آلاف العمال بمصنعي الحرير ينضمون لاعتصام كفر الدوار ويحتجزون نائب الوطني بالدائرة

واصل ألآلاف من عمال شركات غزل كفر الدوار وشبين الكوم والمنصورة-إسبانيا للملابس-اعتصامهم وإضرابهم عن العمل أمس الاثنين نظرا لعدم الاستجابة لتحقيق مطالبهم.ففي كفر الدوار أعلن نحو عشرة آلاف عامل بمصنعي الحرير البيضا والحرير الصناعي التابعين لشركة كفر الدوار للغزل والنسيج اعتصامهم تضامنا مع 12ألف عامل المعتصمين احتجاجاً علي عدم صرف الأرباح التي أعلن عنها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بواقع 40يوما لجميع عمال شركات الغزل والنسيج عقب أحداث المحلة. كما واصل نحو4آلاف عامل بشركة غزل شبين الكوم اعتصامهم أمس لليوم السابع علي التوالي رغم قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتحرير شيك بستة ملايين جنيه قيمة133يوما أرباحاً للعاملين بالشركة إلا أن هناك حالة تشكك في صدق نوايا الشركة بتحقيق ذلك.وقد اشترطت الشركة لصرفها إتمام عملية بيع الشركة للمستثمر الهندي لكن العمال اعتبروا اتفاق الشيك خدعة حكومية حتى تنتهي إجراءات البيع.
وقد شهد الاعتصام المفتوح الذي بدأه 12 ألفًا من عمَّال كفر الدوَّار أحداث مثيرة أبرزها فشل وساطة نائب الوطني بكفر الدوار علي حموري الذي قام العمَّال بحبسه هو ورئيس المجلس المحلي كما لجأت قيادات أمن الدولة ومحافظ البحيرة اللواء محمد شعراوي- الذين كانوا بمقرّ الاعتصام- إلى نائب الإخوان زكريا محمد الجنايني والذي نجح في تهدئة العمَّال ومطالبتهم بعدم اتخاذ أي تصرُّف أو سلوك يُسيء إليهم ويضر بمطالبهم.
وقد تهرُّبت الوزيرة عائشة عبد الهادي- وزيرة القوى العاملة وأغلقت محمولها لعدم الرد بدعوى أنها "مسافرة.
وأكدت مصادر صحفية أن الوزيرة لم تذهب إلى مقرّ الاعتصام والاستماع لمطالب العمال خاصةً بعدما أثبتت المستندات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أن خسائر الشركة يتم ترحيلها منذ 15 عامًا وبلغت 3 مليارات جنيه في حين يشعر العمال بالتفرقة في المعاملة مع عمال شركات الغزل الأخرى الذين تم صرف شهرين لهم ولم يتم صرفها لعمَّال كفر الدوار مما تسبَّب في إشعال الشرارة التي أغضبت العمال رغم أنه كان يمكن احتواء الموقف بمساواتهم بنظرائهم في شركات الغزل الأخرى وصرف مستحقاتهم عن شهرين، والتي لا تتجاوز 8 ملايين جنيه.
وكان العمال قد أوضحوا لنائب الإخوان أن مطالبهم تصل إلى 14 مطلبًا وهي:
- صرف باقي الشهرين (45 يومًا)؛ حيث لم يصرف سوى 15 يومًا فقط.
- صرف مستحقات العمال عن بيع الأراضي.
- زيادة الحافز الشهري.
- زيادة بدل الوجبة (حيث يأخذ العامل بدل الوجبة 32 جنيهًا شهريًّا فقط).
- توفير وسائل مواصلات آدمية للعمال؛ حيث تهالكت أتوبيسات الشركة القديمة.
- إقالة كل المستشارين الذين يتقاضون مبالغ هائلة (وهم من المتقاعدين من ضباط الشرطة والجيش وتحاول الحكومة إرضاءهم بإبقائهم في الوزارة).
- حق العمال في الدرجات الوظيفية (الترقيات) والمتوقفة منذ عام 1995م.
- تحسين أوضاع القسم الطبي (خاصةً بعد اعتراف حسين مجاور- رئيس اتحاد العمال- بأنها سيئة للغاية).
- سحب الثقة من اللجنة النقابية ومجلس الإدارة (وذلك لأن الانتخابات العمالية السابقة أدارَها الأمن.
- زيادة تسعيرة الخيوط.
- توضيح حول مبلغ ال35 مليون جنيه التي وصلت الشركة منذ حوالي شهر ولم يوجد لها أي أثر، سواءٌ في المعدات أو الإنتاج.
- مجلة شهرية تتناول أخبار المصنع ومشكلات العمال (وقد وعد حسن مجاور بتلبيتها فورًا).
- زيادة أرباح الشركة وإسقاط ديونها.
- محاسبة المسئولين عن الفساد.
على نفس السياق تظاهر نحو مائتي سائق شاحنة أمس الاثنين أمام بوابة العبور بطريق القاهرة العين السخنة الجديد احتجاجا علي فرض رسوم جديدة لمرور شاحناتهم.
وأكد السائقون أن الرسوم الجديدة وصلت إلي 550 جنيها وتم فرضها علي جميع الشاحنات دون النظر إلي أوزانها، متسائلين: كيف تتساوي الشاحنة التي تحمل 20 طنا بالأخرى التي تحمل 80 طنا.
وقال بعضهم: عندما اعترضنا علي فرض هذه الرسوم قال لنا المسؤولون اللي مش عاجبه الوضع ده ما يمرش من هذه المنطقة فلم يكن أمامنا سوي إلقاء ما نحمله من زلط علي الأرض، لأنه لا يعقل أن نصرف علي بضاعة 1600 جنيه لنبيعها بألف جنيه.
من جانبها، قامت قوات من الشرطة والمرور بفض المظاهرة، بعد أن وعد مسؤولو الأمن المتظاهرين بالنظر في مطالبهم، إلا أن السائقين اكتشفوا أن فض المظاهرة كان بسبب تأمين مرور فوج سياحي.
ويأتي إضراب عمال كفر الدوار متزامنا مع سلسلة من الاضرابات والاعتصامات العمالية التي اجتاحت أنحاء مصر حيث اعتصم خلال الأيام الماضية نحو 800 من العاملين بمشروع المحاجر في الزقازيق بالشرقية احتجاجاً علي عدم صرف الحوافز الخاصة بهم منذ 3 سنوات متهمين «المحافظة» بالاستيلاء علي مستحقاتهم لتمويل صندوق الخدمات الخاص بالمشروعات الفاشلة.
وانتقد المعتصمون قيام اللواء محمد لبن، سكرتير عام المحافظة، رئيس اللجنة العليا للمشروعات، بفصل مدير التشغيل بمشروع المحاجر يحيي محمد عبدالسلام، والسائق محمد خالد عطية، فصلاً تعسفياً لتأخرهما 72 ساعة عن توريد مبلغ 3 آلاف جنيه للخزينة.
وهدد المعتصمون باللجوء إلي الاعتصام المفتوح أمام رئاسة الجمهورية، في حال عدم التدخل لحل الأزمة خلال 10 أيام، مؤكدين أن سكرتير المحافظة خالف القانون.
كذلك فقد تظاهر ومع نهاية شهر يناير الماضي العشرات من عمال جمع القمامة بمنطقة المعادي أمام هيئة نظافة القاهرة بالعباسية احتجاجاً علي قيام رئيس شركة أوروبا 2000 المعنية بالنظافة في المعادي بوقف مستحقاتهم المالية لدي الشركة منذ عام 2004 وحتي الآن.
وقال العمال إن أزمتهم بدأت حينما أجبرتهم الشركة علي استبدال عرباتهم الخشبية بسيارات نصف نقل علي نفقتهم الخاصة مما أرهقهم مادياً.
وأضافوا أن الشركة كانت تحصل 4 جنيهات من كل وحدة سكنية تمنحهم منها جنيهين فقط ثم قامت بعد ذلك بتقليص المبلغ عن طريق فرض غرامات عليهم دون مبرر ثم توقفت عن السداد تماماً بعد ذلك.
وأكدوا أنه بعد تراكم الديون عليهم حرر العمال شكوي جماعية ضد الشركة مما دفعها إلي تهديدهم والضغط عليهم بوسائل مختلفة واستطاعت إجبار عدد منهم علي الانسحاب والتنازل وأشار العمال إلي أن شركة أوروبا 2000 لم تكتف بذلك بل طلبت منهم تحصيل الرسوم بمعرفتهم من الوحدت السكنية علي الرغم من أن جميع الشقق أصبحت تسدد رسوم القمامة مع إيصال الكهرباء بل إن الهيئة العامة للنظافة قامت بتوزيع منشور علي العمارات يحذر السكان من تسديد أي رسوم للعمال.
وأكد العمال أن ما ضاعف من معاناتهم قيام رئيس الشركة بإجبارهم علي دفع إتاوة شهرية بزعم أنها تعليمات عليا من الحكومة ومن يرفض يكن مصيره التهديد بالفصل أو السجن.
وقال العمال إنهم يسددون هذه الإتاوة بموجب إيصالات ملغاة كانت تستخدمها الشركة عند تحصيل الرسوم من السكان قبل أن يتم تحصيلها مع إيصال الكهرباء. ومن جانبه قال محمد عبدالوهاب أحد العمال المشاركين في التظاهرة إن رئيس الشركة كان يجبره علي دفع 900 جنيه شهرياً مقابل السماح له بحمل القمامة من منطقة المعادي، وحينما طلب منه تأجيل الدفع بسبب ظروفه المادية السيئة ومرض والدته هدده بجلب عمال آخرين من عزبة «البقر».
وأشار حلمي برسوم وحمدي عبداللطيف وماهر عطية إلي أن رئيس الشركة يهددهم بتسليط مسؤولي الحي عليهم إذا لم يدفعوا الإتاوة وأن أعباءهم تزيد باستمرار حيث تم إجبارهم علي رمي القمامة في منطقة القطامية بعد إغلاق المقلب الموجود في المعادي وهو ما يكلفهم 20 جنيهاً «كارتة» للدخول والخروج من القطامية.
وقالوا إنهم توجهوا بالشكوي إلي رئيس هيئة النظافة بالقاهرة لكنه تهرب من مقابلتهم أكثر من 5 مرات.
وفي نفس التوقيت وفي المحلة اعتصم ما يزيد علي 900 عامل ومهندس بمرفق النقل الداخلي في مركز ومدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية احتجاجا علي حرمانهم من الحوافز والإضافي والأرباح ونقل بعضهم من أقسام إلي أخري وخصم جزء من رواتبهم بحجة دعم المرفق.
وقال اللواء سعيد إسماعيل المشرف علي المرفق إن اللجنة تقدمت بعدة مقترحات لدراسة ترشيد النفقات بهدف دعم المرفق خاصة أن المرتبات والحوافز تصل إلي 600 ألف جنيه، بينما الإيرادات لا تزيد علي 500 ألف جنيه وبالتالي فإنها لا تكفي المرتبات مؤكداً أن المرفق طالب صندوق الخدمات بالمحافظة بدعمه بواقع 300 ألف جنيه شهرياً ولكن دون جدوي.
وأكد السيد رضوان رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أن مطالب العمال المعتصمين بالمحلة غير شرعية خاصة أن صرف أجر يوم الراحة ليس مبررا لأنه يصرف في حالة احتياج جهة العمل للعامل أما دون ذلك فلا يوجد مبرر لصرفه خاصة في ظل الخسائر التي يتكبدها قطاع النقل. بينما انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية قرار حرمان عمال مرفق النقل بالمحلة من حقهم في الحوافز والأرباح وخصم جزء من رواتبهم، بحجة دعم المرفق.
وقالت: إذا كانت إدارة المرفق تريد دعمه فعليها أن تدعمه من ميزانيتها الخاصة، وليس من أجور العمال.