القصة الكاملة لمشروع قانون "رؤساء الهيئات القضائية".. تنتهي بصراع بين "القضاة" و"النواب"

صراع جديد يلوِّح في الأفق بين "البرلمان" والهيئات القضائية المختلفة، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وهو ما لاقى اعتراض العديد من القضاة ورؤساء الهيئات القضائية الذين أصدروا بيانات توضح أسباب رفضهم لمشروع القانون.
قصة "مشروع قانون السلطة القضائية" بدأت حينما قدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مشروعا لقانون السلطة القضائية في 23 ديسمبر عام 2016، تضمن تعديل لقوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، قبل أن يحيله رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بعدها بثلاثة أيام، إلى كل الهيئات القضائية لأخذ الرأي فيه.
ردود أفعال غاضبة اتفقت عليها الهيئات القضائية فور عرض مشروع القانون عليها في 26 ديسمبر عام 2016، باعتبار أنه يخالف الدستور ويمثل تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية، عبر عنها نادي القضاة، في بيان، رفض فيه مشروع القانون المقدَّم إلى مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، واصفًا تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومشروع القانون بأنه "اعتداء على استقلال القضاء".
مجلس الدولة قال كلمته في الثاني من فبراير الماضي، بعد أن أرسل خطابا لمجلس النواب أعلن فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وتمسك قضاته بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مع التأكيد أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، غير أن بعض النواب ردوا بأن رأي مجلس الدولة استشاري لا يلزمهم بقبوله وتعديل المقترح.
مجلس القضاء الأعلى يأتي دوره لرفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بالإجماع، في 12 مارس الجاري، مؤكدا أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية الحالي، التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات، قبل أن يرسل "القضاء الأعلى" إلى مجلس النواب، يخطره رسميًا عن رأيه برفضه مشروع القانون.
البرلمان ضرب بكل ذلك عرض الحائط حينما وافق نهائيا على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليشعل غضب رؤساء محاكم النقض والجنايات ورؤساء كل الهيئات المختلفة، ليعلن كل من مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة عقدهما لاجتماعين طارئين، غدا، لمناقشة تطورات الأزمة، في الوقت الذي يطالب فيه عدد من القضاة رئيس الجمهورية بالتدخل لاحتواء الأزمة قبل صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بشكل لا يرضى عنه القضاة.