أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان أن إخطار مجلس الدولة للبرلمان برفض تعديلات "رؤساء الهيئات القضائية"، لا يعنى وقف نظر اللجنة لتلك التعديلات. وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية فى انتظار وصول تقارير الجهات القضائية الأخرى بشأن التعديلات المطروحة، ومن بينها المجلس الأعلى للقضاء، وبمجرد وصولها ستبدأ فى مناقشة التعديلات. كان أعلن مجلس الدولة، رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس. جاء ذلك فى خطاب أرسله إلى مجلس النواب، مؤكدا أن قرار الرفض جاء بعد اجتماعات عقدها المجلس الخاص، لدراسة المقترح المرسل إليهم من قبل مجلس النواب بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إذ رفض المجلس الخاص المقترح بالإجماع، وتمسك قضاته بمبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدين فى خطابهم للبرلمان أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية. كان مجلس النواب قد أرسل المقترح لمجلس الدولة، وغيره من الهيئات القضائية، لأخذ آرائهم فيه، إعمالًا لحكم المادة 185 من الدستور، التى تلزم بأخذ آراء الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وتقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالمقترح الذى يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
