بشرط المحافظة على جميع حقوقها فى الاتفاقية الجديدة.. مصر تتقدم بمقترح لإلغاء اتفاقيات النيل القديمة للمشاركة فى اجتماع وزراء دول حوض النيل..

قالت مصادر مطلعة بوزارة الرى، أن مصر سوف تدخل اجتماع دول حوض النيل المقرر انعقاده فى ال13 من شهر إبريل الجارى، الذى سبق تأجيله من 25 فبراير الماضى، دون أن تعرف مدى مرونة المواقف الأفريقية ومدى قبولها للاقتراحات المصرية، لكنها ستسعى إلى تأكيد حقوقها التاريخية فى مياه النيل والحصول على حصتها الحالية والمنصوص عليها فى اتفاقيتى 1929 و1959 والتى تقدر ب55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وأضاف المصدر، أنه فى حالة رفض دول المنابع المطالب المصرية، فإنها تجهز اقتراحاً بإلغاء اتفاقية 1959و1929، شريطة أن تحتوى الاتفاقية الجديدة على بند يؤكد حق مصر فى الحصول على حصتها المائية، كما ورد فى الاتفاقيات القديمة التى كانت تنظم العلاقة بين دول المنابع ودولتى المصب، وهو البند الذى كان قد حسمه وزير الرى السابق محمود أبو زيد، حسب تأكيد المصدر.
هذا وقد بدا مجلس الوزراء الإعداد للاجتماع المقبل والذى سيمثل مصر فيه وزارة الرى والخارجية وفريق عمل من القانونيين يترأسه أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة محمد سامح، إلى جانب حضور بعض مسئولى البنك الدولى بصفته ممثلاً لجميع الجهات التى تمول مبادرة حوض النيل.
مصادر دبلوماسية، أكدت أن وزير الرى محمد نصر الدين علام لن يكون بمفرده فى جولات التفاوض التى تسبقها حالة من الحذر والترقب الشديدين بعد حالة التعثر التى شهدتها المفاوضات منذ اجتماع كينشاسا فى إبريل الماضى ومن بعدها اجتماع الإسكندرية، وأن وزارة الخارجية والتعاون الدولى وجهات أخرى سيادية سوف يكون لها دور فى الاجتماعات التى ستشهدها مدينة شرم الشيخ، فى ظل رغبة مصر حسم هذا الملف بعد إعلان دول المنابع بقيادة إثيوبيا رفضها للاتفاقيات القديمة التى تحكم علاقات دول الحوض بحجة أنها وقعت فى عهد الدول الاستعمارية وأنها كانت مجحفة لحقوق دول المنابع لصالح دولتى المصب، مصر والسودان.
المصادر أكدت أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل، وسوف تؤكد تمسكها بأن تكون الأغلبية هى طريقة اتخاذ القرارات وليس الإجماع، وستقدم مقترحا حول الأمن المائى والاتفاقيات وسوف تتمسك بالإخطار المسبق عند إنشاء مشروعات على النيل.
وقال السفير عادل الصفطى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إن موقف مصر فى المفاوضات القادمة لن يختلف عن المفاوضات السابقة وأن القانون الدولى والاتفاقيات الموقعة تحفظ حقوق مصر، بما لا يستدعى التنازل فى مواقفها التفاوضية، والتنازل ممكن بتقديم مساعدات فنية أو تكنولوجية أو تقديم أموال، ومطالبة دول المنابع بإلغاء الاتفاقيات القديمة بمنطق أنها وقعت فى عهد الاستعمار مردود عليها بأن مصر أيضا كانت تحت سيطرة الاستعمار.
وقد رفض وزير الرى محمد نصر الدين علام الإفصاح عن أجندة مصر التفاوضية أو البدائل التى ستطرحها فى حال تمسك دول المنابع بشروطها وبقاء النقاط الخلافية معلقة، قائلا نحن متفائلون والاتفاقية الإطارية سيتم حسمها، وعن الأنباء التى ترددت حول موافقة مصر على إلغاء الاتفاقيات القديمة شريطة نص الاتفاقية الجديدة على حقوق مصر التى وردت بها قال "لا أعرف شيئاً عن ذلك"، مؤكداً أن جميع دول الحوض وافقت على الحضور، وأن الجانب المصرى ستمثله وزارتا الرى والخارجية فقط.
أضاف وزير الرى "نأمل فى التواصل والتوافق فى الاجتماع المقبل، خاصة وأن المياه تكفى الجميع ودول الحوض لا تعانى من أزمة مياه ولكن هناك سوء استفادة منها، ودعا إلى الانتظار حتى منتصف هذا الشهر وعدم التعجل فى استباق الأحداث حتى تنتهى جولة التفاوض.

وزير الرى الأثيوبى فى مصر
ووصل القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح السبت (10-4)، وزير الرى الأثيوبى أسفون دين جاى والوفد المرافق له فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام للمشاركة فى اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل رقم (18) الذى يبدأ أعماله يوم الثلاثاء المقبل بشرم الشيخ ويستمر يومين بحضور وزراء الموارد المائية والرى لدول الحوض العشر.
وتبدأ الاجتماعات صباح غد، الأحد، باجتماع اللجنة الفنية لمبادرة حوض النيل للإعداد لبرنامج عمل الاجتماع الوزارى الذى يبدأ صباح الثلاثاء المقبل، يسبقه اجتماع المجلس الوزارى غير العادى لوزراء الموارد المائية والرى لدول النيل الشرقى بعد غد، الاثنين، ويضم وزراء الرى والمياه لدول مصر والسودان وأثيوبيا.
بهدف توحيد الرؤى حول القضايا الأساسية التى تعرض على المجلس الوزارى لدول حوض النيل العشر.
ويبحث اجتماع مجلس وزراء دول حوض النيل سير العمل فى مشروعات الرؤية المشتركة بين دول الحوض، ومشروعات الأحواض الفرعية التى تتضمن 24 مشروعا فى مختلف مجالات التنمية وتبلغ تكلفتها نحو 800 مليون دولار، وتتضمن مشروع تطوير الرى بغرب الدلتا، ومشروع الرى بأثيوبيا، ومشروع الربط الكهربائى بين أثيوبيا والسودان، ومشروع الربط الكهربائى لإقليم البحيرات الاستوائية بأوغندا.
وكان المجلس الوزارى قد وافق فى اجتماعه رقم 17 العام الماضى بالإسكندرية على تخصيص 600 مليون دولار أخرى لمشروعات تحت حيز الدراسة، والإعداد لمشروع شلالات "روسومو" المتعدد الأغراض، ومشروع النموذج التخطيطى للنيل الشرقى، والمرحلة الثانية من مشروع التنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر، ومشروع "بوجوسيرا" للرى المتكامل، ومشروع صيد الأسماك ببحيرة "ألبرت وإدوارد" بأوغندا.