موقفا موحدا بعدم تمرير القانون”، محذرا من أن “الخاسر الوحيد في هذه الأزمة هي الدولة المصرية.
وتساءل: “بأي منطق يصدر البرلمان تشريعا يخص القضاة على غير إرادتهم؟”، مشددا على أن “مجلس النواب يعلم علم اليقين أنه في حال الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا؛ سيكون مصيره الحكم بعدم دستوريته”.

وتعليقا على هذه التطورات؛ قال أستاذ العلوم السياسية، محمد السعيد، إن “مثل هذا النزاع بين سلطتين أساسيتين يهدد عَصب الدولة المصرية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها”.

وأكد في تصريحات صحفية، أن “كثيرا من أعضاء مجلس النواب ليس لديهم النضج الكافي، وبعضهم يسعى لتصفية خلافاته الشخصية، والبعض الآخر يريد أن يظهر في صورة الداعم للنظام بشكل فج، كما أن أعضاء المجلس من القانونيين يجهلون مواد أساسية من الدستور، ويصدرون العديد من القوانين غير الدستورية”.

وأوضح السعيد أن “القانون الأخير الذي تمت الموافقة عليه الأربعاء؛ يسمح للسيسي بأن يعين القضاة، وخصوصا قضاة مجلس الدولة، وهو ما يمثل تعديا سافرا على السلطة القضائية التي من المفترض أن يكون المسؤول عنها المجلس الأعلى للقضاء فقط، كما أن الدستور المصري المستفتى عليه في يناير 2014 نص على استقلالية السلطة القضائية، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات”، متسائلا باستهجان: “كيف لرئيس السلطة التنفيذية أن يقوم بتعيين أعضاء بالسلطة القضائية.
عقاب لدولة العدل
وشدد الباحث السياسي مصطفى كامل، على أن “التعديل القانوني الأخيرة مخالف للدستور، ويعد تدخلا صريحا من جانب السلطة التشريعية في شؤون السلطة القضائية”.

وأوضح أن “التدخل الفعلي من جانب السلطة التنفيذية في شؤون القضاء بدأ بعد أزمة جزيرتي تيران وصنافير، وحكم المحكمة الإدارية العليا بمصريتهما”، لافتا إلى أن “بعض أعضاء البرلمان المؤيدين للنظام؛ أصبحوا منذ ذلك الوقت يتعاملون بخصومة سياسية مع القضاة، وخاصة قضاة محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة”.

وأضاف أن “القانون الجديد هدفه إخراج بعض قضاة مجلس الدولة الذين كان لهم دور في الحكم بمصرية الجزيرتين من الخدمة، وإحالتهم إلى التقاعد”، متوقعا أن “يحتدم الصراع بين مجلس النواب وبين القضاة خلال الأيام المقبلة؛ لأننا أمام مذبحة جديدة للقضاة”.