لن نسمح للبرلمان بالمساس بالسلطة القضائية

أكد المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة أن وفدا من النادي برئاسة المستشار ناجي عزالدين شارك في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أثناء مناقشة تعديل المادة الخاصة برؤساء الهيئات القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958. وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
أضاف في تصريحات ل "المساء" أن المشروع ينص علي "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلي للهيئة وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلي للهيئة ويعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلي كما يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
أشار إلي أن النادي يطالب بتعديل قانون السلطة القضائية كاملا وليس المادة الخاصة برؤساء الهيئات القضائية فقط لتحقيق استقلال القضاء ووضع ضمانات لهذا الأمر.. موضحا ان النادي يطالب بتطبيق ما يقتضيه الصالح العام.
أضاف أن النادي ينتظر تقرير وفد النادي الذي شارك في اجتماعات اللجنة التشريعية بالبرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم المساس بالسلطة القضائية.. مؤكدا أن القضاة يحترمون السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان ولا يريدون التدخل في شأنها بل ويقدسون حق البرلمان في التشريع ولكن في الوقت نفسه يرفضون المساس بالسلطة القضائية.
أشار إلي عدم وجود علاقة بين المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض وبين تقديم شقيقه النائب أحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب للمادة الخاصة بتعديل رؤساء هيئات البرلمان.