معركة القضاء والبرلمان - (تغطية خاصة)

حالة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة، بعدما تم تمرير قانون السلطة القضائية في البرلمان، الإثنين الماضي، ونشبت أزمة بين النواب والقضاة بسبب التعديل، فاعترضت السلطة القضائية على القانون، خصوصًا الفقرة الثانية من المادة 44 ، والتي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، من بين 3 مرشحين من قبل المحكمة، وليس بمبدأ الأقدمية المطلقة، التي يعتبرها نادي قضاة مصر "أحد المبادئ والثوابت القضائية الراسخة وواحدة من ضمانات استقلال القضاء لضمان عدم تدخل أي مسؤول في اختيار رئيس محكمة النقض".
فالقضاة متمسكون بتطبيق مبدأ الأقدمية فى التعيين، واستقلال السلطة القضائية، لكن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يرى أن القانون الجديد لا يمس استقلال السلطة القضائية.
ويرصد مصراوي الأحداث المتتابعة عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون "السلطة القضائية" في هذه التغطية الخاصة...
رئيس محكمة المنصورة سابقًا: البرلمان أساء استخدام سلطة التشريع
''نادي مستشاري النيابة الإدارية'': سنلجأ للرئيس السيسي لو أقر البرلمان قانون السلطة القضائية
مصطفى بكري يُطالب بحل أزمة القضاة والبرلمان
رئيس نادي القضاة: مشروع قانون ''الهيئات القضائية'' يسمح بتغول السلطة التنفيذية
نادي القضاة يرفض تعديلات ''النواب'' على قانون السلطة القضائية.. ويدعو لاجتماع طارئ
''نادي مجلس الدولة'' يرفض تعديلات ''رؤساء الهيئات القضائية''.. ويعلن انعقاده بشكل دائم
نادي القضاة: أرسلنا مقترح تعديل قانون السلطة القضائية ل''مجلس النواب''
رئيس مجلس الدولة الأسبق: تعديلات السلطة القضائية لن تمر وفقًا للدستور
نائب رئيس ''النقض'' سابقًا: تعديلات السلطة القضائية تتفق مع الدستور
رئيس نادي قضاة الأقاليم عن ''تعديلات السلطة القضائية'': ''أهل مكة أدرى بشعابها''
اليوم.. نادي القضاة يعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة تعديل ''السلطة القضائية''
مواجهة مرتقبة بين النواب والقضاة.. و''تشريع مجلس الدولة'' يحسم الجدل