أزمة قانون الهيئات القضائية تشتعل

بدأت بوادر أزمة تلوح في الأفق بين مجلس النواب والهيئات القضائية بعد موافقة البرلمان علي مشروع قانون تعديل قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية والذي يتم بموجبه إعادة هيكلة طريقة اختيار أعضاء الهيئات القضائية وسلطاتها في اختيار رؤسائها وإنهاء قاعدة الأقدمية.
قررت أندية الهيئات القضائية الممثلة في نادي القضاة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تأجيل اجتماعها الذي كان مقرر انعقاده مساء أمس بنادي القضاة النهري بالعجوزة لبحث أزمة السلطتين القضائية والبرلمانية بسبب تمرير البرلمان لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد لميعاد آخر يتم تحديده مستقبلا.
وتفجرت أزمة عنيفة بعد تمرير القانون وطالب عدد من القضاة عقد جمعية عمومية طارئة للرد علي مجلس النواب ووصفوا القانون بالمخالف للدستور.
وأصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن بياناً بعد عقد اجتماع طارئ لمجلس ادارة النادي علي خلفية موافقة مجلس النواب بصفة نهائية علي تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة وطريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات.
طالب القضاة رئيس الجمهورية بعدم التصديق علي قانون السلطة القضائية لمخالفته للدستور.
دعا نادي القضاه لعقد جمعية عمومية بدار القضاء العالي الجمعة الموافق 5 مايو المقبل في تمام الثانية ظهراً للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس ادارة نادي القضاة علي الجمعية العمومية احتجاجاً علي انتهاك استقلال القضاء.
قال المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة: ان تمرير قانون السلطة القضائية أثار غضب جموع القضاة وأنديتهم المختلفة علي المشروع ووصفه بالمخالف للدستور ويسعي لإهدار مبدأ استقلال القضاء.
أكد عبدالمحسن في تصريحات خاصة ل"المساء" ان استعجال البرلمان في تمرير القانون رغم مطالبة القضاة بتدخل الرئيس السيسي لإنهاء الأزمة أمر غير مبرر ودليل علي إصرار البرلمان علي أثار الأزمات.
قال المتحدث باسم نادي القضاة المستشار حازم رسمي: انه سوف يكون هناك رد من القضاة علي موافقة مجلس النواب علي تعديلات بقانون السلطة القضائية.
وقال رسمي: ان كل الخيارات المشروعة مطروحة للرد علي موافقة النواب علي التعديلات.
كما ناشد نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير الباهي الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لوقف الاعتداء علي الدستور والحفاظ علي استقرار القضاء وذلك من خلال بيان اصدره نادي قضاه مجلس الدولة أكد خلاله أن مجلس النواب وافق علي قانون السلطة القضائية علي نحو يخالف الدستور ويمس استقلال القضاء رغم احاطته بمثالب هذا القانون.. وناشدوا الرئيس باعتباره الحكم بين السلطات ولايزال الأمل معقوداً عليه التدخل للحفاظ علي مؤسسات الدولة واستقلال القضاء.
أكد نادي مجلس الدولة أن مجلس النواب ضرب بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة عرض الحائط ولم يبال بها كما أنه لم يهتم برفض جميع الهيئات القضائية مشروع القانون.
أكد المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن موافقة مجلس النواب علي مشروع القانون غير مسبوق في تاريخ البرلمانات العالمية حيث يقيد ويكبل سلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل في اختيار رؤسائها.. مما يعد عدواناً علي استقرار القضاء.
كان رئيس البرلمان قد اعلن موافقة أغلبية الثلثين من الأعضاء علي مشروع القانون إلا أن أعضاء تكتل 25/30 سجلوا رفضهم القانون الجديد وحاولوا إثارة الأزمة داخل القاعة إلا ان د.عبدالعال أعلن رفضه الحديث لأي نائب مشيرا إلي انه لا يجوز ذلك بعد إعلان موافقة البرلمان نهائيا وقد أخذ د.عبدالعال الموافقة علي المشروع بالتصويت بوقوف النواب.
كانت الهيئات القضائية قد أعلنت رفضها بالاجماع ومعها المجلس الأعلي للهيئات القضائية لمشروع القانون في نسختيه الأولي بعد إقرار البرلمان له في القراءة الأولي ثم في نسخته الثانية باستجابته لملاحظات مجلس الدولة بعد مراجعته.
وتحت اسم بيان للرأي العام عقد عدد من نواب 25/30 وبعض النواب المستقلين مؤتمرا صحفيا لإعلان رفضهم لتعديلات
أكد النائب أحمد الشرقاوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من نواب الائتلاف والنواب المستقلين ان 35 نائبا تقدموا بطلب لرئيس البرلمان للتصويت علي التعديلات مناداة بالاسم ولكن رئيس المجلس ضرب بطلبهم عرض الحائط.
وأضاف النائب ان تلك التعديلات تعد واضح علي السلطة القضائية وضرب بالدستور عرض الحائط ويضع البرلمان في مواجهة غير مبررة مع القضاء لافتا إلي أن هناك تخوفا من تمرير الاتفاقيات المهمة بسبب طريقة التصويت.
كشف النائب مصطفي بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في ذكرة تقدم بها إلي الدكتور علي عبدالعال رفضه لتعديلات قانون الهيئات القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب وقال هذا رأيي أمامكم وأمام الرأي العام المصري.
أضاف بكري ان من حق مجلس النواب أن يمارس دوره التشريعي في سن القوانين وهو حق لا يمكن الجدال فيه إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور هو ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع ويتوجب دوما الالتزام به كما نص الدستور في مادته الخامسة.
وأكد علاء عبدالمنعم عضو مجلس النواب علي ان هذا القانون ينذر بخطر كبير ولابد من وقفة لانه سيدخلنا نفقا مظلما لسنا في حاجة إليه الآن.
اختلف معه النائب إيهاب الطماوي معللا ذلك انه في أمريكا يتم اختيار رؤساء الهيئات القضائية من قبل رئيس الجمهورية مؤكدا علي أن الأغلبية موافقة علي هذا القانون ولابد من احترام الأغلبية.