لقيت دعوة القاضي اليهودى الجنوب إفريقي السابق، ريتشارد جولدستون، إلى إعادة النظر بالاتهامات التي وجهت للدولة الصهيونية بارتكاب جرائم حرب وتعمّد استهداف المدنيين في تقرير اللجنة التي ترأسها للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الهجوم الإجرامى الصهيوني على قطاع غزة في نهاية العام 2008 وبداية 2009، إدانة فلسطينية واسعة. من ناحيتها، طالبت حركة المقاومة الاسلامية حماس الأممالمتحدة بتنفيذ ما ورد في تقرير غولدستون باعتباره "تقريرًا دوليًا وليس شخصيًا". وقال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، في بيان، إن حركته تستغرب موقف القاضي الدولي ريتشارد جولدستون الذي أبدى تراجعه عن جزء من التقرير الدولي وتقبله للرواية الصهيونية. وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني رفض استقبال جولدستون أو التعاون معه مقابل استقباله في غزة وتقديم كل التسهيلات لعمل فريقه.
وشدد على ضرورة "تنفيذ ما ورد بالتقرير، لأنه أصبح أحد الأوراق والوثائق الدولية، كما أن التقرير ليس ملكاً شخصيًا لغولدستون فقد شارك في وضعه فريق من القضاة الدوليين إلى جانبه".
ولفت إلى أن التقرير "اعتمد على جملة من الوثائق وشهادات شهود العيان في الميدان مما يزيد من قوته ومصداقيته".
فيما استهجنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تراجع القاضي جولدستون، وعزت ذلك إلى ضغوط اللوبي الصهيوني.
وقال القيادي في الحركة أحمد المدلل في تصريح تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه "ما أعلنه "جولدستون" مؤخراً جاء نتيجة ضغوطات اللوبي الصهيوني لإخراج كيان الاحتلال من عزلته الدولية التي تسبب بها التقرير.
ورأى المدلل أن "حديث جولدستون عن أن التقرير الذي أصدره كان سيفضي إلى استنتاجاتٍ مختلفة لو توفرت لديه المعلومات الموجودة بحوزته حالياً عن مجريات الأمور في غزة، من شأنه "تسويف العدالة وتشجيع كيان الاحتلال الصهيوني أكثر على ارتكاب جرائم عدوانية".
وقال "إدلاء جولدستون بهذه الأقوال في هذا الوقت تحديداً، ربما يستغل من قبل الصهاينة في شن حرب جديدة ضد قطاع غزة وارتكاب مجازر عدوانية إضافية تُسجل في قاموسهم الدموي والإجرامي الحافل".
جرائم مؤكدة ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه إن "جولدستون سواء تراجع عن أقواله أم لا، فهذا لا يغير من حقيقة أن إسرائيل ارتكبت مجازر وجرائم حرب في غزة بقتلها أكثر من 1500 مواطن فلسطيني من المدنيين الأبرياء".
وكان جولدستون قال في مقالة نشرها في صحيفة "واشنطن بوست" أمس السبت، انه يعرف الآن الكثير عمّا حصل في الحرب على غزة في تلك الفترة مما كان يعرف حين رئس البعثة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة ، وأضاف "لو كنت أعرف يومها ما أعرفه الآن، لكان تقرير جولدستون وثيقة مختلفة".
وقال إن الاتهامات للدولة الصهيونية بتعمّد استهداف المدنيين "استندت على وفاة وجرح مدنيين في حالات لم يكن لدى بعثة تقصي الحقائق دليل يمكن على أساسه استخلاص أي استنتاج آخر معقول".
المقاومة تتوعد بالرد كما توعدت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الأحد، تل أبيب بالرد على جرائمها، مؤكدة انها تدرس طبيعة هذا الرد وسط توتر على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك في قطاع غزة، قال ممثلو الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية انها "توافقت في ما بينها في فترات سابقة على التهدئة الميدانية (...) قطعا للطريق على الاحتلال".
واضافت "لكن يبدو ان العدو فهم هذا التوافق فهما خاطئا، فأقدم على تنفيذ العديد من الجرائم ضد شعبنا"، مشيرة إلى أن عدد الشهداء في مارس بلغ 18 وعشرات الجرحى وعشرات الغارات والاعتداءات في القطاع.
وعددت الفصائل خصوصا اغتيال ثلاثة من مجاهدي سرايا القدس وإغتيال ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام فجر السبت، مؤكدة أن "هذه الجريمة البشعة لن تمر دون عقاب وسيتحمل العدو كافة عواقبها".
كما اشارت إلى "ارتكاب مجزرة بشعة بحق الاطفال والمدنيين شرق حي الشجاعية" في 22 مارس عندما شنت تل أبيب عدة غارات إجرامية اسفرت عن مقتل ثمانية فلسطينيين هم اربعة من مقاتلي الجهاد الاسلامي واربعة فلسطينيين مدنيين في الشجاعية.
وكانت الفصائل الفلسطينية وفي مقدمها حماس والجهاد الاسلامي أعلنت في 26 مارس الماضي التزامها بالتهدئة اذا التزم الصهاينة بها.
لكن في اليوم التالي أعلنت مصادر طبية وأمنية فلسطينية أن اثنين من ناشطي حركة الجهاد الاسلامي استشهدا وجرح ثالث الأحد، في غارة صهيونية شنتها طائرة بدون طيار شمال قطاع غزة.
وأكدت الأجنحة العسكرية انها "تدرس طبيعة الرد على هذه الجريمة ولديها الخيارات الكثيرة التي تمكنها من ردع الاحتلال"، مؤكدة انها "ستتوافق على ذلك وفق تقديراتها الميدانية".
وشارك في المؤتمر الصحفي ممثلون عن كتائب القسام وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي والوية الناصر صلاح الدين (لجان المقاومة الشعبية) وكتائب ابو علي مصطفى (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) وكتائب المقاومة الوطنية (الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين).
كما شاركت مجموعة نبيل مسعود احدى مجموعات شهداء الأقصى، وهي قريبة من حماس.
وتابعت إن "ارتكاب العدو لهذه الجريمة نذير شؤم عليه وسيندم قادة الاحتلال المغفلين على اللحظة التي فكروا فيها بارتكاب هذه الحماقات".
واستشهد ثلاثة من عناصر سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي، واصيب آخر بجروح في غارتين جويتين صهيونيتين في القطاع قبل اسبوع.
كما استشهد ثلاثة من القادة الميدانيين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ليل الجمعة السبت، في غارة جوية شنتها تل أبيب على سيارة جنوب قطاع غزة.
وزعم متحدث باسم الجيش الصهيوني أن الغارة استهدفت ناشطين من حماس كانوا يعدون لهجمات ضد سياح صهاينة في صحراء سيناء بمناسبة عيد الفصح اليهودي المقبل.
الا أن الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية رأت ان هذه الحجة تهدف الى "الوقيعة بيننا وبين القيادة المصرية"، مؤكدة أن "هذه الادعاءات ما هي الا غطاء جاهزا يستخدمه الاحتلال لتغليف الجريمة بمبررات مفبركة كاذبة ولا اساس لها من الواقع".
ويسود توتر على الحدود بين الدولة الصهيونية وقطاع غزة بعد أن شهدت المنطقة تصعيدا بسبب اطلاق رشقات من قذائف الهاون من شمال غزة على الجنوب الصهيونى.
وردت تل أبيب بغارات وقصف في أسوأ تصعيد منذ العدوان الصهيونى على غزة بين ديسمبر 2008 ويناير 2009 لوقف اطلاق الصواريخ منه على اراضيها الجنوبية، واستشهد فيها 1400 فلسطيني.
باراك يعلن قرب عدوان جديد على غزة وعلى الجانب الصهيونى، أعلن إيهود باراك وزير الحرب الصهيوني أن المواجهة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس تقترب يوما بعد يوم مؤكدا أن تل أبيب تعتبر حماس المسئولة عن كل ما يجري في قطاع غزة مضيفا بقوله "اذا اجبرتنا حماس على العمل فسنعمل"، وفقا لما نقلته عنه الإذاعة الصهيونية في تقرير لها اليوم .
وتأتي تصريحات باراك بعد تراجع ريتشارد جولدستون القاضي الجنوب أفريقي عن تقريره الذي كتبه حول العدوان الصهيونى على قطاع غزة وجرائم تل أبيب هناك خلال عملية الرصاص المصهور التي تسببت في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين وهو التراجع الذي أورده جولدستون في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية منذ أيام.
وفي رده على تراجع جولدستون عن تقريره قال أن هذه الاقوال تأتي متأخرة عن الوقت اذ انه لا يمكن الغاء الاضرار التي سببها هذا التقرير، في حين أكد افيجدور ليبرمان، وزير الخارجية الصهيوني، أن إصرار تل أبيب على تحقيق اهدافها وتمسكها بالعدل واستعدادها لدفع الثمن هي التي ادت الى التحول في موقف القاضي جولدستون .
واضاف قائلا "لو كانت اسرائيل قد تعاونت مع عملية التحقيق التي اجراها جولدستون لكان ذلك سيؤدي الى سابقة خطيرة"، مؤكدا في مقابلة مع الإذاعة الصهيونية، انه ليس بحاجة الى اي اعتذار من جولدستون، داعيا حكومته إلى "تجاهل نشاطات المنظمات اليسارية الاسرائيلية وفي مقدمتها الصندوق الجديد لاسرائيل التي نقلت الى لجنة جولدستون المواد التي استخدمتها ضد غزة".
تأتي تلك التصريحات بعد ساعات من إصدار بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الصهيوني، تعليمات بعقد جلسة لمسئولين من وزارتي الخارجية والعدل لدراسة الخطوات الممكن اتخاذها لالغاء تقرير جولدستون حول عملية الرصاص المصبوب بقطاع غزة بعد تراجع القاضي الجنوب أفريقي
وقالت الإذاعة الصهيونية، أن نتنياهو اصدر توجيهات الى المندوب الصهيونى لدى الاممالمتحدة بالعمل من اجل وقف الاجراءات ضد الدولة الصهيونية التي بدأت المنظمة الدولية باتخاذها في اعقاب نشر تقرير جولدستون.
كما رحب يوفال شتاينتس، وزير المالية الصهيوني، بدوره بتراجع جولدستون، مضيفا أنه "لا مغفرة للأخير كونه (افترى فرية دم) على اسرائيل وجيش الدفاع". مضيفا في تصريحات لنفس الإذاعة أنه يجب على جولدستون عدم الاكتفاء بكتابة مقال صحفي وانما العمل على اصلاح الاضرار الجسيمة التي تسبب بها تقريره، وفق تعبيره.
أما الرئيس الصهيوني، شيمون بيريز، فقد طالب جولدستون بالاعتذار "أمام دولة اسرائيل عما كتبه في تقريره حول عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة"، وقال بيريز أن جولدستون "تجاهل في تقريره السبب الرئيسي لعملية جيش (الدفاع) في قطاع غزة وهو اطلاق الاف القذائف الصاروخية على مدنيين اسرائيليين (ابرياء)!"، مدعيا أن الجيش الصهيوني قد تصرف من منطلق الدفاع عن النفس واجرى تحقيقات في طريقة اداء عملياته. مضيفا، ان الجيش الصهيونى سيبقى في المستقبل ايضا من "اكثر جيوش العالم التزاما بالأخلاقيات"!، وفق كذبه.
مناورات صهيونية عسكرية كبيرة وبموازاة متابعتها للتطورات الجارية في الشرق الأوسط، لا تنفك الدولة الصهيونية عن الاستعداد للمواجهة القادمة، على الجبهتين الشمالية، مع حزب الله وسورية، والجنوبيّة مع حماس، وفي هذا السياق، قاد رئيس الأركان الصهيوني الجديد، الجنرال بني جينتس، الجمعة، أول حرب افتراضية له في مناورة قيادية ارتكزت إلى فكرة نشوب حرب شاملة في الجبهة الشمالية تمتد إلى جبهات أخرى، وتحوي الكثير من المفاجآت والتعقيد.
وليس صدفة أن يتم الإعلان عن هذه المناورة بعد يوم واحد من تسريب خريطة بنك الأهداف الصهيونية في الجنوب اللبناني مما يعني إطلاق رسائل في أكثر من اتجاه. وفي هذا السياق، أكد مصدر عسكري رفيع في تل أبيب، كما أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" على الشبكة العنكبوتية، أن الجيش الصهيوني وضع خريطة تشمل مئات المواقع العسكرية التابعة لحزب الله، في جنوب لبنان، وهدد بأن هذه المواقع ستكون أهدافاً لضربات ستوجهها تل أبيب في عدوان مقبل، حتى لو كانت داخل مناطق مأهولة بالسكان، كما أن هذه الخريطة تتضمن تفاصيل مئات الأماكن التي فيها عدد كبير من الملاجئ الواقعة تحت الأرض، وتحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة.
وأضاف أن الخريطة تحتوي على ما يقل عن 550 ملجأ و300 منشأة تنصّت و100 موقع تستخدم لغايات أخرى، وغالبيتها الساحقة جنوبي نهر الليطاني حتى الحدود اللبنانية الصهيونية.
وأشار الضابط الصهيوني إلى أن هذه الخريطة تنضم إلى صور أخرى نشرناها خلال العام الماضي، وتظهر أن القرى في جنوب لبنان تحولت إلى مخزن سلاح كبير لحزب الله، وهذا الأمر يمثّل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، الذي صدر في نهاية حرب لبنان الثانية في آب عام 2006.
وقالت الإذاعة إن التقديرات الاستخبارية "تشير إلى أن حزب الله ما زال مستمراً في تسليح وتقوية نفسه، بدعم سوري، يتمثل في الوسائل القتالية التي تُهرّب، وتُهدِّد جميع المناطق السكنية في إسرائيل".
وأشار موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، إلى إن الجيش الصهيوني أنهى الحرب الأولى لرئيس الأركان الجديد. وتمثلت هذه الحرب في مناورة قيادية واسعة النطاق، تعاملت القوات خلالها مع تصعيد أمني يقود إلى مواجهة عسكرية في القاطع الشمالي، وإلى تسخين الجبهات الأخرى.
وللمرة الأولى يتم إدراج الجنرال جينتس في المناورة حيث تعامل مع سلسلة من القرارات العملياتية المهمة. وأثناء المناورة أثيرت مسائل عملياتية بالغة الأهمية بالنسبة لطريقة إدارة الحرب المستقبلية، الأمر الذي من شأنه مساعدة قيادة الجيش على التعامل في الحرب الحقيقية. وأشارت القناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني إلى أن المناورة كانت بالغة الصعوبة لأنها تتعامل مع حرب شاملة في عدة جبهات، وخصوصا الجبهتين الشمالية والداخلية.
وتتعامل المناورة التي أسميت (أفني 13) مع تعرض الجبهة الداخلية الصهيونية لصواريخ من كل من حزب الله وحماس وسورية وإيران. وكان وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك، قد دشن يوم أمس الأول، نشر أول بطارية صواريخ مضادة للصواريخ من طراز القبة الحديدية في بئر السبع. وأشار المراسل العسكري للقناة العاشرة، إلى أن "حربا في الشمال تتطلب من إسرائيل نشر الكثير من مثيلات هذه البطارية التي لا تملك منها إسرائيل سوى اثنتين".
وأشار المراسل العسكري للقناة الثانية، روني دانييئيل، إلى أن الحكومة الصهيونية ستدرس الأحد المقبل أمر شراء أربع بطاريات أخرى من (القبة الحديدية) بقيمة 250 مليون دولار.
وكانت تل أبيب حتى الآن، تحاول الحصول من واشنطن على تمويل لشراء هذه البطاريات ونشرها. ومع ذلك يحتاج الحصول على هذه البطاريات الأربع ما بين عام وثلاثة أعوام.
وأوضحت المصادر العسكرية بتل أبيب، كما أشار الموقع الصهيوني أن هذه المناورة سنوية، وقد تم التخطيط لها وفق جدول العمليات، وفي إطارها جرى التعامل مع سيناريوهات عملياتية مختلفة، وشارك فيها الكثير من جنود وضباط القوات الاحتياطية. وفي نطاق المناورة تم اختبار أساليب قتال وأنماط تعاون بين القوات البرية والجوية والبحرية. كذلك اختبرت قدرات التواصل الأدائي للقيادات، في أوضاع مختلفة.
وإلى جانب ذلك، تم اختبار طرق إدارة الحرب في جبهات مختلفة بشكل متزامن، بدعم من منظومات الإمداد والاستخبارات والإعلام والجبهة الداخلية، وتواصل دائم مع المستوى السياسي.
وفي نطاق المناورة تم تنفيذ العبر المستخلصة من المناورات السابقة، وتلك المستخلصة من حرب لبنان الثانية وعملية (الرصاص المسكوب) على غزة، مشيرا إلى أنّ الجنرال جينتس أدار من مقر القيادة العليا تقديرات موقف مشتركة. كما زار بؤر مناورة الأذرع المختلفة. وفضلا عن ذلك، فقد أقدم على اتخاذ قرارات معقدة بشأن التطورات المختلفة في الأحداث القتالية. وقال جينتس إنّ هذه المناورات مستمدة من اضطرارنا للحفاظ على جهوزية الجيش الصهيوني وتأهبه الدائم، على حد تعبيره.
وبنيت المناورة على أساس سيناريو والكثير من "المفاجآت" العملياتية من جانب "العدو".
وقال قائد المناورة، الجنرال جرشون هكوهين، إن المناورة رمت إلى إعداد الجيش للحرب. وأضاف أنه بدا أن "الجيش ينفذ المناورة كرافعة للتدرب على أنماط عمل وبلورة مفاهيم جديدة".
وأوضح المراسل العسكري للقناة الثانية، أن نتائج المناورة "تبين المصاعب التي تواجهها إسرائيل في تصديها للمخاطر من جانب حزب الله وسورية في أي حرب مقبلة. وأشار إلى 260 قرية لبنانية فيها مواضع إطلاق لخمسة وأربعين ألف صاروخ يتجاوز مدى بعضها تل أبيب".
عموما لم يشارك المستوى السياسي بفعالية في المناورة عدا زيارة وزير الحرب، إيهود باراك، وأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لموقع إجرائها.
وقال باراك إن "أهمية المناورة تكمن في أنها توفر فرصة للقيادات لاختبار أنفسهم، والاستعداد وخلق لغة مشتركة مع المستوى السياسي. فمشاركة رجال الاحتياط في المناورة تسهم في التواصل ونقل الخبرات وتحمل أعباء الاستعداد للاختبار الذي نأمل ألا يقع، لكننا مضطرون لمعرفة كيف ننتصر، إذا وقع".
الى ذلك، وزعت تل أبيب على سفاراتها ان "حزب الله انشأ الف ملجأ في جنوب لبنان بالاضافة الى مستودعات أسلحة تحت الأرض أيضاً في مناطق مدنية".
