"بكري": الرئيس ليس له أي صلة بمشروع قانون السلطة القضائية

قال الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المجلس الأعلى للقضاء اعتبر تعديلات قانون السلطة القضائية مُخالفة للدستور، إذ اعتبرته الكثير من الهيئات القضائية تدخلًا سافرًا.
وأضاف بكري، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن اللائحة الداخلية للمجلس تُعطي للنائب الحق في تقديم أي تعديل قانوني وتشريعي، والبرلمان وافق بأغلبيته على قانون السلطة القضائية، وأحيل لمجلس الدولة.
وأوضح بكري، أن رئيس اللجنة التشريعية، دعا لتقديم مشروع قانون كامل للسلطة القضائية، وعلى أنْ يتم عقد لقاء في وقت قريب يَجمع هيئة مكتب البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية، وهذا الاجتماع سيحدد مَصير القانون.
واستبعد بكري، أنْ يَكونَ هناك شبهة مَصلحة شخصية في مشروع القانون، خاصة أن من قدم هذا القانون هو النائب أحمد حلمي الشريف، الذي يعمل شقيقه في منصب مساعد وزير العدل.
ونفى بكري، أنْ يَكون للرئيس عبد الفتاح السيسي، أية صلة بأزمة قانون رؤساء الهيئات القضائية، بعد قضية تيران وصنافير التي حكم فيها القاضي يحيى دكروري.
ولفت بكري، إلى أن الإخوان طرحوا هذا المشروع من قبل بغرض سياسي هدفه الإطاحة بنحو 4 آلاف قاض.
وأشار إلى أن النائب محمد أبو حامد، يُعد مشروع قانون لخفض سن المعاش للقضاة إلى 60 عامًا، ويرى أنه لن يتم التصويت عليه.
واختتم حديثه قائلاً: "القضاة هددوا باللجوء للدستور حال إقرار قانون رؤساء الهيئات القضائية، متمنيًا ألا يصل البرلمان إلى حد الصدام مع القضاء أو أي من المؤسسات، مطالبًا بترتيب الأولويات فيما يَخص مشاريع القوانين في البرلمان".