في تطور خطير..الأمن يمنع دخول الأغذية للمعتصمين بكفر الدوار والعمال يهددون بالإضراب عن الطعام

واصل العاملون بمصانع الغزل والنسيج في كفرالدوار وشبين الكوم، اعتصامهم أمس احتجاجا علي تجاهل الدكتور محمود محيي الدين «وزير الاستثمار» الاستجابة لمطالبهم بصرف أرباحهم بما يعادل قيمة 45 يوما مثلما تم صرفها للعاملين بشركة غزل المحلة.
فقد أخذ إضراب عمال كفرالدوار منعطفا خطيرا بمنع الأمن دخول الطعام للمعتصمين داخل الشركة صباح أمس فهدد العمال بالإضراب عن الطعام حتي تحقيق مطالبهم.
وقد شهدت الساعات الأخيرة تشديد الأمن قبضته وقامت عناصره بالزي المدني بمحاصرة البوابة الخارجية للشركة ومنعت الدخول فيما أغلق العمال علي أنفسهم البوابات الداخلية خوفا من اندساس عناصر أمنية بينهم.
ولليوم الثالث علي التوالي يواصل العمال اعتصامهم رغم البرد القارس والأمطار الغزيرة واستخدموا المشمعات الخاصة بتغطية السيارات لحمايتهم من سوء الأحوال الجوية وجددوا مطالبهم بإقالة علي غلاب رئيس مجلس الإدارة وقاموا بشنق دمية تمثل غلاب ورسموا صورة كاريكاتورية لجلال الزهيري رئيس اللجنة النقابية علي هيئات مختلفة وهتفوا بسقوطهما واعتبروهما يمثلان الحكومة وليس العمال، فيما لم يظهر أي مسؤول حكومي خلال اليومين الماضيين للتفاوض مع العمال أو محاولة احتواء الأزمة بسبب وجود عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار خارج البلاد.
من ناحية أخري تمكنت الإدارة بشركتي «الحرير الصناعي والبيضا» من احتواء الموقف ومنع العمال من مشاركة الإضراب حيث وعدتا العمال بالحصول علي نفس المكاسب التي سيحصل عليها عمال الغزل.
وأكد العمال في كفرالدوار مطالبهم التي وصلت إلي 14 مطلبا حتي الآن تمت كتابتها في ورقة صغيرة منتشرة بين العمال وتحمل عنوان «مطالبنا يا حرامية».. وأهم هذه المطالب صرف 45 يوما ومستحقات العمال عن بيع الأراضي أسوة بما تم في غزل المحلة من صرف 21 يوما وزيادة الحافز الشهري وبدل الوجبة وتوفير وسيلة مواصلات آدمية للعمال وطرد المستشارين بالشركة وحق العمال في الدرجات أو الترقيات وتحسين أوضاع القسم الطبي وسحب الثقة من النقابة والإدارة والاستفسار عن 35 مليون جنيه ثمن بيع أراضي الشركة وعمل مجلة شهرية توضح ما يدور في المصنع وزيادة الأرباح السنوية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.
وفي غزل شبين وصل عدد المضربين عن الطعام إلي ألف عامل، فيما واصل العمال اعتصامهم لليوم الثامن علي التوالي.
وقال علي صديق غالي رئيس الأمن ووحدة الإطفاء بالمصنع إن الحل في يد الشركة القابضة لفض الاعتصام والإضراب فلو أن أموال الشيك دخلت خزينة المصنع سوف يعود العمال إلي العمل فورا حيث إن المبلغ لا يساوي ثمن تأجير أرض المنطقة الحرة التابعة للمصنع حيث إنها مؤجرة بمبلغ 6 ملايين ونصف مليون جنيه سنويا.
وأضاف أن المفاوضات مع العمال توقفت تماما ومازال العمال مستمرين في إضرابهم فلم يزر المصنع أي مسؤول.
وأضاف أن توقف العمل بالمصنع يؤدي إلي خسارة المصنع مليون جنيه يوميا لأن ينتج وهو ما يعني أن خسائر الأيام الثمانية الماضية وصلت 8 ملايين جنيه، ويخشي العمال أن تحملهم الإدارة مسؤولية الخسائر، منتقدا ربيع بيومي مدير القطاع المالي بالشركة الذي أخبر العمال أن الشيك الصادر من الشركة القابضة في جيبه «واللي عايزه يدور عليه»، كما اتهم الشركة القابضة بتعمد تطفيش المستثمر الهندي، بعدم صرف حقوق العمال.
وأكد سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج النقابة ستظل تساند عمالها مادامت مطالبهم مشروعة وقانونية، مشيرا إلي حدوث نوع من التضارب في تفسير قرار محيي الدين الخاص بصرف الأرباح، حيث يطالب العاملون بأرباح 45 يوما في حين أن القرار- علي حد قوله- قرر منح العاملين قيمة ال 45 يوما للشركات التي تتحول مديونياتها إلي الربحية بعد أن تم تسوية مديونيات شركات الغزل والنسيج بقيمة 5.4 مليار جنيه.
وقال إن الشركات التي تستحق هذه الأرباح وفقا للقرار لا تتعدي 4 شركات فقط، وهي غزل المحلة وغزل شبين، تليهما دمياط وشركة النصر بالمحلة، مؤكدا أن باقي شركات الغزل وعددها 21 شركة جميعها ظلت خاسرة بعد تسوية المديونيات.
وأضاف: بالنسبة لشركات كفرالدور فهي لا توفر من أجور عامليها سوي 25% فقط والباقي توفره الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وأشار إلي أن النقابة تبذل جهودا مكثفة من أجل صرف الأجور المتأخرة للعاملين بشركة المنصورة- إسبانيا للغزل والنسيج.