بعد احتدام الصراع مع البرلمان.. القضاة يلجئون ل "السيسي" بسبب قانون السلطة القضائية (القصة كاملة)

على مدار الشهور الثلاث الماضية وقع صراع بين السلطة القضائية والتشريعية، وصل لأشده بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون السلطة القضائية، الأمر الذي رفضه القضاة ورؤساء الهيئات القضائية، ليتواصلوا مع الرئاسة ليحسم الرئيس السيسي جدل البرلمان والهيئات القضائية المختلفة.
من جانبها قامت "الفجر" برصد قصة صراع السلطتين "التنفيذية، القضائية" من بدايتها وحتى الآن.
بداية الصراع
الحكاية بدأت حينما قدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مشروعا لقانون السلطة القضائية في 23 ديسمبر عام 2016، تضمن تعديل لقوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، قبل أن يحيله رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بعدها بثلاثة أيام، إلى كل الهيئات القضائية لأخذ الرأي فيه.
وتقضى التعديلات بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
رفض الهيئات القضائية
عُرض مشروع القانون على الهيئات القضائية في 26 ديسمبر عام 2016، وأعلنوا غضبهم رافضينه، باعتبار أنه يخالف الدستور ويمثل تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية، وظهر ذلك الرفض في بيان لنادي القضاة، رفض فيه مشروع القانون المقدَّم إلى مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، واصفًا تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومشروع القانون بأنه "اعتداء على استقلال القضاء".
رفض قضاة مجلس الدولة
في فبراير الماضي، أرسل مجلس الدولة خطابا لمجلس النواب أعلن فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتمسك القضاة بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدين أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
النواب يرد على مجلس الدولة
رد النواب على خطاب مجلس الدولة أن رأى مجلس الدولة الرافض لمشروع قانون الهيئات القضائية، ليس إلزاميًا على اللجنة التشريعية بالبرلمان للأخذ به، مشيرين أن رأيها استشارى يمكن الأخذ به أو عدم الأخذ به خلال مناقشة القانون.

مجلس القضاء الأعلى يعلن رفضه
في 12 مارس الجاري، رفض مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بالإجماع، مؤكدا أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية الحالي، التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات.
النواب يحسم ويصدر القرار النهائي
قبل أن يرسل "القضاء الأعلى" إلى مجلس النواب، يخطره رسميًا عن رأيه برفضه مشروع القانون، وافق البرلمان نهائيا على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
نادي القضاة يتواصل مع الرئاسة
قال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر، إن النادي تواصل مع رئاسة الجمهورية لتحديد موعد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لنقل رأي القضاة في قانون السلطة القضائية الذي أقره مجلس النواب في جلسته الإثنين.
وأضاف "عبدالمحسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، أن القضاة سيطالبون الرئيس "السيسي" بالحفاظ على استقلال القضاء، مشيرًا إلى اقتراح نادي القضاة تعيين رئيس محكمة النقض من بين أقدم 3 من نواب رئيس المحكمة يرشحه مجلس القضاء الأعلى.
وأشار إلى وجود علامات استفهام حول سرعة إصدار البرلمان لقانون السلطة القضائية، معتبرًا سرعة إصدار القانون بمثابة "إهانة" للقضاة يجب الاعتذار عنها.
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض القانون؛ حرصًا على استقلال القضاء، موضحًا أن حق البرلمان في التشريع لا يسلب القضاة من حق إبداء رأيهم.