مسؤول لجنة الانتخابات فى «الإخوان»: ننسق فى دوائر مع «الوطنى والتجمع والوفد»

الحوار مع الدكتور محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، له أكثر من سبب فى هذا التوقيت، ففضلاً عن كون الجماعة أحد الأطراف المهمة فى العملية الانتخابية الحالية، فإن الرجل مسؤول عن لجنة الانتخابات داخل الإخوان المنوط بها إدارة العملية الانتخابية لمرشحى الجماعة، بدءاً من اختيار المرشحين، وانتهاء بتنسيق الدوائر، لإقامة «التحالفات والتفاهمات»، سواء مع الأحزاب أو الدولة، وبمعنى آخر فإنه يعد الرجل المؤثر الآن داخل الجماعة.
«المصرى اليوم» حاورته - ضمن سلسلة حوارات تجريها الجريدة مع عدد من رموز الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية - لكشف خريطة المرشحين، وتحالفات الجماعة، إضافة إلى معرفة التباينات الحاصلة عن قرار المشاركة فى الانتخابات، والضغوط التى يواجهها «الإخوان» سواء من أجل الفوز بالمقاعد وتكرار النجاح، الذى حققوه فى الانتخابات البرلمانية الماضية، أو تخطى عقبات الاستبعاد من الترشح و«المضايقات» والتجاوز كما يقولون.
مرسى وجماعته قدموا 230 مرشحاً «إخوانياً»، وقال إن من تم قبول أوراق ترشحه 130 من بينهم 13 سيدة على مقاعد الكوتة، وسيدة للفئات بينما جرى استبعاد ما يقرب من 100 مرشح أساسى و احتياطى.
وإلى نص الحوار:
■ بداية ما رؤية الجماعة للمشاركة فى الانتخابات رغم الدعوات الكثيرة لمقاطعتها من جانب بعض قوى المعارضة؟
- تاريخ مصر وموقعها ومواردها البشرية والطبيعية كلها عوامل تؤهلها لتكون دولة كبرى ومتطورة ومتحضرة، وليست دولة تحاول اللحاق بركب الدول المتأخرة، ولذلك فإننا نرى أن حسن الإدارة وترشيدها وتوظيف المتاح من الموارد تؤدى إلى النمو الحقيقى لمصر، وبالتالى يجب على الجميع حكومة وشعباً أن يدركوا أنه لابد من إنتاج حقيقى من أجل تنمية حقيقية، وإن الفساد والسرقة والقهر والتخلف والتجاوزات والعنف والإرهاب تؤخر الوطن وتؤثر علينا جميعاً، ومن هنا تأتى رؤية جماعة الإخوان المسلمين بأنها تريد إصلاحاً حقيقياً للدولة كلها سياسياً واجتماعياً وثقافياً، وكل ذلك لا يأتى إلا بالديمقراطية الحقيقية، التى تكفل الحريات العامة، والنزول على رغبات المواطنين الحقيقية فى اختيار القيادات، ومن يمثلهم، لأن مصر بلد مكتمل وبه جميع أركان الدولة.
■ معنى ذلك أن «الإخوان» يطرحون أنفسهم بديلاً للسلطة القائمة.. وهذا ليس بالأمر السهل كما تعتقدون؟
- أولاً، ليس بالضرورة أن يكون «الإخوان» هم ذلك البديل، وأؤكد أن الجماعة ليست بديلاً عن النظام الحاكم، فنحن لسنا الدولة، ولا يمكن أن نكون، لكننا ندعو إلى إصلاح سياسى، وتحقيق مبدأ تداول السلطة وتغيير الدستور من أجل الجميع، الذين نحن منهم بالطبع، والحرية الحقيقية سيستفيد منها الكل حاكماً ومحكوماً، والسؤال الآن: لماذا يكون التخلى عن السلطة صعباً، والعالم كله أصبح يقبله الآن ويقر مبادئ الدولة المدنية الحديثة، ويذهب رئيس ويأتى آخر وكل ما دونه.
■ لكن إذا ما تحقق مبدأ تداول السلطة فى مصر فإن «الإخوان المسلمين» هم القوة الثانية فى مصر بعد الحزب الوطنى، بحسب الانتخابات الماضية، وهو أمر فيه مخاطر كبيرة؟
- أولاً: يجب تطبيق الدستور، ثانياً: يجب أن ننزل على رغبة الناس ونترك الفرصة للمصريين لاختيار من يريدون.. ثم لماذا نقهر الناس لأننا نخاف من الإخوان.. ولماذا نخاف منهم أصلاً، وما الذى فعله الإخوان فى 80 عاماً، وما الأضرار التى لحقت بالوطن بسبب وجودهم؟!.. بالعكس الآثار الإيجابية التى عادت على الوطن بوجودهم كثيرة وكبيرة، وفى المقابل لماذا لا تكون هناك محاسبة للمفسدين، ولماذا لا يصلح النظام من نفسه ويصنع برلماناً حراً يكون كل أعضائه من الذين يمثلون الناس تمثيلاً حقيقياً، ولماذا لا تكون هناك أحزاب حقيقية؟.. المطلوب هو أن نجعل الشعب يختار، وأنا لا أتصور أن الإخوان يمثلون 1٪ من تعداد الشعب المصرى.. لذلك علينا أن نترك الناس لتختار قياداتها.
■ معنى ذلك أنكم تطالبون بتعديل الدستور؟
- الدستور الحالى إذا طبق فسيحل مشاكل كثيرة.. وصحيح هناك مواد به تحتاج إلى تعديل.. لكن هذا الدستور بكل ما له وما عليه لا يتم تطبيقه، وأنا أنهى هذه المسألة بالقول بأن الإخوان لا يسعون إلى الحكم لكن يسعون إلى إصلاح أداء الوطن، لأن الجماعة ليست «سوبر مان» لتفعل ذلك بمفردها، ولكن «الإخوان» يتحركون ويسعون لذلك.
■ لكن البعض يرى أن وجود الإخوان فى الحياة السياسية المصرية هو الذى جعل الدولة تضع قيوداً كبيرة على الحريات، خشية وصولهم إلى السلطة، وعليه فإن الجميع مضار من وجودكم؟
- هذا المدخل فى الحديث والمناقشة يبدو كأننا نبحث للنظام بما له من بطش وجبروت ومخالفته القانون والدستور عن مبرر.. لأن النظام لا يريد أن يكون له معارض قوى، ولا يريد أن يطور نفسه ويبذل أقل جهد، والقول بأن الإخوان إذا لم يكونوا موجودين فى الحياة السياسية فى مصر فسيكون النظام ديمقراطياً، كلام غير معقول، فالنظام يكبل أى معارضة، ونجح فى تفجير بعض الأحزاب من الداخل، وأضعف الباقى، وإذا كان النظام قال فى جريدة «الأهرام» ذات مرة إن عدد الإخوان 750 ألفاً، فدعنا نقل إنه إذا كان هذا الرقم صحيحاً ألا يستحق أن يحترم النظام إرادة هذا العدد على سبيل المثال؟!، وإذا كان المرشح فى القاهرة ينجح بما يقرب من 6 إلى 7 آلاف صوت، فلك أن تتصور كم يأتى هذا العدد بمقاعد فى البرلمان.
■ لماذا هذا الإصرار على شعار «الإسلام هو الحل» رغم حالة الجدل الكبيرة التى يثيرها الشعار؟
- أولاً: أتحدى أن يقول رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن شعار «الإسلام هو الحل» يخالف الدستور والقانون، ولأن النظام يدرك ذلك، فإنه أراد أن يخرج من هذا المأزق مع الحكومة، فقال إنه يخالف استخدام الشعارات الدينية، وكل ما يقال عن أن هذا الشعار دينى فهو «كلام فارغ».
ودعنى أحيلك إلى واقعة شهيرة فى مجلس الشعب عندما سأل مصطفى محمد مصطفى، نائب الإخوان، الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس «يا سيادة الرئيس أنا أقول وأنصارى فى دعايتى الانتخابية إن الإسلام هو الحل فما رأيك؟.. وهل هذا يؤثر على الوحدة الوطنية»، فقال الدكتور سرور: «لا» ثم لماذا يقولون عن نواب الجماعة إنهم نواب «المحظورة» ألا ترى أن هذا خطأ، فإرادة الناس فوق الدستور لأن الناس هى التى تصنع الدستور، وعليه كيف يقال لنائب اختاره الجمهور إنه «نائب محظور»، وأنا أقول إنه آن الأوان لأن ينزل النظام الحاكم على إرادة الناس، وإن لم يفعل ذلك طواعية، فسوف يأتى اليوم الذى يفعله كراهية، لأن أحداً لن يصبر على الظلم والمعاناة، والتمييز إلى ما لانهاية، وأؤكد لك أن النظام هو «المحظور»، وهو الذى يعارض إرادة الناس.
■ ذكرتم أن ما حدث ويحدث فى الإسكندرية من أحداث شغب بين أنصار الجماعة والسلطات الأمنية هو جزء من صفقة الدولة مع الأحزاب.. فهل تؤيدون حديث الصفقة الذى قال به البعض..؟ وما موقفكم منها؟
- الحقيقة أن هذه لغة تضر أكثر مما تنفع ،لأنها ليست لغة سياسية، بل هى عمليات غير أخلاقية، لأن كلمة صفقة تندرج فى المفهوم العام، وهو شىء يتم فى الخفاء ويخالف القانون، ونحن لا نقبل ذلك لا علينا ولا لغيرنا، ولو فعلاً حدثت الصفقة بين الدولة والأحزاب، فإننا نلوم هذا الفعل، لأنه لا مبرر لأحد أن يفعله.
■ لكن ربما يكون نوعاً من الائتلاف بين الحكومة والمعارضة.. وهذا جائز؟
- هناك فرق بين الائتلاف نتيجة انتخابات حرة، وبين الاتفاق قبل الانتخابات، ويعنى ذلك أن القوى يساعد الضعيف، بالحصول على مقاعد، لكن الأصل هو أن تكون الساحة مفتوحة للجميع، والكل يناضل بحرية تامة وسليمة، ويترك الحرية للناس، وأعضاء البرلمان يجب أن يأتوا بإرادة الناس، ولذلك فإن حديث الصفقة يختصر مسافة كبيرة من العمل ويقزم الوطن ويفيد النظام الحاكم.
■ ما معلوماتكم كجماعة عن «حديث الصفقة» بين الأحزاب والدولة؟
- ليست لدينا معلومات مؤكدة فى هذا الشأن، ونحن نسمع ونقرأ ولكن ليست لدينا معلومات مؤكدة تجزم بوقوع «الصفقة»، ونحن لا نتهم أحداً بمعلومات غير مؤكدة لم تثبت مصداقيتها لدينا.
■ لكنكم ذكرتم أن أحداث الإسكندرية وراءها محاولة «الوطنى» إخلاء دائرتين لحزب التجمع فى إطار الصفقة؟
- يصعب على أى عالم متخصص فى مصر أن يفسر التصرفات التى يقوم بها النظام الحاكم، وهناك دوائر حصلنا منها على ثلاث دوائر عمال فقط فى الشرقية.. نحن لا نفهم ما يفعله النظام، وكما قلت لك نحن ليست لدينا معلومات عما يقال عن حديث الصفقة، ولذلك نحن لا نصدقه ولا نكذبه.
■ قبل الانتخابات كانت لكم جولات مع أحزاب المعارضة.. لماذا؟ وما الذى تم التوصل إليه.. وعلام اتفقتم؟
- نحن دائما نتواصل ونتحاور ونتوافق مع القوى الوطنية منذ أوائل الثمانينيات، وكانت لنا مع حزب الوفد علاقة صغيرة فى أواخر السبعينيات ثم نمت فى عام 1984، ثم حدث اختلاف بين «الإخوان» وحزبى العمل والأحرار عام 1987، ثم اتفقت قوى المعارضة كلها على عدم المشاركة فى انتخابات 1990، وخرج أحد الأحزاب من التوافق فأضعفها، ثم عام 1995 كان هناك توافق مع حزب العمل، وسقط جميع المرشحين بمن فيهم المرحوم إبراهيم شكرى والمستشار مأمون الهضيبى، وفى 2000 كان هناك حديث حول التوافق والتنسيق، وفى 2005 تم التنسيق مع الحزب الناصرى، وعندما أراد ضياء الدين داوود أن يترشح فى فارسكور تنازل مرشح الإخوان فئات له، ونسقنا مع حزب التجمع فى مكانين.
■ لكنكم أسقطتم زعيم التجمع فى كفر شكر.. هل هذا هو التنسيق؟
- أولاً لم يطلب التجمع التنسيق على مقعد الأستاذ خالد محيى الدين فى كفر شكر للأسباب التالية، أولاً قبل الترشيح لم يحسم من سوف يترشح خالد محيى الدين أم ابن أخيه، ثانياً كان محيى الدين وقتها ضعيفاً صحياً وسقط مغشياً عليه فى أول جولة انتخابية، ثالثاً أهل الدائرة جاءوا بأنفسهم إلى «الإخوان»، وطلبوا أن يكون هناك بديل من الجماعة فى الدائرة، لأن هناك انتهاكات كثيرة موجودة بها، إضافة إلى أن ممارسات الأستاذ خالد محيى الدين لم يكن مرضياً عنها، ونحن لا نريد الخوض فى قيمة رجل له تاريخه.
ونحن قمنا آنذاك بالتنسيق مع التجمع والناصرى والوفد، وجلسنا على طاولة واحدة وكنا 25 قيادياً من قيادات المعارضة، ومن بينهم الدكتور يحيى الجمل والمرحوم عزيز صدقى وحسين عبدالرازق، والدكتور رفيق حبيب، والمهندس أبوالعلا ماضى والدكتور نعمان جمعة، والدكتور السيد البدوى.. كل هؤلاء كانوا شاهدين على التنسيق واتفقنا على أشياء كثيرة.
■ ماذا عن التنسيق فى الانتخابات الحالية؟
- ذهبنا إلى كل الأحزاب وتواصلنا، ذهبنا إلى التجمع والناصرى والوفد.. وجاء بعضهم إلى الإخوان وعندما كنا نجتمع لم نتفق على مبدأ المشاركة من عدمه، لأن كل فصيل قال إنه سوف يتصرف من نفسه، حزب «الجبهة» قال: أنا سأقاطع، «الكرامة» قال نحن سنقاطع لكن سوف يترشح حمدين صباحى وسعد عبود، وتم التنسيق معهما فى بنى سويف وكفر الشيخ، وممدوح قناوى أرسل لنا رسالة فهمنا منها أنه يريد التنسيق ورحبنا بذلك.
■ وماذا عن حزب الوفد؟
- الوفد قال على المستوى المركزى لن ننسق مع الإخوان، ولكن على مستوى اللامركزى جاء إلينا بعض مرشحى الوفد وطلبوا التنسيق معنا ووافقنا فقمنا بالتنسيق مع الدكتور محمود السقا، مرشح الوفد فى دائرة الدقى، ونسقنا مع مرشح الوفد فى الفيوم، وقمنا بالتنسيق مع النائب محمد العمدة فى أسوان وأخلينا دائرة كوم إمبو له.
■ وماذا عن مرشح الوفد الدكتور محمد كامل أمام المرحوم كمال الشاذلى؟
- الدكتور محمد كامل شخصية محترمة ونقدره، ولم يحدث بيننا اتفاق، وقلنا إنه رمز محترم لحزب الوفد ولذلك لم نرشح أحداً أمامه.
■ وماذا عن التنسيق مع الحزب الوطنى؟
قمنا بالتنسيق مع الدكتور حمدى السيد لأنه رجل له أداء طيب، ونحن نرحب بأى أحد، لكن مرشحى «الوطنى» يقولون إننا جماعة محظورة.. إذن نكلم مين؟ وهل طلب أحد منا شيئاً ولم نفعله؟ نحن نقدر هذه الأمور تقديراً جيداً، ونقدر رموز الدولة.
■ لكنكم رشحتم العديد من «الإخوان» أمام هذه الرموز مثل سامح فهمى، وزير البترول، والمهندس أحمد عز، واللواء عبدالسلام المحجوب؟
- أولاً المهندس أحمد عز، نحن قدرناه الدورة السابقة، وسحبنا إبراهيم حجاج، مرشح الإخوان، من أمامه تقديراً له، لكن ممارسات «عز» وطريقة حديثه وهجومه المستمر على الجماعة لم تترك لنا فرصة، ولذلك قدمنا مرشحاً لنا أمامه، وبالنسبة لعبدالسلام المحجوب لم يطلب منا التنسيق، أضف إلى ذلك أن لنا نائباً فى الدائرة، وهو صبحى صالح، فكيف نسحب نائباً عن الدائرة لصالحه! وفى مدينة نصر بالنسبة لوزير البترول سامح فهمى لم نكن نتوقع أن يترشح الوزير فهمى وهو عضو بمجلس الشورى، ولم نتوقع أن يترك «الشورى» ويترشح ل«الشعب»، وعليه فإن السؤال: ماذا نفعل حيال ذلك، وكان لنا مرشحة للكوتة فى بورسعيد، وعندما علمنا بترشيح الدكتورة فايزة أبوالنجا سحبناها ولم نرشح أحداً حتى لا تتوتر الأجواء، والدكتور نصر علام، وزير الرى، سحبنا من أمامه مرشحاً لنا فى جهينة بسوهاج.
■ ربما طلب منكم أحد هذا؟
- لا.. لم يحدث، نحن نقدر الأمور فإننا نحترم رموز الوطن، والدليل أن الدكتور زكريا عزمى، مرشح الوطنى فى الزيتون، نحترمه ونقدره فهل معنى ذلك أننا غير قادرين على ترشيح أحد أمامه.. لا.. نحن قادرون ولكننا نحترمه ونقدره.
■ ولماذا لم تنسقوا مع منير فخرى عبدالنور، وهو أحد رموز الوطن، لكن ينتمى لحزب الوفد؟
- نحن قمنا بالتنسيق مع عبدالنور الدورة الماضية، لكن هذه المرة لم ينسق معنا، ولم يطلب، وكنا نعتقد أنه سيترشح فى الوايلى.. لكننا فوجئنا بأنه ذهب إلى جرجا، وفتح منزل والده قبل فتح باب الترشح بثلاثة أيام، فأوجد حالة من الاضطراب، ولدينا مرشح هناك هو محمد الأنصارى والأمن تدخل لصالح «منير» ومنع الأنصارى من تقديم أوراقه، ولو كان قال لنا إنه سوف يترشح فى جرجا لم نكن لنرشح أحداً أمامه، على الرغم من أنه نجح قبل ذلك فى جرجا بالتنسيق مع الإخوان.
■ ما رأيك فى ترشيحات «الوطنى»؟
- اختيارات الحزب الحاكم تعبر عن الهيئة الحاكمة وإفراز طبيعى للإدارة الموجودة.
■ ما رأيك فى قول كثير من المراقبين بأنكم لن تحصلوا على مقاعد فى الانتخابات الحالية؟
- يجب على النخبة ألا تجد مبرراً للنظام، ولا يجب أن يتم ترديد هذا الكلام.
■ لكن البعض قال إنكم من الأفضل ألا تشاركوا والمقاطعة هى الحل؟
- لكلٍّ رأيه.. ولكننا لنا وجهة نظر، ولدينا تفاصيل ربما لا يراها من يقولون بذلك، ولكن السؤال: لماذا يستخدم النظام القمع والإرهاب معنا فى الوقت الذى يقول فيه إن شعبية الإخوان تراجعت.. وإذا كانت فعلاً تراجعت، فلماذا لا يترك الناس تحدد ذلك ويقوم بإدارة انتخابات نزيهة؟!
■ البعض كان يراهن على أن التجاوزات الكبيرة بحق مرشحى الإخوان قد تدفع الجماعة إلى الانسحاب من هذه الانتخابات؟
- نحن لم ندرس فكرة الانسحاب أصلاً، وقرار المشاركة جاد.
■ لكن سبق أن أعلنتم الانسحاب من انتخابات المجالس المحلية بعد أن ذكرتم أن ذلك بسبب «التجاوزات»؟
- انتخابات المجالس المحلية لم تكن انتخابات أصلاً.. ولك أن تعلم أن من بين عشرة آلاف مرشح لنا لم يستطع أن تتقدم بأوراقه سوى 22 فقط، كان هناك 6 آلاف حكم قضائى لم ينفذ منها شىء، ولكن الانسحاب من مجلس الشعب غير وارد، لأن المجلس له خصوصيته ونحن مستمرون، ونعرف تكاليف قرار المشاركة جيداً ونتحمله لضمان استمرار مسيرة مصر من أجل الإصلاح.
■ هل لديكم تنسيق مع المرشحين الأقباط سواء أبناء الحزب الوطنى أو المستقلين؟
- نحن ليس لدينا مانع فى التنسيق مع الأقباط، وحدث ذلك فى الماضى وليس لدينا أمر نفعله اليوم، ونحن لم نرشح أحداً ضد منير فخرى عبدالنور فى السابق، وعندما علمنا بترشح يوسف بطرس غالى لم نرشح أحداً ضده.
■ وما علاقتكم بالكنيسة ورؤوسها؟
- الدولة تقول لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين، وهذه مسألة خاصة بالدولة ومؤسساتها، ونحن نحرص على تهنئة الأقباط فى أعيادهم ومد جسور الصلة بكنائسهم، لكن الكنيسة هى التى تحدد ما إذا كانت تريد فتح الباب أم غلقه.
■ ما تقديرك لعدد المقاعد التى من الممكن أن تنجحوا فيها؟
- فى مثل هذه الظروف التى تمر بها مصر التوقع صعب، وأنا أرى بعينى أنه يوجد تزوير «خشن»، ولكن إذا كانت هناك انتخابات حرة ونزيهة ربما ينجح 70٪ من المرشحين، يعنى حوالى 75 مقعداً.
■ هل جلستم مع الأجهزة الأمنية قبل الانتخابات كما سبق أن تحدث المرشد العام السابق فى انتخابات 2005؟
- هناك فرق بين التعامل مع الأمن، وبين إجراء الحوار والصفقات.. فنحن نتعامل لأننا مصريون، مثل طلب السفر إلى الخارج الذى نمنع منه، ومسؤولو المكاتب الإدارية يتحدث إليهم الأمن عن كل ما يدور من فعاليات، أما التعامل مع الأمن لتفعيل صفقات أو ما شابه ذلك فغير موجود ولا نعرفه، والسؤال هو. كيف نعقد صفقات مع الأمن وهو يعتقل كل يوم أعضاء الإخوان ويحبسهم ويضيق عليهم؟!.
■ ما رأيكم فى الرقابة الدولية على الانتخابات.
- رقابة الشعب المصرى هى أفضل رقابة، تأتى بعدها رقابة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان المصرية، ثم منظمات حقوق الإنسان العالمية الشعبية وليست الحكومية، لأنها يجب أن تعطى الفرصة حتى تقول كلمة حق عن مصر، وتأتى بعدها منظمة الأمم المتحدة لأنها منظمة شعبية، وهناك فرق بين الرقابة والإشراف، لأن الإشراف يكون فى الدول غير كاملة الأهلية، أما مصر فهى كاملة الأهلية، لذلك نرفض أن تتدخل أى دولة فى شؤون مصر، وهذا ليس من أجل عيون النظام ولا حكومته، ولكن لأنه موقف مبدئى للإخوان لصالح الوطن.
■ هل لديكم علاقات مع السفارات الأجنبية بالقاهرة؟
- نواب الإخوان فى البرلمان، يتصل بهم مندوب من السفارات، لعمل لقاء إعلامى مثلاً، والدكتور سعد الكتاتنى أحياناً يجرى مثل هذه اللقاءات داخل مجلس الشعب، والنظام لديه علم بذلك، لكن حواراً رسمياً للجماعة معهم ليس موجوداً.
■ ما رأيك فى دخول أمريكا والاتحاد الأوروبى على خط الرقابة الدولية فى هذا التوقيت؟
- نحن لا نوافق على التدخل فى شؤوننا الرسمية، والاتحاد الأوروبى منظمة حكومية، ونرفضها هى وأمريكا فى مراقبة الانتخابات.
■ فى النهاية ما رأيكم فى ترشيح الرئيس مبارك نفسه لفترة رئاسة جديدة فى 2011؟
- نحن نريد الحرية لمصر، والإصلاح والعدل والحق والديمقراطية وتفعيل الدستور، وإذا أعطت الدولة الحرية للشعب وكانت هناك انتخابات ديمقراطية حقيقية طبقاً لدستور يتيح الفرصة للجميع، بمعايير موضوعية، وقتها نحن ننزل على رغبة الناس، بغض النظر عمن هو، أما من يأتى بغير ذلك سواء بتزوير أو «التفاف» فلن نوافق عليه أبداً.