يعتزم ما يقرب من 100 نائب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وكتلة المستقلين اليوم الثلاثاء إلي رفض التعديلات الدستورية الجديدة التي طالببها الرئيس مبارك في نهاية ديسمبر الماضي . وتشير التوقعات إلى أن النواب المائة سيبدون الرفض المبدئي خلال الجلسات التي يعقدها مجلس الشعب وتبدا اليوم لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول طلب الرئيس مبارك تعديل 34 مادة من الدستور وتستمر المناقشات حتي الغد وتنتهي بالتصويت بالموافقة علي التعديلات من حيث المبدأ من خلال المناداة بالاسم. ويأتي الرفض من قبل النواب المائة على الرغم من موافقة اللجنة العامة بالإجماع علي المبدأ بينما يتجه نواب الوفد والتجمع إلي الموافقة من حيث المبدأ مع التحفظ علي بعض ما جاء في التقرير. هذا وقد عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد اجتماعاً أمس الأول للاتفاق علي موقفهم من التعديلات حضره جميع النواب باستثناء محمد عبدالعليم.