أعلنت كتلة المستقلين في مجلس الشعب المصري عن رفضها للتعديلات الدستورية الجديدة والتي ناقشها المجلس أمس في جلستهالمسائية . ودعت الكتلة الشعب للوقوف ضد التعديلات معتبرة أنها انتكاسة وكارثة علي الشعب. ويرتفع بذلك عدد الرافضين للتعديلات إلي 102 نائب وهم 88 ينتمون للإخوان و10 مستقلين ونائب عن حزب التجمع ونائبان عن حزب الوفد ونائب الوطني محمد حسين. وشهدت الجلسة أمس مبارزة كلامية بين نواب الإخوان المسلمين ونواب الوطني حول علاقة الدين بالسياسة بدأت بانتقادات من النائب حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان لحظر النشاط السياسي علي أساس ديني في التعديلات الدستورية. وقال: ديننا كله سياسة. وقد وافق كما كان متوقعا المجلس علي التعديلات الدستورية من حيث المبدأ حيث صوت ما يقرب من 316 نائباً يمثلون أكثر من ثلثي أعضاء المجلس بعد إجراء التصويت والمناداة بالاسم. وأعلن الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس إحالة طلب الرئيس وتقرير اللجنة العامة إلي اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير يعرض علي المجلس خلال شهرين أي قبل 17 مارس فيما طالب النواب بتقديم اقتراحاتهم بخصوص التعديلات خلال 30 يوماً.