أعلن أكثر من 25 ألف عامل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أمس، إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل الشركة، احتجاجًا على رفض إدارة الشركة صرف حوافزهم وأرباحهم أسوة بباقي الشركات، فيما وصف بأنه أكبر الاحتجاجات العمالية من ربع قرن. وصب العمال المحتجون جام غضبهم على رئيس الشركة محمود الجبالي وحملوا نعشًا رمزيًا له وعلقوا دمية مشنوقة تشبهه وذلك تعبيرًا عن حالة الغضب التي سيطرت عليهم, وقد نصحت أجهزة الأمن رئيس الشركة بعدم التوجه إلى مكتبه صباح أمس خشية أن يفتك به العمال المعتصمون. ورفع العمال لافتات على بوابات الشركة كتب عليها "مش حنسكت مش حنخاف موش لاقيين العيش الحاف"، وطالبوا برحيل رئيس الشركة مستخدمين الطبول والصافرات في التعبير عن غضبهم. وفي بيان لهم، طالب العمال بصرف حوافز مالية عاجلة قبل حلول عيد الفطر، وأن تشمل الزيادة رفع بدل الوجبة الغذائية الذي يصرف لهم، وكذا زيادة الأجور وصرف بدل سكن للعاملين غير الحاصلين على إسكان من الشركة، كما طالبوا بتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم. وقد نظم الآلاف من عمال شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة اعتصامًا داخل الشركة لدعم زملائهم من عمال شركة غزل المحلة التي فرضت عليها قوات الأمن طوقًا مشددًا على مصانع الأخيرة, وأجرت قيادات أمنية مفاوضات مع ممثلي العمال لإنهاء الاعتصام مقابل رفع مطالبهم للقيادة السياسية، إلا أنهم رفضوا بشدة، وأكدوا أنهم لن ينهوا اعتصامهم قبل أن يستجيب الحكومة لكافة مطالبهم. وعلى صعيد آخر، عززت مباحث أمن الدولة بكفر الدوار من انتشارها داخل المصانع والشركات التي تعمل في مجالات شركة غزل كفر الدوار لرصد أي تحركات للاعتصام والإضراب عن العمل بعد إضراب عمال المحلة، كما شهدت مصانع حلوان وشبين الكوم والمناطق الصناعية إجراءات مماثلة. يذكر أن عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كانوا قد نظموا اعتصاما وإضرابا عن العمل في ديسمبر من العام الماضي استمر ثلاثة أيام احتجاجا على إعلان رئيس الشركة بأن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف حرم الشركة من صرف الأرباح. ولم ينه العمال اعتصامهم وإضرابهم آنذاك إلا بعد أن تراجعت الحكومة عن قرارها وإعلان عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة أن السبب في الأزمة كان التباسا في تفسير قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لصرف المكافآت والأرباح على العاملين في الشركات العامة. كما شهدت مصانع كفر الدوار وشبين الكوم والإسكندرية إضرابات واعتصامات للعمال للمطالبة بنفس المطالب، وقد استجابت الحكومة لهم خشية أن تتحول تلك الاعتصامات إلى حالة عصيان مدني عام على مستوى الجمهورية.