تونس في 2011: ثورة الشعب تسقط النظام وإسلاميون يفوزون في الانتخابات

(د ب أ): سارة الحلوانى :كان عام 2011 مليئا بالتطورات والأحداث في تونس، ولكنه انتهى وتونس الدولة الأكثر استقرارا في دول الربيع العربي.
بدأت الأحداث تحتدم في تونس مع وفاة البائع المتجول محمد بوعزيزي يوم الرابع من كانون ثان/ يناير في المستشفى متأثرا بحروقه البالغة، ما أسهم في تأجيج الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية يوم 14 كانون ثان/يناير مع زوجته ليلى الطرابلسي واثنين من أبنائهما.
وكان البوعزيزي (26 عاما) سكب البنزين على جسمه وأضرم النار في نفسه يوم 17 كانون أول/ ديسمبر 2010 أمام مقر محافظة سيدي بوزيد، احتجاجا على مصادرة البلدية عربة الفواكه التي يعيش منها لعدم حمله "ترخيصا" من البلدية.
وأمام شغور منصب الرئيس تولى الوزير الأول محمد الغنوشي الرئاسة بشكل مؤقت قبل أن يعين المجلس الدستوري فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب رئيسا مؤقتا للبلاد، حسبما ينص عليه دستور البلاد الصادر سنة 1959.
وأصدر القضاء التونسي يوم 26 كانون ثان/ يناير مذكرة توقيف دولية بحق بن علي وزوجته وعدد من أقاربهما اللذين فروا إلى الخارج في تهم يتعلق أغلبها بالفساد. ورفضت المملكة العربية السعودية الاستجابة لأكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم الرئيس السابق وزوجته.
وبعد هروب بن علي الذي حكم البلاد بقبضة حديدية طيلة 23 عاما، دخلت تونس في فوضى عارمة إذ هرب 11 ألفا (من أصل 31 ألف سجين من زنزاناتهم) وهاجر نحو 25 ألف تونسي بشكل غير شرعي نحو إيطاليا وطالت عمليات النهب والحرق والتخريب المنشآت العامة والخاصة.
واضطر الجيش إلى نشر آلاف الجنود بمختلف أنحاء البلاد لحفظ الأمن بعد أن انسحبت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بشكل كامل من مقارها التي استهدفتها عمليات حرق وتخريب انتقاما من "قتلة الشهداء" (رجال الشرطة).
وفشلت حكومتان شكلهما محمد الغنوشي يومي 17 و27 كانون ثان/ يناير في إعادة الاستقرار إلى البلاد بسبب احتفاظهما برموز من حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد بن علي والذي تم حله بقرار قضائي يوم 9 آذار/ مارس.
وفي 25 شباط/ فبراير تظاهر أكثر من 100 ألف شخص وسط العاصمة مطالبين بإقالة الحكومة وبانتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد لتونس.
وبالفعل ، استجاب محمد الغنوشي لمطالب المتظاهرين واستقال من مهامه يوم 27 فبراير/ شباط ليخلفه الباجي قائد السبسي الذي شكل يوم 7 آذار/ مارس حكومة جديدة لم تضم أي شخصية عملت مع نظام بن علي.
كما استجاب الرئيس التونسي المؤقت المبزع لمطالب المتظاهرين وأعلن يوم 3 آذار/ مارس موافقته على إجراء انتخابات لمجلس وطني تأسيسي.
وكان من أبرز القرارات التي تم اتخاذها في تلك الفترة الاعتراف في الأول من آذار/ مارس) بحزب "حركة النهضة'' الإسلامي المحظور في عهد بن علي وإلغاء جهازي أمن الدولة والبوليس السياسي في السابع من الشهر نفسه وحل حزب بن علي ''التجمع الدستوري الديمقراطي'' في التاسع منه.
ومع انطلاق ثورة ليبيا في 17 شباط/ فبراير، وجدت تونس (التي ترتبط بحدود برية مشتركة مع ليبيا) نفسها مضطرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها لاستقبال حوالي مليون ليبي فروا من بلادهم.
نجحت حكومة السبسي في إعادة الاستقرار الأمني إلى تونس ونجحت في توفير الظروف المناسبة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت يوم 23 تشرين أول/ أكتوبر وأشرفت على مختلف مراحلها هيئة مستقلة برئاسة الناشط الحقوقي كمال الجندوبي.
وفي الانتخابات، فازت حركة النهضة بأغلب مقاعد المجلس الوطني التأسيسي إذ حصلت على 89 من مجوع مقاعد المجلس ال217 .
وانتخب أعضاء المجلس يوم 22 تشرين ثان/ نوفمبر مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتل من اجل العمل والحريات (يساري وسطي) رئيسا للمجلس وصادقوا يوم 11 كانون أول/ ديسمبر على قانون للتنظيم المؤقت للسلطات العمومية (التنفيذية والتشريعية والقضائية)..وانتخبوا يوم 12 من الشهر نفسه منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا لفؤاد المبزع.
وسيبقى المرزوقي في هذا المنصب مدة عام على الأقل إلى أن ينتهي المجلس التأسيسي من صياغة دستور جديد تجرى على أساسه في وقت لاحق انتخابات رئاسية وتشريعية.
الرئيس الجديد كلف حمادي الجيالي أمين عام حركة النهضة بتشكيل الحكومة وطلب من التونسيين "هدنة سياسية واجتماعية لمدة ستة أشهر" حتى تتمكن السلطات الجديدة من الشروع في العمل وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة وفي مقدمتها التشغيل.
ووسط كل هذه التطورات السياسية المتسارعة ، أعلنالبنك المركزي التونسي أن النمو الاقتصادي في تونس سينزل تحت الصفر خلال 2011 بسبب تراجع الاستثمارات والسياحة والإضرابات العمالية وأن نسبة العاطلين ارتفعت لتفوق 18% بعد أن كانت عند 13% عام 2010.
وقدر البنك الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي بسبب الثورة بحوالي 6 مليار دينار أي حوالي 4 مليار دولار.