نيابة الأموال العامة تبدأ التحقيق فى قضية نواب العلاج.. وأحد المتورطين شخصية بارزة فى الحزب (الوطنى).. محامية بالشركة تتهم مسئولين ب (إيجوث) بإهدار المال العام فى بيع أرض التحرير

من ناحية أخرى، بدأت نيابة الأموال العامة العليا، الخميس، تحقيقاتها فى قضية «نواب العلاج على نفقة الدولة». وقررت استدعاء ضباط الرقابة الإدارية وموظفين بوزارة الصحة والجهاز المركزى للمحاسبات للاستماع إلى أقوالهم بشأن التقارير التى قاموا بإعدادها، وتضمنت مخالفات واتهامات لأعضاء فى مجلسى الشعب والشورى.

وتحقق النيابة مع 20 موظفا بوزارة الصحة تبين أنهم اشتركوا مع النواب فى استصدار تلك القرارات المخالفة. وأفادت مصادر بأن الموظفين ساعدوا النواب فى قرارات العلاج مقابل تعيين أقارب لهم فى شركات حكومية.

من جانبها، انتهت وزارة الداخلية من إعداد تقرير مباحث الأموال العامة حول المخالفات، وأرسلته إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيدا لإرساله إلى نيابة الأموال العامة. كما أرسلت الوزارة صورة من التقرير إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب.

وجاء التقرير، فى 20 ورقة، ورصد مخالفات 35 نائبا فى مجلسى الشعب والشورى. ولفت إلى أن النواب المتورطين ينتمون إلى الحزب الوطنى وجماعة الإخوان والوفد، وأحدهم مسؤول بارز فى الحزب. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مصدر أمنى أن التحقيقات ستجرى مع 15 نائبا فقط.

وأوضح تقرير مباحث الأموال العامة أن المخالفات من بينها استصدار قرارات علاج لمواطنين بمبالغ تقدر بعشرة أضعاف قيمة العملية الجراحية التى أجراها المريض، مشيرا إلى أن النواب كانوا يطلبون تحويل تلك القرارات إلى مستشفيات استثمارية حتى يتمكنوا من تقاسم فارق المبلغ مع مسؤولى المستشفى. وأضاف : هناك نائب فى محافظة بالدلتا جمع قرابة 40 مليون جنيه من وراء تلك القرارات.

ولفت إلى أن المخالفات شملت استصدار نواب قرارات علاج لمرضى يتبعون نظام التأمين الصحى، ولا يحق لهم العلاج على نفقة الدولة، مضيفا: هناك نواب استخرجوا قرارات علاج لأشخاص ليس لهم وجود، وآخرون حصلوا على قرارات علاج بعضها «مزور»، وبعضها بأسماء مرضى وهميين.

وكشفت التحريات، عن حصول مندوب إعلانات بإحدى الشركات على 35 مليون جنيه من جراء اشتراكه مع 3 نواب فى 3 محافظات مختلفة فى الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة.


إهدار المال العام فى بيع أرض التحرير
من ناحية أخرى، تقدمت محامية فى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على الملكية العامة للشعب فى صفقة بيع «أرض التحرير» لشركة «آكور الفرنسية». وقالت إيمان الصفتى، المحامية بالقطاعات القانونية بالشركة، فى بلاغها، إن رئيس الشركة ورئيس قطاع الشؤون القانونية، ارتكبا أفعالاً تمثل مثالاً لإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بسوء نية، والتى يعاقب عليها قانون العقوبات.

وأضاف البلاغ أن نبيل على سليم، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجوث»، قام بمعاونة درية عبدالمنعم رفعت، رئيس القطاعات القانونية بالشركة، ببيع قطعتى الأرض رقمى 2 و4 بشارعى قصر النيل وشامبليون ناصية ميدان التحرير، والبالغة مساحتهما 40، 5867 متر مربع إلى شركة «آكور جنرال سوسيتيه»، بالأمر المباشر ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على أعلى سعر للمتر، وبثمن بخس ما يقرب من 50 مليون جنيه.

وأرفق فى البلاغ عقد التخارج بين شركة «إيجوث» والمستثمر اللبنانى على عبدالله الجمال «صاحب جمال ترست بنك»، فى شركة القاهرة التى كانت تملك الأرض، بغرض إنشاء فندق 42 دوراً، قبل أن تؤول ملكيتها بشكل كامل لشركة «إيجوث» بعد التخارج ووفق عقد التخارج الموقع عام 1993، فإن الشركة دفعت ل«الجمال» 27 مليون جنيه فضلاً عن 10 ملايين جنيه خسرتها فى رأسمال الشركة، ومن ثم خسرت 37 مليوناً.

وتساءل البلاغ: «كيف تخسر 37 مليون جنيه فى عقد تخارج ثم تبيع ب50 مليون جنيه فقط؟»، لافتاً إلى أن تقييم الأرض فى منتصف التسعينيات بعد تعثر بناء الفندق كان ب135 مليون جنيه.

وقال عاطف عبدالمنعم، المحامى بالقطاعات القانونية بالشركة، إن الأرض المملوكة لشركة الشرق للتأمين، وانتقلت ملكيتها لمصر للتأمين وتقع فى شارع قصر النيل، وتقل مساحتها عن «أرض التحرير» ولا تتمتع بنفس مميزاتها، تم تقييمها ب100 مليون جنيه فى منتصف التسعينيات، ورفضت الشركة عرضاً فى ذلك الوقت لبيعها ب90 مليون جنيه.