محللون يكشفون عن سيناريو يُجرى حاليًا قد يؤدى للإطاحة ب"السيسى" ونهايته ستكون كارثية

محاولة الهيمنة على ما تبقى من شرفاء القضاء لن تكون عواقبه جيدة

حذر باحثون مؤيدون للنظام قائدهم من التمادى أكثر فى قانون الهيئات القضائية، مشيرين إلى أن الأمر كما قضية تيران وصنافير، سيكون بداية النهاية بالنسبة له ولنظامه، مشيرين إلى أن بعض القضاة الذين لم يستطع النظام السيطرة عليهم حتى الآن، يجب أن يحذر غضبهم فصمتهم لم يعنى الاستسلام، بل إنهم أقوى مما تظنون.
وأكدو أن القانون الذى مرره البر لمان، هو تمرير لمصيبة جديدة للسيسى، الذى قد يصل به الأمر إلى تهديد وجوده فى السلطة من الأساس.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع - نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، -قائلاً: "السلطة الحالية تريد الهيمنة على السلطة القضائية، وبالتالي فإن هذا سيؤدي إلى الإطاحة بالسيسي من السلطة بعد الدخول في صدام مباشر مع القضاء".
وأضاف: "الأنظمة السابقة عندما أرادت الدخول في معارك مع القضاء تمت الإطاحة بها.
وأوضح أن "السلطة التشريعية تريد إرضاء السيسي، بسن قوانين للسيطرة على مؤسسات الدولة، لكنها لا تعلم أنها تورط السيسي في صدام مع أكبر مؤسسة بمصر، وأن هذا سيؤدي إلى الإطاحة به من الحكم"، لافتًا إلى أن النظام منذ توليه مقاليد الحكم يريد السيطرة على مؤسسات الدولة، وانتصر في جميع المعارك ما عدا معركتيه مع مؤسستي الأزهر والقضاء.
من جانبه، محلل سياسي، إن "الهدف وراء أزمة القضاء هو سعي السلطة الحالية للاستحواذ على هذه المؤسسة، ما يهدد النظام الحاكم بنهاية كارثية، كما حصل مع الأنظمة السابقة، حيث أراد نظام مبارك أن يستحوذ عليها فخرج تيار استقلال القضاء آنذاك، وأفشل مخططه.
وأوضح أن "السيسي يعلم كل الأمور التي تجرى حاليًا حول أزمة القضاء، وهو من أراد استكمال هذا، ولو تم رفض القانون فلا يمكن تداوله مرة أخرى بالبرلمان"، متابعًا: "الأيام المقبلة ستكشف لنا ما سيجري بين السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية" بخصوص هذا القانون.
وترجع أزمة مشروع قانون السلطة القضائية إلى 23 ديسمبر 2016، حين قدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر- مشروعًا لقانون السلطة القضائية تضمن تعديلًا لقوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، قبل أن يحيله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بعدها بثلاثة أيام إلى كل الهيئات القضائية لأخذ الرأي فيه.
ورفضت الهيئات القضائية مشروع القانون، باعتبار أنه يخالف الدستور ويمثل تدخلًا من السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية.