في الذكري الخامسة.. تعرف علي أهم محطات الثورة التونسية

تحل اليوم الذكرى الخامسة للثورة التونسية "الياسمين"، بعد هروب "زين العابدين بن علي" إلى السعودية، ليعلن الوزير الأول "محمد الغنوشي" في نفس اليوم 14 يناير2011، عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه بحسب الفصل 56 من الدستور، مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول، ثم أعلن المجلس الدستوري، اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس، وبناءً على ذلك أعلن في يوم السبت 15 يناير 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يومًا.

شرارة الثورة الاولي
في 17 ديسمبر 2010 صفعت شرطية تونسية بائع خضار متجولا اسمه محمد البوعزيزي في مدينة تبعد 260 كيلومترا عن العاصمة، فرد الشاب على الإهانة بإشعال النار في جسمه أمام مبنى المحافظة تعبيرا عن شعور عميق بالإحباط واليأس.
مَثل هذا الاحتجاج غير المألوف الشرارة في هشيم الغضب الذي تراكم في صدور التونسيين بفعل سنوات حكم الرئيس زين العابدين بن علي ال24، فقد وجد احتجاج البوعزيزي صداه في اليوم التالي لدى شبان مدينته سيدي بوزيد.
وسرعان ما امتدت الاحتجاجات السلمية إلى مدن تونسية أخرى في المحافظة، ومنها إلى تونس العاصمة وصولا إلى فرار بن علي نفسه في 14 يناير 2011.
وسرعان ما اندلعت شرارة ثورات الربيع العربي في مصر واليمن وسوريا على التوالي بدءاً من ردة فعل بائع الخضار الشاب على الصفعة.
خروج الاف التونسيين رفضاً ل"بن علي"
خرج على أثر هذا الحادث، آلاف التونسيين الرافضين لأوضاع البلاد وما وصل له حكم "بن علي" وتفاقم الازمات من فساد ومحسوبية إلي غياب كافة معاني العدالة الاجتماعية، خلفت هذه المظاهرات التي شملت مدن تونسية عديدة سقوط العديد من القتلى والجرحى من المتظاهرين نتيجة مواجهات مع قوات الأمن، أجبرت هذه الاحتجاجات "بن علي" على إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي نادى بحلها المتظاهرون، كما أعلن عزمه على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014.
"بن علي" يحاول احتواء الثورة
سارع "بن علي" في احتواء الثورة ففتح المواقع المحجوبة في تونس كاليوتيوب بعد 5 سنوات من الحجب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية تخفيضاً طفيفاً.
الجيش التونسي دعم الثورة
أما الجيش التونسي، فرفض أوامر "بن علي" بمشاركة الجيش في مواجهة الاحتجاجات إلى جانب قوات الأمن، وكان رفض قائد جيش البر رشيد عمار لأوامر "بن علي" بمثابة نهاية لحكم الأخير للبلاد، وهناك مصادر أخرى أشارت إلى أن قائد الجيش التونسي تلقى أوامر من الولايات المتحدة بالاستيلاء على مقاليد الأمور في تونس لوقف الفوضى الناتجة عن احتجاجات الشعب التونسي لكنه رفض ذلك، كما دافع الجيش التونسي عن المواطنين ضد الشرطة في بعض المظاهرات.
هروب "بن علي" بعد فشل الاحتواء
لكن الاحتجاجات توسعت وازدادت شدتها حتى وصلت إلى المباني الحكومية، والتي كان لها الفضل الأكبر في فرار بن علي عندما هدد المتظاهرين بالذهاب إلى قصر قرطاج الذي يقع بالضاحية الشمالية بالعاصمة التونسية ووصول هذه الأخبار إلى القصر الرئاسي أدى إلى هروب "بن علي"، بعد التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد متجهاً إلى السعودية يوم الجمعة 14 يناير 2011.
حكومة الغنوشي
وبعد هروب بن علي، وفي يوم 17 يناير تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي شارك بها عدد من زعماء المعارضة، وأعلن الغنوشي أن الحكومة ستعمل بعيدًا عن الأحزاب السياسية، كما أعلن عن حاجة الحكومة إلى ستة أشهر على الأقل قبل إجراء الانتخابات العامة، مؤكدًا على التزام حكومته بالإفراج عن السجناء السياسيين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاربة الفساد السياسي والتجاوزات والتحقيق مع أصحاب الثروات الهائلة أو المشتبه في فسادهم، ثم أطاح الشعب بهذه الحكومة، وتم إعادة تشكيلها في 27 يناير وقد قدم الوزير الأول محمد الغنوشي يوم 27 فبراير استقالته أمام القنوات التلفزيونية في نقل مباشر وقد أوكل الرئيس التونسي المؤقت "فؤاد المبزع" الوزير المتقاعد الباجي قائد السبسي في عهد الرئيس السابق الحبيب بورڨيبة بتشكيل حكومة جديدة وقد شكلها وترأسها في يوم 7 مارس 2011.
اعتقال أعمدة نظام بن علي
بعد مغادرة بن علي لتونس، اعتقل 33 من أقاربه، وبث التلفزيون الرسمي صور حليّ ومجوهرات وساعات وبطاقات مصرفية دولية ضبطت خلال اعتقالهم، وكذلك أسلحة بشكل أقلام حبر تُطلق رصاصًا حيّاً.
وفي يوم 21 يناير، أعلن وزير الداخلية أن السلطات الأمنية اعتقلت عماد الطرابلسي شقيق ليلى بن علي زوجة الهارب "بن علي"، وكذلك أعتقل مدير جهاز الأمن الرئاسي الجنرال "علي السرياطي"، كما وضعت السلطات التونسية كلًا من وزير الدولة والمستشار الخاص للرئيس التونسي الأسبق عبد العزيز بن ضياء ورئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال والمستشار السياسي ل "بن علي"، عبد الوهاب عبد الله والذي يعد من أبرز مهندسي السياسة الإعلامية في تونس منذ عقود، قيد الإقامة الجبرية.
اعتقال مالك "حنبعل" بتهمة الخيانة العظمى
وفي 23 يناير اعتقلت السلطات مالك قناة "حنبعل" العربي نصرة مع ابنه بتهمة الخيانة العظمى وذلك لقيامه بالتحريض على العنف والعمل على عودة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وذلك بحكم علاقة المصاهرة التي تربطه مع زوجة الرئيس السابق.
وفي 26 يناير أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية - الإنتربول بلاغًا لأعضائها لاعتقال الرئيس السابق زين العابدين بن علي وستة من أقربائه وذلك بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها السلطات التونسية.
عودة المعارضين من المنفى
في 17 يناير عاد إلى تونس رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، كمال الجندوبي الذي لم يدخلها منذ عام 1994، وفي 18 يناير عاد المعارض التاريخي لنظام الرئيس السابق منصف المرزوقي. كما عاد في 30 يناير زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين
قررت الحكومة في 19 يناير الإفراج عن 1800 سجين، بينهم عدد من سجناء الرأي ينتمون إلى حركة النهضة الإسلامية والذين يشكلون أغلبية المعتقلين لأسباب سياسية في تونس، واطلاق سراح بقية سجناء الحق العام الذين لا تتعدى مدة عقوبتهم ستة أشهر وذلك بمختلف السجون في البلاد.
حركة "النهضة" تفوز بالانتخابات البرلمانية
فازت حركة "النهضة الإسلامية"، في 23 أكتوبر 2011، والتي عادت شرعية في مارس 2011 ب89 مقعدا من أصل 217 في المجلس التشريعي في اول انتخابات حرة في تاريخ البلاد،
وفي ديسمبر 2011، انتخب المجلس التأسيسي، المنصف المرزوقي الناشط اليساري والمعارض ل "بن علي" رئيسًا للجمهورية، بينما تم تكليف حمادي الجبالي الرجل الثاني في النهضة تشكيل حكومة.
شباب إسلامي يهاجم السفارة الأمريكية
وفي 14 سبتمبر 2012 ،هاجم شباب - ينتمون للتيار الاسلامي الرافض للهيمنة الامريكية - سفارة الولايات المتحدة الامريكية في تونس بعد بث مقتطفات من شريط معاد للإسلام على الانترنت، وسقط أربعة قتلى من المهاجمين وعشرات الجرحى.
اغتيال "بلعيد" و"البراهيمي"
وفي 6 فبراير 2013 ، تم اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة تونس بينما اغتيل المعارض القومي اليساري محمد البراهيمي بالقرب من العاصمة في 25 يوليو، وأعلن جهاديون موالون ل "تنظيم الدولة الاسلامية" تبني عمليتي الاغتيال اللتين اثارتا أزمة سياسية.
وفي محاولة لوضع حد لهذه الازمات، اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تشكيل رباعي لرعاية الحوار الوطني لانقاذ العملية الانتقالية الديموقراطية.
أول انتخابات رئاسية حرة
في 26 يناير 2014 وبعد أشهر من المفاوضات الصعبة للخروج من الأزمة السياسية، وقع القادة التونسيون الدستور بعد تأخير استمر أكثر من عام، وفي 26 أكتوبر، فاز حزب نداء تونس المعادي للإسلاميين بقيادة الباجي قائد السبسي بالانتخابات التشريعية بعد حصوله على 86 مقعدا من أصل 217 في البرلمان متقدما على حزب النهضة، وبعدها بشهرين يتم تشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة مهدي جمعة والاسلاميون يتخلون عن السلطة للتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية العام الحالي.
"نوبل" للإنتقال الديمواقرطي
وفي 10ديسمبر 2015، تسلم الرباعي الراعي جائزة نوبل للسلام تكريما لجهوده في عملية الانتقال الديموقراطي في تونس عبر الحوار، ودعا حائزو نوبل للسلام خلال حفل تسليم الجائزة الى جعل مكافحة الارهاب "اولوية مطلقة".