سادت حالة من التوتر الامنى بمدينة المحلة الكبرى بعد ان نظمت جماعة الاخوان المسلمين اول مسيرة حاشدة –مساء الاحد – ضمت ما يقرب من 5 الاف مواطن ، وقد بدأت المسيرة بعد صلاة العشاء من مسجد عبد الحى باشا خليل بميدان البندر بالمحلة تأييدا للمهندس سعد الحسينى – عضو مكتب الارشاد ومرشح الاخوان عن دائرة بندر المحلة - ، وطافت شارع البحر – الشارع الرئيسى بالمدينة – تمهيدا لعقد اول مؤتمر انتخابى للحسينى فى انتخابات مجلس الشعب. فى حين فشلت قوات الامن فى انهاء المسيرة الا انها قامت بمصادرة المقاعد الخاصة بالمؤتمر من اعلى سيارة نقل واحتجزت سائقها حتى اضطرت الى اخلاء سبيله بعد ضغط انصار الحسينى ، وجاء التصدى الامنى للمسيرة ورفضه عقد اى مؤتمر انتخابى للحسينى بدعوى ان الفترة المخصصة للدعاية لم تبدأ بعد ، وذلك رغم قيام المرشح المنافس عن الحزب الوطنى محمود الشامى بعد العديد من المؤتمرات الانتخابية فى مناطق عديدة بالمدينة دون اى مضايقات الايام الماضية. هذا وقد رفع انصار الحسينى اعلام مصر ولافتات مدون عليها " نحمل الخير لكل الناس .. سعد الحسينى مجلس الشعب – فئات" ، "صوتك مهم .. الاصلاح امل الامة" ، "لا للفساد" ، بالاضافة الى لافتات اخرى تحمل صور الحسينى ، وردد انصار الحسينى العديد من الهتافات منها "قومى يا محلة وعلى الصوت .. اصل سكوتك معناه موت" ، فى الوقت الذى تواجدت فيه قوات الامن بكثافة. من جانبه قال المهندس سعد الحسينى – عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان ومرشح مجلس الشعب – ان الانتخابات القادمة لن تكون نزهة ولا مثل انتخابات الشورى الماضية ، موضحا ان هناك نية لتزوير الانتخابات ، داعيا الى استخدام وسائل المقاومة المبكرة للتزوير عن طريق التواصل مع موظفى الادارات المحلية والبلطجية الذين يستخدمهم الحزب الوطنى وضباط الشرطة وتوعيتهم بأن من يزور الانتخابات يخون الامة ، كما دعا الحسينى الى مشروع محامى لكل صندوق عن طريق حشد اكبر عدد من المحامين الذى يبلغ عدد المشتغلين بهم 250 الف محامى. واكد الحسينى ان احوال مصر اصبحت متدهورة بطريقة لا يمكن تخيلها ، مشيرا ان بعض المستشفيات فى القرى يقوم فيها الممرضات بجمع تبرعات من مرتباتهم لشراء المستلزمات الطبية مثل القطن والشاش وغيرها ، فى الوقت الذى يقوم فيه وزير الصحة بمعالجة زوجته بالخارج من ميزانية وزارة الصحة وهو يمتكلك اكبر مستشفى خاص فى مصر ، ويعالج وزير المالية عينه بمليون و200 الف جنية ، مضيفا انه كان قد تقدم بعدة استجوابات برلمانية ضد رجال الاعمال التى منحتهم الدولة اراضى مملوكة لها بأسعار زهيدة ، فاكتشف ان "الغلبان فيهم" حصل على 1300 فدان ، موضحا ان هشام طلعت مصطفى كان يمنح سوزان تميم مصروف شهرى 200 الف دولار من اموال الشعب ، بالاضافة الى احمد عبد السلام قورة – عضو لجنة السياسات – الذى حصل لوحده على 26 الف فدان.