بأمر من وزير الأمن العام..الشرطة تحقق مع حراس السفارة الأمريكية باليونان

باشرت الشرطة اليونانية تحقيقا إداريا لبحث المسؤوليات المحتملة لرجال الأمن المكلفين بحماية السفارة الأميركية في أثينا وذلك عقب تعرضها لهجوم صاروخي يوم الجمعة الماضي .
وأوضحت الشرطة أن هذا التحقيق فتح بأمر من وزير الأمن العام فيرون بوليدوراس الذي تعرض لسلسلة انتقادات بعد إطلاق الصاروخ فجر الجمعة على السفارة كونها المقر المفترض أن يكون خاضعا لأعلى مراقبة أمنية في البلاد.
وأشارت إلى أن الأجهزة اليونانية تعمل بتنسيق وثيق مع سلطات السفارة الأميركية حول هذه القضية حيث وصل خبراء من مكتب التحقيقات الفدرالي وصلوا إلى أثينا لمساعدة التحقيق.
وشكل بوليدوراس مطلع الأسبوع خلية تحقيق خاصة لدعم عمل أجهزة مكافحة الإرهاب وأشار إلى أن قيادة هذا الفريق ستسند إلى رئيس أجهزة مكافحة الإرهاب السابق ستيليوس سيروس.
وكان سيروس تولى من عام 2002 إلى عام 2004 التحقيق الذي قاد إلى كشف واعتقال أعضاء حركة (17 N) التي تعتبر أخطر مجموعات اليسار المتطرف اليوناني والتي ارتكبت 23 جريمة اغتيال بين 1975 و2000.
وشرعت الشرطة أمس في بحث صحة ما جاء في اتصال مجهول بجهاز أمن السفارة الأميركية بعد دقائق من انفجار الصاروخ يتبنى العملية باسم مجموعة الكفاح الثوري.
والكفاح الثوري ظهرت في اليونان عام 2003 وتبنت ستة هجمات لم تؤد سوى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.
وفي تطور آخر قالت وزارة الخارجية الصينية أمس إن بكين لم تتلق "معلومات رسمية" تفيد بأن الصاروخ الذي أطلق على السفارة كان صيني الصنع.
وكانت الشرطة اليونانية أعلنت أن السلاح الذي استخدم في الهجوم كان صيني الصنع من طراز RPG معدل عن صاروخ روسي قديم.
وأكدت الوزارة أن موقف الصين دائما جاد ومسؤول تجاه تجارة السلاح وتلتزم بدقة بمبادئ عدم الاتجار به إلا مع الدول ذات السيادة والحفاظ على سيادة أي بلد والسلام والاستقرار الإقليميين.ش