قال المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، إن عدداً من ممثلى القوى السياسية المختلفة بمن فيهم الإخوان أعدوا مذكرة تتضمن الانتهاكات التى حدثت فى الانتخابات البرلمانية للتقدم بها خلال أيام كشكوى إلى المنظمات الدولية المعنية بالأمر، مثل محكمة العدل الأفريقية والبرلمان الدولى والأمم المتحدة. وكانت تصريحات الرئيس حسني مبارك أمام الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" أمس الأول التي أكد فيها أن الانتخابات مجلس الشعب الأخيرة كانت قانونية، بعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز، على الرغم من إدانته حدوث تجاوزات من بعض المرشحين، قد أثارت ردود فعل متفاوتة بين السياسيين، ورأى البعض أنها كانت صادمة، خاصة وأنه كانت هناك تطلعات لأن يتجاوب الرئيس مع الداعين إلى حل المجلس، على خلفية عمليات "التزوير" و"العنف" الذي شاب الانتخابات. وأوضح الحسينى أن الشكاوى الدولية أحد الطرق التى اتفقت عليها مجموعة القوى السياسية التى تعمل مجتمعة فى محاولة لإبطال البرلمان الحالى لكونه جاء مزوراً، على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه بالإضافة للدعوى القضائية التى تقدمت بها القوى السياسية، صباح أمس، والشكاوى الدولية توجد فعاليات خاصة ب"التنديد بالتزوير" من خلال المظاهرات والاعتصامات التى سيتم تنظيمها بصفة دائمة.
وقال الحسينى إن طريقة انتخابات مجلس الشعب أدت إلى توحيد صفوف قوى المعارضة فى مصر والدليل على ذلك اشتراك الجميع فى الدعاوى القضائية والمظاهرات، إضافة إلى عودة الدكتور محمد البرادعى وأنصاره إلى العمل مع حراك الجبهة الوطنية للتغيير وجماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه، قال الدكتور جمال حشمت، القيادى الإخوانى، إن مجلس الشعب الجديد يمكن أن يحل بواسطة الضغوط الدولية والمطالبات الداخلية معاً لإبطاله. وأضاف "النظام الحالى لا يرضخ للقانون والدستور، ولكن يستجيب فى معظم الأحوال إلى الممارسات الدولية التى تدعوه إلى الحريات واحترام الديمقراطية"، لافتاً إلى أن مطالبات المعارضة والقوى السياسية يجب أن تسير فى اتجاه تكثيف الضغوط الدولية على النظام الحالى لحل البرلمان.
ووصف حشمت القائمين على إدارة الانتخابات فى مصر بأن لديهم عواراً سياسياً ولا يلتفتون إلى الدستور والقضاء، ولكن يستجيبون للضغوط فقط. وأضاف "النظام أصبح يراهن على نسيان الشارع ما حدث فى الانتخابات البرلمانية".
اعتراف بالتجاوزات فيما رفض ضياء رشوان، رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" وأحد المرشحين في الانتخابات الأخيرة، قول الرئيس مبارك إن الانتخابات تمت في "الغالب الأعم" من الدوائر بما يتفق مع صحيح القانون، وقال إن الانتخابات "الأغلب الأعم" عليها هو التزوير وليس كما يقول الرئيس.
مع ذلك قال، إن ما استرعى انتباهه في تصريحات الرئيس مبارك هو ذلك الإقرار بحدوث بعض التجاوزات خلال الانتخابات، وقال إن إشارته تلك "اعتراف غير مسبوق لم يحدث أبدا، ويعد تأكيدا على أن حجم التجاوزات كان ضخمًا جدًا لدرجة أن الرئيس لم يستطع تجنبه خلال حديثه".
وأضاف إن تصريحات الرئيس مبارك حول قانونية الانتخابات "لن تعطي شرعية أو مصداقية للمجلس الحالي"، لأن الشرعية "تأتي من الناس وليس من أحد آخر، فإذا كان الناس في مصر لديهم اقتناع بأن المجلس تم انتخابه من خلالهم، فهذا سيعطي له الشرعية ولن تعطي الشرعية من أي شخص آخر".
واستدرك قائلا "الناس متأكدة من أن المجلس ،مزور وبالتالي فلن تقع على المجلس أي شرعية من تصريحات أي مسئول أي كانت مكانته في البلد".
وتساءل "لما لم تتحقق رغبة الرئيس؟"، في تعليقه حول تصريحه بأنه "كرئيس للحزب يسعده أن يحصل حزبه علي الأغلبية لكن كرئيس لمصر كان راغب أن يكون هناك دور أكبر للمعارضة المصرية"، غير أن رشوان قال إنه لا يرى وجود علاقة بين قضية التوريث وتزوير الانتخابات الأخيرة.
انفلات عام من جهته، أكد المفكر جمال أسعد، عضو مجلس الشعب المعين، أن الانتخابات بما لا يدع مجالاً للنقاش شابها الكثير من التجاوزات، والتي لم تحدث قبل ذلك، وكانت نتيجة هذه التجاوزات أن حجم المعارضة لا يليق على الإطلاق بالمشهد، وكان يجب أن يكون هناك حجم للمعارضة أكبر من ذلك.
ووصف ما حدث خلال الانتخابات بأنه "نوع من الانفلات العام"، مشيرا إلى أن المرشحين على اختلاف انتماءاتهم كانوا يفعلون ما بوسعهم فعله من أجل نيل المقعد من "تسويد" إلى "التزوير" إلى "شراء الأصوات"، وألقى باللائمة بشكل أكبر على الحزب "الوطني"، الذي لم يستطع أن يسيطر على حالات التزوير.
وقال إن هناك قضايا كثيرة جدا تطعن في الانتخابات ومشروعيتها ولابد أن تحسم تلك القضايا قانونيا، ولابد من تنفيذ الأحكام واحترام القانون، وإن هذا لا نقاش فيه وطالما لم يتم تنفيذ القانون فنحن في خطأ وخطر.
تصريحات صادمة بدوره، اعتبر ممدوح قناوي رئيس الحزب "الدستوري الحر" أن تصريحات مبارك جاءت "صادمة للمعارضة وللشعب المصري"، وقال إن "المعارضة كانت تنظر حتى آخر لحظة إلى أن الرئيس من الممكن أن يكون مجنيًا عليه في "تمثيلية التزوير" التي حدثت، وأن مجلس "السياسات" هو الذي قام بتوريط الحزب، معتبرا أن هذا "يشير إلى أن الوريث يستعجل في الجلوس علي عرش مصر".
ورأى أن توجيه الشكر من جانب الرئيس مبارك للحزب "الوطني" وقادته وتعبيره عن سعادته بالحصول علي الأغلبية يزيد من صدمة الشعب والمعارضة المصرية في العملية الانتخابية، وقال إن "المأساة التي حدث يوم الانتخابات عايشها كل مصري ولمسها"، وإن النظام بذلك "أغلق آخر أبواب لأمل عند الشعب والمعارضة في تحقيق إصلاح ديمقراطي وهم من سيجنون خطأ هذا".
التوريث في مأزق من ناحية أخرى، تخيم أجواء القلق على المعسكر المؤيد لترشيح جمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" للانتخابات الرئاسية المقرة في العام المقبل، في ظل حالة الجدل التي أحاطت بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، بعد أن أسفرت عن هيمنة الحزب "الوطني" على المجلس، فيما اعتبره محللون عكس "أسلوبًا إقصائيًا" تجاه قوى المعارضة السياسية، بهدف منعها من المشاركة في عملية صنع القرار.
ويتردد داخل أروقة الحزب أحاديث حول انفراد أحمد عز أمين التنظيم بإدارة العملية الانتخابية دون تدخل من جانب أقطاب "الحرس القديم"، ما أفضى إلى اكتساح الحزب للانتخابات، حيث كشفت المناقشات أن ذلك كان "متعمدًا"، بهدف إشعال مشاكل للنظام، ومحاولة إظهار أمين التنظيم، أحد أبرز مجموعة جمال مبارك، باعتباره المسئول عن ذلك، نتيجة افتقاده الخبرة السياسية.
وذكرت مصادر أن الحزب سيخضع نتائج الانتخابات الأخيرة لعملية تقييم تهدف إلى تحديد ما إذا كانت ستصب في صالح النظام الحاكم مع عدمه، وسط حالة من التربص من أقطاب "الحرس القديم" داخل الحزب، بقيادة صفوت الشريف الأمين العام، والدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد.
يأتي ذلك في ضوء تقارير حذرت بشدة من تصاعد حدة المعارضة ل "سيناريو التوريث" داخل قوى لم يعرف عنها معارضتها له من قبل، من بينها حزب "الوفد" الذي تنظر قياداته بشك كبير إلي جمال مبارك والمجموعة المحيطة به، لاسيما أن الحزب كان قد تلقى وعودا بالحصول على عدد من المقاعد يتجاوز العشرين مقعدا من قبل أمين التنظيم وهو ما تم التراجع عنه لاحقا.
وتسود المخاوف ذاتها داخل الحزب "الناصري" ووسط جماعة "الإخوان المسلمين" من أن يؤدي "سيناريو التوريث" المزعوم إلى تهميش قوى المعارضة في مصر، وهو ما تستغله حركة "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير" وحركات الإصلاح من أجل تشكيل رأي عام مناهض لهذا السيناريو.
ويرى السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق، أن نتائج الانتخابات الأخيرة أشعلت المخاوف من نهج جمال مبارك ومجموعة السياسات في إدارة البلاد، في ضوء "النهج الإقصائي" الذي عكسته نتائج الانتخابات لجميع القوى السياسية، ما سيجعلها تصعد من رفضها لسيناريو التوريث وتضعه في مقدمة أولوياتها.
وأعرب الأشعل عن اعتقاده بأن هذه القوى ستعمل على زيادة حدة معارضتها للنظام عبر تشكيل حكومة وبرلمان ظل، باعتبارهما رسالة تحد منها للسلطة ردا على التجاوزات الانتخابية، ورأى في ضوء ذلك أن هناك صعوبة كبيرة في تمرير "سيناريو التوريث" وأنه تراجع للحد الأدنى بعد الانتخابات الأخيرة.
